برلماني مصري ينتقد استيلاء الجيش على الأراضي المجاورة للطرق

طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، محمد أنور السادات، الحكومة بتقديم إيضاحات وتفسيرات حول قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2016، والذي خصص بموجبه أراض بعمق كيلومترين على جانبي 21 طريقا في مختلف أنحاء الجمهورية لصالح وزارة الدفاع، بدعوى أنها مناطق ذات طبيعة عسكرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد منح الأراضي الصحراوية على جانبي الطرق الجديدة لوزارة الدفاع، على اعتبار أنها مناطق استراتيجية لا يجوز تملّكها، على ألا يسري القرار الرئاسي على التصرفات التي قامت بها أجهزة الدولة على الأراضي الواقعة في هذه المساحات قبل تاريخ صدور القرار.

وأعرب السادات عن استغرابه اعتبار هذه المساحات الواسعة أراض ذات طبيعة عسكرية، في الوقت الذي تقام فيه الطرق من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، وإنشاء مشاريع وصناعات وخدمات حولها، وخلق فرص العمل.

وأضاف: "ما يزيد الأمر غرابة أن القرار كلّف رئيس الوزراء والجهات المعنية بوضع مخططات استراتيجية لتنمية هذه المساحات"، ثم تساءل: "كيف يمكن لهذه الأراضي أن تكون ذات طابع عسكري، ويتم تنميتها واستغلالها اقتصاديا في الوقت ذاته؟".

وأشار السادات إلى أن شبكة الطرق القومية الجديدة تموّل من الموازنة العامة، مؤكدا أن "الأولى أن تؤول عائدات استغلال هذه الطرق إلى الخزانة العامة، لتقليل عجز الموازنة، والسيطرة على نمو الدين العام"، بدل أن تؤول إلى ميزانية القوات المسلحة.