باكستان: اتساع المواجهات وانضمام أحزاب جديدة للاحتجاجات

ما تزال المواجهات مستمرة في المنطقة الحمراء في قلب العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بين قوات الأمن الباكستانية والمتظاهرين من أنصار الزعيمين المعارضين عمران خان وطاهر القادري، والتي خلفت مساء أمس قتيلين ومئات الجرحى، في ظل تمدّد الاحتجاجات نحو المدن الباكستانية الكبرى، وانضمام أحزاب جديدة للحراك الاحتجاجي، بسبب قمع قوات الأمن للمحتجين، مما يُنذر بتصعيد الأزمة وتهديد حكومة نواز شريف.

وفيما يحاول المتظاهرون التقدّم نحو مقرّ رئيس الوزراء، تتصدّى لهم الشرطة الباكستانية باستخدام الغاز المسيل للدموع والهروات والرصاص المطاطي، وسط اندلاع مواجهات في هذه الأثناء بالقرب من وزارة الخارجية القريبة من مقرّ رئيس الوزراء.

وأكّدت مصادر طبية باكستانية مقتل اثنين من المحتجين وإصابة 320 آخرين بينهم 40 امرأة و10 أطفال و33 من عناصر الأمن. فيما أوضح القياديون في معسكر القادري وعمران خان، أن الشرطة الباكستانية والقوات شبه العسكرية أطلقت النيران على المحتجين، مما أدى إلى مقتل عدد منهم وإصابة أكثر من 700 آخرين. كما أشارت مصادر طبية ومصدر في حزب "الرابطة الإسلامية" جناح قائد أعظم، إلى إصابة زعيم الحزب شودري شجاعت حسين، بجراح، ونقله إلى المستشفى.

واتسعت رقعة الاحتجاجات إلى كافة المدن الباكستانية وفي مقدّمتها مدن كراتشي ولاهور وملتان وفيصل آباد وحيدر آباد وبيشاور. وشهدت مدينة لاهور اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار خان والقادري، مما أدى إلى إصابة عدد من المحتجين. فيما نظم المحتجون اعتصامات مفتوحة في معظم تلك المدن.

وطالت اعتداءات قوات الأمن الباكستانية الصحافيين، بحيث أُصيب 24 صحافياً في إسلام آباد، لا يزال ستة منهم في المستشفى. كما أوقفت السلطات الباكستانية بث عدد من القنوات الباكستانية في مختلف مناطق البلاد. مما دفع النقابات الصحافية إلى تنظيم مسيرات ضدّ الحكومة مساء اليوم. وقال رئيس نقابة الصحافيين في إسلام آباد، رانا عظيم، "إننا ندين وبشدة اعتداء الشرطة الباكستانية على الصحافيين. وإننا سنرفع القضية إلى المحكمة ضد الحكومة الباكستانية".

ويتوقع أن يرفع محامو خان والقادري قضية قتل جنائية ضد رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف ووزير الداخلية شودري نثار، بتهمة قتل المحتجين في إسلام آباد. وكان القادري قد رفع قضية قتل جنائية ضدّ 21 شخصاً، بينهم رئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والداخلية، بتهمة قتل 14 من أنصار القادري في السابع عشر من شهر يونيو/حزيران الماضي. ويُعد نواز شريف ثاني رئيس وزراء باكستاني تُسجل ضده قضية قتل جنائية بعد ذو الفقار علي بوتو، الذي حُكم بالإعدام في القضية عام 1979.

وقال زعيم حركة "الإنصاف" عمران خان، في خطاب أمام أنصاره عبر مكبر الصوت، "إننا لا نخاف من القوة، وسنواصل مصيرنا حتى الوصول إلى الأهداف".

وشجّع أنصاره على التقدّم نحو مقرّ رئيس الوزراء، مصرّاً على عدم التراجع إلا بعد استقالة رئيس الوزراء نواز شريف، وشقيقه شهباز شريف، رئيس حكومة إقليم البنجاب. وأكّد أنّ قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع وأطلقت النيران على المحتجين بلا هوادة، مطالباً الشعب الباكستاني الخروج إلى الشوارع والانضمام إلى الحراك الاحتجاجي للقضاء على حكومة شريف.

أما القادري، الذي تدهورت حالته الصحية جراء إطلاق الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على سيارته، فقد أوضح أن أنصاره يصمدون أمام ما وصفه بالاعتداء عليهم من قبل الشرطة والقوات شبه العسكرية الباكستانية. وأصرّ بدوره، على مطلب تنحي رئيس الوزراء. وشدد الزعيمان خان والقادري على رفض أي نوع من الحوار مع الحكومة.

لكن في المقابل، دعت الحكومة الباكستانية مجدداً عمران خان والقادري إلى طاولة المفاوضات. وقال القيادي في حزب "الرابطة الإسلامية" الحاكم، مشاهد الله، إنّ المعارضة ستعود إلى عملية الحوار عاجلاً أم آجلاً. فيما أكّد وزير الداخلية شودري نثار أنّ ما تشهده العاصمة إسلام آباد، بسبب تعدّي المعارضة على المقرّات الحكومية في المنطقة الحمراء، وما تقوم به قوات الأمن هو واجب وطني، من أجل الحفاظ على المباني الحكومية.

وفي تعليق على الوضع المتدهور، أعرب المحلل الأمني حسن عسكري عن أسفه لاستخدام الشرطة القوة مع المحتجين، وقال إن ذلك سيمهد الطريق نحو سقوط الحكومة أولاً، وإلى القضاء على النظام الديمقراطي في البلاد، ثانياً.

في غضون ذلك، أدانت الأحزاب السياسية والحركات الدينية استخدام القوة ضدّ المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وطالبت الحكومة والسلطات الأمنية بوقف فوري لاستخدام القوة ضدّ المتظاهرين. كما أعلنت الحركة "القومية المتحدة" التي يتزعمها إلطاف حسين، ومجلس "وحدة المسلمين" الذي يتزعمه راجه ناصر عباس، والحركة "السنية"، التي يتزعمها ثروت إعجاز قادري، عن انضمامها إلى الحراك، داعيةً أنصارها إلى الخروج إلى الشوارع.

ووسط اتساع رقعة الاحتجاجات، تزداد نسبة تدخل الجيش الباكستاني لحل المعضلة وإخراج البلاد من المأزق الذي قد يدفع البلاد نحو حرب أهلية لا تحمد عقباها.