الصفقات العقارية تتم عبر الوسطاء (فرانس برس)
تنتشر في الخليج مهنة "الوسيط العقاري"؛ والتي تساهم بشكل كبير في حصول المقيم في الدولة أو المستثمر، وحتى رجال الأعمال على وحدة سكنية أو عقار يتقدم لشرائه أو استئجاره. إذ بات من المعروف أن من يحصل على طلبه، هو ببساطة من يدفع الإكرامية أو المكافأة الأعلى للوسيط.
يقول رئيس اتحاد ملاك العقار في الكويت، قيس الغانم، "إن الوسطاء العقاريين يعدون من المساهمين الرئيسيين في إتمام الصفقات العقارية في السوق الكويتي، إذ إنهم يحصلون على نسبة مئوية من إتمام صفقة البيع أو الشراء، من صاحب المبنى أو العقار، ومن الراغب بالشراء او الاستثمار في العقار".
اقرأ أيضا: أرباح تنظيم معرض عقاري خليجي تتجاوز 700 ألف دولار
ويوضح الغانم أن الوسيط العقاري في الكويت يعمل تحت مظلة اتحاد وسطاء العقار، ويتقاضى نسبة مئوية تتراوح بين 10 إلى 20% من قيمة صفقة البيع للعقار، و10% شهرياً عند إيجار المنزل، إذ إنه من المعروف أن من يستأجر الشقق عليه أن يدفع نصف إيجار في المرة الأولى، بهدف الحصول على العقد وإلا يقوم الوسيط بعرقلة الصفقة".
ويلفت إلى أن الإيرادات التي يحصل عليها الوسيط العقاري في الكويت تتراوح بين 3000 و10 آلاف دولار تقريباً شهرياً، ويعود السبب في ذلك إلى النمو المتواصل في عدد السكان والنشاط الكبير الذي يشهده القطاع العقاري، خصوصاً في الجانب التأجيري.
ويبين الغانم في تصريح له لـ "العربي الجديد" أن عدد الوسطاء العقاريين في الكويت يصل إلى 1000 وسيط، مشيراً إلى أن اتحاد وسطاء العقار يراقب عمل المنتسبين إليه، ويفرض عليهم دفع رسوم سنوية تصل إلى 600 دولار لقاء منحهم رخصة العمل في القطاع.
ويوضح الغانم أن الشركات العقارية وأصحاب العقارات في الكويت، يعمدون إلى التعاقد مع الوسطاء من أجل الترويج لمشاريعهم وشققهم، مبيناً أن الصفقات في السوق المحلي تزدهر في قطاع التأجير خلال النصف الثاني من العام، والذي يشهد تعاقد الشركات مع موظفين جدد، مبيناً أن المعارض العقارية التي تجري في الدولة تساعد الوسيط على رفع مدخوله الشهري، في ظل قدرته على إقناع العملاء بشراء الوحدات المعروضة من قبل الشركات في جميع أنحاء العالم.
اقرأ أيضا: العقار سيد الاستثمارات الخليجية في 2015
منافسة قوية
تعد السعودية واحدة من أضخم الأسواق في مجال الوساطة العقارية، إذ يوضح الخبير العقاري، فالح المطيري، أن الوسيط العقاري في المملكة يحصل على 15% من قيمة الصفقة في قطاع البيع والتأجير، ويحصل على 50% من إيجار الوحدة السكنية في المرة الأولى من صاحب المنزل، وعلى نصف إيجار من المستأجر الذي يقوم بدفع 400 إلى 600 دولار، للوسيط بغية تأمين الشقة والحصول على عقد إيجارها.
ولفت المطيري إلى أن المناطق الرئيسية في الدولة في الرياض وجدة والمدينة، تشهد منافسة ونشاطاً كبيراً بين الشركات العقارية والراغبين بالعمل واستئجار المنازل فيها، ويشير إلى أن عدد الوسطاء يصل إلى نحو 5000، وأغلبهم من الوافدين المقيمين في الدولة، وإلى أن الدولة تفرض عليهم الحصول على كفالة من شركة عقارية، بغية الحفاظ على حقوق المستثمرين والمقيمين فيها.
يقول المطيري لـ "العربي الجديد": إن دخل الوسيط العقاري في المملكة العربية السعودية يتراوح سنوياً بين 30 إلى 100 ألف دولار تقريباً، ما يجعل السوق السعودي واحداً من أعلى الأسواق من حيث مداخيل الوسطاء العقاريين، معتبراً أن هذا المبلغ يعد طبيعياً، في ظل النشاط الكبير الذي تشهده مناطق المملكة على صعيد افتتاح الشركات والمنازل على مدار العام.
