انقسام حول عزل "التجمّعيين" في تونس: إقصاء أو عدالة؟

وفي حين اعتبر البعض أن الدعوة لإدراج القانون، تأتي من باب المزايدة السياسية، رأت أطراف أخرى أنّ الإصرار على تأدية هذا الدور، يهدف إلى خلط الأوراق.

وأعرب المعارضون عن رفضهم التداول في شأن الاقصاء والعزل السياسي من جديد، واعتبروه اجراءً استثنائياً خاصاً بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، لا يمكن مواصلة العمل به في الانتخابات المقبلة، لأنه يتعارض مع حق الترشح للانتخابات من جهة، ويمكن إدراجه في مسار العدالة الانتقالية من جهة أخرى.

تصرّ كتلة "المؤتمر"، ومعها حركة "وفاء"، وحزب "التيار الديموقراطي"، وبعض المستقلين، على تمرير الفصل 15 من المرسوم 35، في أي صيغة جديدة للقانون الانتخابي. أما بقية الكتل، فقد رأت في الموضوع تسميماً للأجواء التوافقية التي تسود الساحة السياسية التونسية في هذه الفترة وإرباكاً لعمل المجلس. وقد عبرت كل من الكتلة "الديموقراطية" وكتلة حركة "النهضة"، عن رفضهما لإدراج العزل السياسي في القانون المذكور، رغم أن عدداً كبيراً من نواب الحركة كانوا يدافعون وبشراسة عن "قانون تحصين الثورة".
وترى عضو التيار الديموقراطي، النائبة سامية عبو، أن سبب رفض كتلة حركة "النهضة" للفصل 15، يعود إلى تحالفها مع "التجمع"، وهو "خيار يجب أن يتحملوا فيه مسؤولياتهم أمام الشعب ومصارحته بأنهم اختاروا التحالف مع الدستوريين".
ودعت عبو إلى ضرورة الاعتماد على الفصل 15، إلى حين الانتهاء من مسار العدالة الانتقالية كلياً وإغلاق الملف. ولهذا سيتم تضمين مقترح تعديل للجنة التشريع العام، في باب مواقع الترشح للانتخابات المقبلة من طرف عدد من النواب المستقلين ونواب "المؤتمر" و"وفاء" وحزب "التيار الديموقراطي". واعتبرت العضو في المجلس الوطني التأسيسي، أن مجرد تقديم مقترح، هو تحمل للمسؤولية أمام الشعب في الدفاع عن أهداف الثورة، حتى وان لم يتم تمريره.

من جهته، يرى عضو حركة "نداء تونس"، عبد العزيز القطي، أن العودة الى نص الفصل 15 في القانون الانتخابي غير مبررة لأنه في الأصل اجراء استثنائي ورد في المرسوم 35. وأكد القطي على ضرورة الإسراع في المصادقة على الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين، لتجنب كل إشكال قانوني، وخصوصاً أن هناك عدداً من النقاط المثيرة للجدل في القانون الانتخابي.
أما المتحدّث باسم حركة "النهضة"، وعضو كتلتها في المجلس الوطني التأسيسي، النائب زياد العذاري، فأكد أن حركته لم تطرح موضوع العزل السياسي ولم تقترحه، وتعتبر أن الديموقراطية يجب أن تحصن من العودة الى المنظومة القديمة، عبر الخيارات الشعبية التي ستحددها صناديق الاقتراع.
ويرى الأمين العام للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، الأستاذ غازي الغرايري، أنه لا يمكن الحديث عن الفصل 15 من الناحية القانونية، لأن ذلك مرتبط بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي انتهت منذ 23 أكتوبر/تشرين الأوّل العام 2011. ويضيف "لكن لنواب التأسيسي كامل الحرية في تعديل مقترح للإقصاء أو العزل السياسي في القانون الانتخابي الجديد".