انتقادات لاستئثار عباس برئاسة الصندوق القومي الفلسطيني

سادت انتقادات حادة من قبل فصائل وقوى فلسطينية، عقب إعلان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، اليوم الأربعاء، عن مصادقة الرئيس محمود عباس على توزيع المهام والدوائر على أعضاء اللجنة التنفيذية.

وأبرز هذه الانتقادات تم توجيهها إلى قرار استئثار رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة محمود عباس بمنصب مسؤول الصندوق القومي الفلسطيني، فضلاً عن قراره، أي عباس، بإقصاء عضو اللجنة التنفيذية تيسير خالد عن دائرة شؤون المغتربين، وتعيين القيادي الفتحاوي نبيل شعث بدلاً منه.

وتنصّ المادة (13) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية على الآتي: "يتم انتخاب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني. يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة. تنتخب اللجنة من داخل المجلس الوطني".

وبناء على ما سبق، لم يقم المجلس الوطني بانتخاب رئيس الصندوق القومي الفلسطيني في جلسته الأخيرة.

وقال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم لـ"العربي الجديد"، إن "هذه أول مرة يقوم فيها رئيس الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالاستئثار بمنصب رئيس الصندوق القومي الفلسطيني".

وأضاف: "لم يتخذ المجلس الوطني قراراً حول رئيس الصندوق القومي الفلسطيني، وأيضاً لم يتخذ مثل هذا القرار المجلس المركزي، واللجنة التنفيذية ورئيسها ليس من اختصاصهما تحديد من هو رئيس الصندوق القومي".

وتابع: "المفترض أن يبقى الموضوع كما هو، أي أن يبقى هذا المنصب شاغراً، إلى حين اجتماع المجلس المركزي الذي أحيلت إليه صلاحيات المجلس الوطني، حتى يأخذ قرار بشأن رئيس الصندوق، وبالتالي أعضاء اللجنة التنفيذية ليس بوسعهم تعيين أو اختيار من هو رئيس الصندوق القومي".

وعلق عبد الكريم على سحب دائرة المغتربين من القيادي في الجبهة الديمقراطية تيسير خالد، قائلاً "هذا إقصاء واضح".

وأشار إلى أن: "التبرير هو الادعاء أن الدائرة كانت منحازة لتنظيمات الجبهة الديمقراطية في الخارج وهذا غير صحيح، لأن الدائرة كانت على مسافة واحدة من جميع القوى الفاعلة في منظمة التحرير التي تعمل في أوساط المغتربين، وقاومت بعض الإجراءات الانقسامية التي كانت وراءها مؤسسات للسلطة الفلسطينية من سفراء للسلطة، لذلك اعتُبر هذا انحيازاً، بينما هو في الواقع انحياز لوحدة حركة الاغتراب وديمقراطية مؤسساتها وليس لطرف معين".

وأكد: "سنعمل بكل الوسائل للتصدي لهذا القرار في إطار مؤسسات منظمة التحرير، واستخدام كل الوسائل الممكنة التي أتاحها النظام الداخلي للمنظمة".

شرعية مفتوحة

في السياق ذاته، قال عمر شحادة، القيادي في الجبهة الشعبية لـ"العربي الجديد"، إن "هذه القرارات تعبّر عن الشرعية المفتوحة للإمساك بمسؤوليات الوطنية الفلسطينية كافة، بما فيها السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وبعد انعقاد المجلس الوطني الأخير أصبحت السلطة المالية بيد الرئيس محمود عباس".

وحول تغيير رئيس دائرة المغتربين أشار إلى أن: "الخطوة التي اتخذت ضد الجبهة الديمقراطية تعبير عن سياسة تفاقمت بالفترة الأخيرة، تقوم على منطق إلغاء كل الهوامش التي كانت موجودة سابقاً للقوى الديمقراطية والسياسية والاجتماعية، والانتقال إلى منطق الحزب القائد والحاكم والأوحد، وبالتالي أصبحت كل هذه المؤسسات أسيرة سياسات فئوية وشخصية لن تزيد وضع المنظمة إلا تعقيداً وشرذمة وضعفاً في تمثيلها للشعب الفلسطيني".

وقال شحادة إن هذا الأمر "يضع منظمة التحرير على مفترق طرق، هذا المفترق يعني إما إنهاء الحالة الانتقالية، وذلك بعقد مجلس وطني توحيدي وفق قرارات المجلس الوطني وقرارات اتفاقات المصالحة، وإما أن تتجه المنظمة إلى مزيد من الانعزال والبيروقراطية، وما يترتب على ذلك من إنتاج نظام بوليسي بيروقراطي فاسد يقوّض كل إنجازات ومكونات منظمة التحرير".

وشدد على أن: "قرار الجبهة الشعبية بمقاطعة المجلس الوطني الذي ختم جلسته في بداية أيار/مايو السابق، برام الله، كان قراراً صائباً".

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون أن دورة المجلس المركزي التاسعة والعشرين "دورة الشهيدة رزان النجار، والانتقال من السلطة إلى الدولة"، ستُعقد في رام الله في منتصف الشهر الجاري ولمدة يومين.

وقال الزعنون لإذاعة "صوت فلسطين" ظهر اليوم: "سيتم غداً البدء بتوزيع الدعوات لحضور جلسة المجلس المركزي على فصائل منظمة التحرير"، مشيراً إلى أن الدعوات "لن توجه إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بسبب رفضهما المشاركة في جلسات المجلس المركزي".