نمو متواصل
ومن ناحيتها تتعاقد الشركات البحرينية مع الوسطاء، بغية تنفيذ الصفقات مع رجال الأعمال والراغبين بالحصول على سكن فيها، إذ يوضح عضو إدارة العقار في غرفة التجارة والصناعة، ناصر الأهلي، أن الوسيط العقاري مساهم رئيسي في تنفيذ الصفقات العقارية في البحرين. ويبين أن الشركات العقارية تمنحه 20 إلى 30% من قيمة الصفقة عند بيع العقارات، فيما تعطيه 35% من إيجار الشهر الأول عند تأجير الوحدات السكنية في جميع مناطق البلاد.
ويضيف "أن الوسيط العقاري يستفيد من النمو المتواصل في أعداد الشركات والمقيمين في الدولة، لافتاً إلى أن 70% من الصفقات العقارية في الدولة تقريباً تجري من خلال نشاط الوسيط الذي يعلن عن تواجد العقارات والوحدات السكنية". ويؤكد لـ "العربي الجديد" أن الوسيط يحصل على 25%، وقد تصل النسبة إلى 40% من إيجار السكن عند المنافسة على شقة بين عميلين أو أكثر، في حين قد يحصل على 20 ألف دولار من الراغبين في شراء عقار معين.
اقرأ أيضا: الضرائب العقارية: ملايين تدخل في الحسابات "المالية" الخليجية
إلى ذلك، يشير الأهلي إلى أن عدد الوسطاء العقاريين في البحرين يصل إلى 400 وسيط تقريباً، ويتراوح دخلهم الشهري يتراوح بين 1000 و10 آلاف دولار في بعض المناطق، خصوصاً في العاصمة المنامة والجفير، بينما يتراوح بين 300 و700 دولار في المناطق الواقعة على أطراف الدولة.
عمل مراقب
في سلطنة عمان، يوضح الخبير العقاري، عمار الهنائي، أن الوسيط العقاري يعمل تحت مظلة شركة عقارية ورقابة اتحاد العقار. ويبين أن الوسيط يعمل على تحديد الشخص المؤهل أو الجهة المؤهلة للحصول على الشقة والعقار. ويفيد بأن أصحاب المنازل في السلطنة يمنحون الوسيط نحو 300 دولار عند إيجاد المستأجر، فيما يمنحه الأخير بين 300 إلى 500 دولار بحسب المنطقة، إذ ترتفع النسب في محافظة صلالة والعاصمة مسقط، وتنخفض الأسعار في الأطراف.
اقرأ أيضا: فورة خليجية في تنظيم المزادات العقارية
يقول رئيس اتحاد ملاك العقار في الكويت، قيس الغانم، "إن الوسطاء العقاريين يعدون من المساهمين الرئيسيين في إتمام الصفقات العقارية في السوق الكويتي، إذ إنهم يحصلون على نسبة مئوية من إتمام صفقة البيع أو الشراء، من صاحب المبنى أو العقار، ومن الراغب بالشراء او الاستثمار في العقار".
اقرأ أيضا: أرباح تنظيم معرض عقاري خليجي تتجاوز 700 ألف دولار
ويوضح الغانم أن الوسيط العقاري في الكويت يعمل تحت مظلة اتحاد وسطاء العقار، ويتقاضى نسبة مئوية تتراوح بين 10 إلى 20% من قيمة صفقة البيع للعقار، و10% شهرياً عند إيجار المنزل، إذ إنه من المعروف أن من يستأجر الشقق عليه أن يدفع نصف إيجار في المرة الأولى، بهدف الحصول على العقد وإلا يقوم الوسيط بعرقلة الصفقة".
ويلفت إلى أن الإيرادات التي يحصل عليها الوسيط العقاري في الكويت تتراوح بين 3000 و10 آلاف دولار تقريباً شهرياً، ويعود السبب في ذلك إلى النمو المتواصل في عدد السكان والنشاط الكبير الذي يشهده القطاع العقاري، خصوصاً في الجانب التأجيري.
ويبين الغانم في تصريح له لـ "العربي الجديد" أن عدد الوسطاء العقاريين في الكويت يصل إلى 1000 وسيط، مشيراً إلى أن اتحاد وسطاء العقار يراقب عمل المنتسبين إليه، ويفرض عليهم دفع رسوم سنوية تصل إلى 600 دولار لقاء منحهم رخصة العمل في القطاع.
