بانتظار العودة لمجلس الأمن: سفير فلسطين يتقدم لـ"الجنائية الدولية"

قدم ممثل دولة فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، اليوم الجمعة، صكوك انضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقدّم السفير الفلسطيني صكوك الانضمام إلى الأمين العام المساعد للشؤون القانونية، ستيفن ماتياس.

وقال منصور للصحافيين عقب تقديم الأوراق "بدأنا بالفعل مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم إسرائيل في غزة الصيف الماضي".

ووقّع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الأربعاء الماضي، 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما، وهي المعاهدة المؤسـِسة للمحكمة الجنائية الدولية، بعد ساعات من رفض مجلس الأمن مشروع قرار ينهي الاحتلال في 2017.

وبذلك، نفذت السلطة الفلسطينية تهديدها بالانضمام للجنائية الدولية، وهي الورقة التي لوحت بها مراراً، منذ فشل جولة مفاوضات رعتها الولايات المتحدة، في أبريل/نيسان الماضي، نتيجة تعنت إسرائيل في ملفي الاستيطان بالأراضي المحتلة، والإفراج عن أسرى قدامى في المعتقلات الإسرائيلية.

ورداً على سؤال حول الخطوات التي تهدد الولايات المتحدة باتخاذها بما في ذلك قطع المساعدات عن السلطة الفلسطينية، أكد سفير فلسطين إنه "لأمر محير أن تتم معاقبتك لأنك تنضم وتحاول الحصول على عدالة من خلال الانضمام لاتفاقيات دولية وتطالب بأخذ اجراءات قانونية لمعاقبة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما تطالب الدول الأوربية والولايات المتحدة العالم القيام به عامة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين وإسرائيل يتم عمل استثناءات. إنه أمر قانوني وسياسي بالدرجة الأولى".

واللافت في الطلب الفلسطيني، إنه يقتصر في الوقت الراهن على المطالبة بإجراء تحقيقات حول الحرب الأخيرة على غزة من دون التقدم بأي طلب حول جرائم إسرائيلية أخرى تحت مسمى "نحتفظ بحقنا للعودة وطلب التحقيق بجرائم سابقة". ومن جهته أكد مكتب الأمين للأمم المتحدة حصوله على الوثائق وأنه يتم في الوقت الحالي النظر فيها من أجل اتخاذ الخطوات المستقبلية اللازمة في هذا الشأن. 

في غضون ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، مساء اليوم الجمعة، إن القيادة الفلسطينية تدرس العودة إلى مجلس الأمن الدولي مرة أخرى، للحصول على قرار دولي بإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وكان رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، قد أكد بعد ساعات من فشل المشروع أن "القيادة الفلسطينية تعتزم تقديم مشروع القرار مرة أخرى خلال الأيام المقبلة".

وقال الخبير القانوني، حنا عيسى، لـ"العربي الجديد"، إن "تقديم مشروع إنهاء الاحتلال خلال العام الجاري سيضمن وجود دولة جديدة داعمة للقضية الفلسطينية، بعد تغيير تركيبته السابقة، بحيث يمكن ضمان أربعة أصوات أخرى معظمها من الدول اللاتينية التي تناصر الفلسطينيين".

وتسبب تقديم القيادة الفلسطينية لمشروع قرار إنهاء الاحتلال المختلف عليه بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، باستغراب الخبراء القانونيين الذين أوصوا بأن تركيبة مجلس الأمن لعام 2015 ستكون أكثر نجاعة في حال تقديم مشروع القرار، لكن القيادة أصرت على تقديمه قبل ثلاثة أيام من بدء العام الجديد، على الرغم من كل التوقعات بفشله لعدم حصوله على الأصوات التسعة اللازمة من جهة، وتربص "الفيتو" الأميركي من جهة أخرى.