انتظار داعش في ليبيا

ليست الأزمة السورية في طريقها إلى الحل في الأمد القريب، لا سياسياً ولا عسكرياً. وأن العراق قد استقر على الوضع الراهن، حتى إشعار آخر. لكن، ثمة مناطق أخرى تشهد تطوراتٍ مُتسارعة، وتنذر بتحولاتٍ جوهريةٍ في المستقبل القريب. وتأتي ليبيا في مقدمة تلك الحالات، بل إنها بالفعل دخلت مرحلة إعادة التشكيل، وتشهد حالياً ضغوطاً واحتكاكات مستمرة بين القوى والأطراف الرئيسة فيها، وتنازعاً للنفوذ والحصص في ليبيا المستقبلية. وبالطبع، يشمل ذلك أطرافاً إقليمية وعالمية، لكل منها امتداداتها وأذرعها في الداخل الليبي.
خلال العامين الماضيين، كانت الدائرة الإقليمية الأكثر انغماساً في الواقع الليبي، خصوصاً دول الجوار الليبي المباشر، وبعض الدول القريبة منها. وكانت الدول الخارجية، خصوصاً القوى الكبرى، تتابع عن بعد، مكتفيةً بالتنسيق أو التواصل مع الدائرة الإقليمية. واعتماداً بشكل كبير على المبعوث الأممي الذي كانت خلاصة دوره تثبيت الوضع العام من دون تغيير جوهري. وفي الأسابيع الأخيرة، صدرت إشاراتٌ غربية في أكثر من اتجاه. منها، احتمالات تدخل عسكري مباشر، ودعم حكومة فايز السراج، ورفع الحظر جزئياً عن توريد السلاح إلى ليبيا. ما يرجّح أن القوى الكبرى في العالم تتجه حثيثاً نحو ليبيا، وأن على طرابلس الغرب الدور في مسلسل التكالب والتنسيق، أو التنافس الدولي على مقدرات المنطقة ومواردها.
قبل أيام، نقلت الأنباء عن مصادر غربية أن وجود عناصر "داعش" يتزايد في ليبيا، وأن أعدادها هناك تجاوزت الموجودة في سورية والعراق. ولما كانت "داعش" في هذين البلدين تتعرض لحملة جوية مستمرة ما يقرب من عامين، فماذا ينتظر ليبيا إن صح ذلك النبأ حول عدد الدواعش فيها.
في فيينا، تجتمع اليوم عدة دول غربية حول ليبيا، من المتوقع أن تنتهي إلى رفع جزئي لحظر واردات السلاح الليبية. بعد أن أعلنت واشنطن موافقتها، إذا كانت الأسلحة ستوجّه لمحاربة "داعش". أما وأن حكومة الوفاق لا تزال غير مسيطرة، فمن غير الواضح ما هو موقع، وموقف، قوات خليفة حفتر وكتائب فجر ليبيا وغيرهما من الفصائل والمليشيات المسلحة، من الخطوة.
سؤال التوقيت شديد الأهمية في ذلك السياق، فلماذا السماح بتوريد الأسلحة الآن، وليس قبلاً أو لاحقاً.. طوال الفترة الماضية، لم يتخذ العالم أي إجراء استباقيٍّ لتأمين ليبيا، أو إعادة الاستقرار إليها. واكتفى بالتحذير من خطر "داعش"، وأنها ستتجه إلى هناك.. من دون تحرك عملي لمنع ذلك، من داخل ليبيا ومن خارجها. على الرغم من أن فترة المجلس الوطني، وبعده المؤتمر الوطني العام، شهدتا استقراراً سياسياً نسبياً، وكانت لدى ليبيا حكومة واضحة، ومحاولات جدية لبناء جيش وقوات أمن، غير أن القوى الخارجية والإقليمية اكتفت بمتابعة تدهور الوضع، وانهيار ذلك الاستقرار وتفاقم الفراغ الأمني. ثم راحت تتحدّث عن تدفق الدواعش إلى هناك، بسبب عدم الاستقرار، وبفعل الفراغ وغياب قوة الدولة المركزية! والمسكوت عنه في ذلك كثير، بدءاً من كيفية انتقال الدواعش من سورية والعراق إلى ليبيا، وانتهاء بعدم تصدّي أي من الفصائل والمليشيات المسلحة الليبية، بما فيها التي تسمي نفسها "الجيش الوطني الليبي"، لذلك الخطر الداعشي الغامض.
مواجهة ما يسمى الإرهاب، والحفاظ على الاستقرار والأمن في ليبيا، تبدأ أولاً بالعمل على تشكيل جيش ليبي وطني موحد، يضم من حاربوا معمر القذافي، وليس من حاربوا معه، أو عملوا لصالحه عقوداً. وثانياً بإقامة نظام سياسي، يستوعب كل التيارات والقوى الاجتماعية. وليس بدعم تزايد المتطرفين والأزلام معاً، وتأجيج الانقسام المجتمعي وتثبيت الفراغ الأمني، ثم الحشد لتدخل عسكري، وفتح بؤرة جديدة لصراع مفتوح، الخاسر الوحيد فيه ليبيا والليبيون.