باكستان: معركة كسر عظام بين الاستخبارات والإعلام

 تدور معركة شرسة هذه الأيام في باكستان، بين مؤسسة الجيش وجهاز الاستخبارات من جهة، والاعلام عموماً، من جهة ثانية، تحديداً "قناة جيو"، وذلك بعد تعرض الصحافي حامد مير، لمحاولة اغتيال في مدينة كراتشي، جنوب البلاد. وكانت أسرة مير وقناة "جيو"، قد اتهمتا جهاز الاستخبارات، تحديداً مدير الجهاز، الجنرال ظهير الإسلام، بالوقوف وراء الاعتداء.

حامد مير.. أصل الحكاية

وحامد مير إعلامي بارز، ومقدم برنامج "كيبتل تاك" الذي تبثه قناة "جيو". نال الإعلامي شهرة فائقة بعد مقابلته مع زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، في مكان مجهول بأفغانستان، عام 1997. وقام الرجل بتغطية أحداث عالمية مثل العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006، وعلى غزة عام 2012، وحرب احتلال أفغانستان، كما قام بتغطية عمليات الجيش الباكستاني في وادي سوات والمناطق القبلية الباكستانية. إضافة إلى ذلك، يُعرف حامد مير في الأوساط الإعلامية بمتابعته الحثيثة لملف بلوشستان، وانتقاداته الشديدة لأجهزة الاستخبارات والجيش، واتهامها بإخفاء آلاف الأشخاص في بلوشستان، جنوب غرب باكستان.

نجا حامد مير من محاولة اغتيال عام 2012، عندما تم تفكيك قنبلة زرعت تحت سيارته، في العاصمة اسلام اباد. لكنه بعد عام ونصف العام تقريباً من محاولة اغتياله الأولى، تعرض لمحاولة اغتيال أخرى، وهنا اندلع السجال بين بعض وسائل الإعلام الباكستانية والمؤسسة العسكرية.

وفي 19 أبريل/ نيسان الماضي، وصل حامد مير إلى مطار كراتشي قادماً من اسلام اباد. وأثناء توجّهه نحو مكتب قناة "جيو"، تعرضت سيارته لهجوم مسلح، أصيب فيه حامد مير بستة رصاصات لم تقتله.

واتهم عامر مير، شقيق الضحية، وهو إعلامي أيضاً، أجهزة الاستخبارات بالوقوف وراء الهجوم، وكشف أن شقيقه تلقى تهديدات بالقتل من قبل بعض عناصر الأجهزة الأمنية. بدورها، تبنّت قناة "جيو" الفضائية، التي كان ينتمي إليها حامد مير، التهم الموجهة إلى الأجهزة، وطلبت من مدير الاستخبارات الجنرال ظهير الإسلام، الاستقالة من منصبه.

أحدثت هذه الاتهامات ضجة في باكستان، وحولت الاهتمام من حادث مأساوي تعرض له الصحافي، إلى تهم موجهة للمؤسسة العسكرية.

سارعت كل من الحكومة وجهاز الاستخبارات إلى التنديد بالاعتداء وشن هجوم مضاد على قناة "جيو". وقال وزير الداخلية، شودري نثار، إن "الأمر مأساوي للغاية، وأعداء باكستان يستفيدون من هذه الفرصة لشن حملة إعلامية ضد أجهزة الأمن الباكستانية". ولم تتوقف الأمور عند حد الإدانات والشجب، بل طلبت وزارة الدفاع الباكستانية من هيئة الرقابة على الإعلام، إغلاق "جيو". من جهتها، منحت الهيئة مهلة 14 يوماً للقناة لتقديم جواب ضد شكاوى وزارة الدفاع. قدّمت القناة أجوبتها، لكن أعضاء الهئية اختلفوا في ما بينهم، ولم يتمكنوا حتى الآن من اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.

بدوره، أمر رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، بفتح تحقيق قضائي في القضية، وشكل لجنة من ثلاثة قضاة من المحكمة العليا للتحقيق في ملابسات الحادث. كما أعلنت الحكومة مكافأة مالية لمَن يساعدها في الوصول إلى الجهة المنفذة للاعتداء.