يعاود البرلمان اللبناني الاجتماع في جلسة تشريعية جديدة، اليوم الخميس، لاستكمال بحث بنود سلسلة الرتب والرواتب، وسط تواصل الإضرابات الاحتجاجية ضد الإصرار الحكومي على إقرارها سريعاً، في ظل توافق القوى السياسية الكبرى عليها.
وكان البرلمان قد أقر، في جلسة عقدها أمس الأربعاء، زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1% لتصبح 11%. كما تم إقرار بندي زيادة تعريفات الصكوك والكتابات المالية وزيادة رسم الطابع المالي من 3 آلاف ليرة (2 دولار) إلى 4 آلاف ليرة (2.75 دولار).
وصوتت كتل "الكتائب"، "الوفاء للمقاومة" (حزب الله)، "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، والنائب خالد الضاهر، ضد زيادة الضريبة على القيمة المضافة.
ويتواصل اعتكاف القضاة اللبنانيين في مكاتبهم، احتجاجا على عدم العودة إلى "مجلس القضاء الأعلى"، في موضوع السلسلة والبنود "الإصلاحية" التي طاولت طبيعة عملهم، وانضمت نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس إلى الحراك القضائي، في رفض المسّ بمداخيل صندوق التعاضد النقابي، وتقليص العطلة القضائية. كما تشهد المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة حركة إضراب متفاوتة اليوم، احتجاجا على بنود السلسلة.