برلمان "موافقون" يُمرر امتيازات السيسي للجيش المصري

"القوات المسلحة ليست ملزمة بالحصول على تراخيص بناء للمشروعات المقامة على الأراضي التي تملكها"، هكذا تحدث مساعد وزير الدفاع المصري، اللواء ممدوح شاهين، أمام أعضاء لجنة الإسكان في مجلس النواب (البرلمان المصري)، اليوم السبت، لافتاً إلى أن مشاريع الجيش لا تتطلب سوى موافقة وزير الدفاع، دون أن تطلب الحصول على موافقة الأجهزة المحلية.
 
وقال شاهين، إن: "الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة تعمل على مشروعات كثيرة للدولة، ومنها أراض ملكا لوزارة الدفاع، وأنه ليس من الضروري حصول الهيئة على موافقة مجلس الدفاع الوطني للبناء عليها"، وذلك ردا على مطالبة أعضاء في اللجنة البرلمانية بضرورة حصول الهيئة الهندسية على موافقة من "الدفاع الوطني" للبناء.
 
وتابع مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية أن: "المؤسسة العسكرية تكن كل تقدير واحترام لكافة مؤسسات الدولة، وأن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ليست فوق أي جهة، وإنما تسعى للعمل بعيدا عن الروتين الذي يُعقد دائما الإجراءات، ويؤخرها"، بحد قوله.
 
من جهته قال النائب السابق عن الحزب الوطني المنحل، رئيس اللجنة، يسري المغازي، إن: "البرلمان يضع ثقته في القوات المسلحة بشأن تنفيذها المشروعات القومية الكبرى، وبأنه يجب تمرير كل القرارات بقوانين صادرة من رئيس الجمهورية قبل انتهاء الخمسة عشر يوما الأولى لانعقاد المجلس، ومن بينها القرار بقانون رقم 23 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون البناء، رغم تحفظات بعض النواب على نصوصه".
 
واستثنى القانون الصادر من الرئيس السيسي في أبريل/نيسان الماضي المشروعات القومية الصادر بها قرار من مجلس الوزراء المقامة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من بعض الاشتراطات الخاصة بتراخيص البناء، السارية على الجهات الأخرى.
 
وكان عدد من أعضاء اللجنة، قد طالبوا بإجراء تعديلات على القانون، إلا أن رئيس اللجنة، رد بقوله، خلال الاجتماع: "لا توجد رفاهية للتعديلات، ويجب الموافقة على أي قرار بقانون، وأية تعديلات أو مقترحات تُقدم لاحقا بمشروعات قوانين".

ووافقت اللجنة على جميع القرارات بقوانين المعروضة عليها، تمهيداً لتصويت النواب النهائي، بدءا من غدٍ الأحد، شأن بقية لجان البرلمان النوعية، عدا لجنة القوى العاملة، التي رفضت قانون الخدمة المدنية.

وكان شاهين، قد حضر قبل اجتماع الإسكان، اجتماعاً مغلقا للجنة الدفاع والأمن القومي، أطمئن خلاله لموافقة اللجنة على 12 قرارا بقانون، يمنح أغلبها امتيازات وزيادة معاشات، وبدلات للقوات المسلحة، وجهاز الشرطة.

من جانبه، قال وزير الإسكان مصطفى مدبولي إن قانون البناء حدد الجهات المانحة للتراخيص، وبأن المحليات هي المسؤولة عن هذه التراخيص سواء داخل الأحوزة العمرانية أو المدن الجديدة، لافتا إلى أن: "الدولة تساهم بـ2 مليار جنيه سنوياً دعما للوحدات السكنية، مع طرح المرافق بسعر أقل من السوق العالمي، مراعاة لمحدودي الدخل".
 
واستعرض مدبولي، برنامج وزارته خلال السنوات الثلاث المقبلة، مدعيا أنه: "يتضمن استكمال مشروع الإسكان الاجتماعي، وإنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي المتوقفة منذ عام 2011، مع الانتهاء من مشكلات المناطق غير الآمنة، وإنهاء جميع مشروعات المياه والصرف الصحي المتوقفة خلال عامين ونصف العام".
 

 
اقرأ أيضاً: كارنيغي: توقعات باحتدام المنافسة بين شركات الجيش المصري