ويوضح الغانم أن الشركات العقارية وأصحاب العقارات في الكويت، يعمدون إلى التعاقد مع الوسطاء من أجل الترويج لمشاريعهم وشققهم، مبيناً أن الصفقات في السوق المحلي تزدهر في قطاع التأجير خلال النصف الثاني من العام، والذي يشهد تعاقد الشركات مع موظفين جدد، مبيناً أن المعارض العقارية التي تجري في الدولة تساعد الوسيط على رفع مدخوله الشهري، في ظل قدرته على إقناع العملاء بشراء الوحدات المعروضة من قبل الشركات في جميع أنحاء العالم.
اقرأ أيضا: العقار سيد الاستثمارات الخليجية في 2015
منافسة قوية
تعد السعودية واحدة من أضخم الأسواق في مجال الوساطة العقارية، إذ يوضح الخبير العقاري، فالح المطيري، أن الوسيط العقاري في المملكة يحصل على 15% من قيمة الصفقة في قطاع البيع والتأجير، ويحصل على 50% من إيجار الوحدة السكنية في المرة الأولى من صاحب المنزل، وعلى نصف إيجار من المستأجر الذي يقوم بدفع 400 إلى 600 دولار، للوسيط بغية تأمين الشقة والحصول على عقد إيجارها.
ولفت المطيري إلى أن المناطق الرئيسية في الدولة في الرياض وجدة والمدينة، تشهد منافسة ونشاطاً كبيراً بين الشركات العقارية والراغبين بالعمل واستئجار المنازل فيها، ويشير إلى أن عدد الوسطاء يصل إلى نحو 5000، وأغلبهم من الوافدين المقيمين في الدولة، وإلى أن الدولة تفرض عليهم الحصول على كفالة من شركة عقارية، بغية الحفاظ على حقوق المستثمرين والمقيمين فيها.
يقول المطيري لـ "العربي الجديد": إن دخل الوسيط العقاري في المملكة العربية السعودية يتراوح سنوياً بين 30 إلى 100 ألف دولار تقريباً، ما يجعل السوق السعودي واحداً من أعلى الأسواق من حيث مداخيل الوسطاء العقاريين، معتبراً أن هذا المبلغ يعد طبيعياً، في ظل النشاط الكبير الذي تشهده مناطق المملكة على صعيد افتتاح الشركات والمنازل على مدار العام.
نمو متواصل
ومن ناحيتها تتعاقد الشركات البحرينية مع الوسطاء، بغية تنفيذ الصفقات مع رجال الأعمال والراغبين بالحصول على سكن فيها، إذ يوضح عضو إدارة العقار في غرفة التجارة والصناعة، ناصر الأهلي، أن الوسيط العقاري مساهم رئيسي في تنفيذ الصفقات العقارية في البحرين. ويبين أن الشركات العقارية تمنحه 20 إلى 30% من قيمة الصفقة عند بيع العقارات، فيما تعطيه 35% من إيجار الشهر الأول عند تأجير الوحدات السكنية في جميع مناطق البلاد.
ويضيف "أن الوسيط العقاري يستفيد من النمو المتواصل في أعداد الشركات والمقيمين في الدولة، لافتاً إلى أن 70% من الصفقات العقارية في الدولة تقريباً تجري من خلال نشاط الوسيط الذي يعلن عن تواجد العقارات والوحدات السكنية". ويؤكد لـ "العربي الجديد" أن الوسيط يحصل على 25%، وقد تصل النسبة إلى 40% من إيجار السكن عند المنافسة على شقة بين عميلين أو أكثر، في حين قد يحصل على 20 ألف دولار من الراغبين في شراء عقار معين.
اقرأ أيضا: الضرائب العقارية: ملايين تدخل في الحسابات "المالية" الخليجية
إلى ذلك، يشير الأهلي إلى أن عدد الوسطاء العقاريين في البحرين يصل إلى 400 وسيط تقريباً، ويتراوح دخلهم الشهري يتراوح بين 1000 و10 آلاف دولار في بعض المناطق، خصوصاً في العاصمة المنامة والجفير، بينما يتراوح بين 300 و700 دولار في المناطق الواقعة على أطراف الدولة.
عمل مراقب
في سلطنة عمان، يوضح الخبير العقاري، عمار الهنائي، أن الوسيط العقاري يعمل تحت مظلة شركة عقارية ورقابة اتحاد العقار. ويبين أن الوسيط يعمل على تحديد الشخص المؤهل أو الجهة المؤهلة للحصول على الشقة والعقار. ويفيد بأن أصحاب المنازل في السلطنة يمنحون الوسيط نحو 300 دولار عند إيجاد المستأجر، فيما يمنحه الأخير بين 300 إلى 500 دولار بحسب المنطقة، إذ ترتفع النسب في محافظة صلالة والعاصمة مسقط، وتنخفض الأسعار في الأطراف.
اقرأ أيضا: فورة خليجية في تنظيم المزادات العقارية
المزيد في مجتمع
