امسك فنان: نقابة السينمائيين المستقلين تتحرّك

"امسك فنان". حملة أطلقها مجموعةٌ من المبدعين والفنانين المستقلين على صفحات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب صدور قرار منح الضبطية القضائية لثلاثة من أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية. وعلى الرغم من أن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف ذكي قد حصلت على ذلك القرار في وقت سابق، إلا أن الضجّة التي صاحبت منحه للموسيقيين، جعلت الكثيرين يستشعرون بالخطر. وقد انعكسَ ذلك بشكل كبير على صانعي الأفلام المستقلة، معتقدين أنَّ الأمر سيمتدُّ حتى يطاولهم، ويطاول كل من يعمل في كل أشكال الفن والإبداع، بشكل حر ومستقل.

في البداية، تؤكّد المخرجة السينمائيّة ورئيسة نقابة السينمائيين المستقلّة سابقًا، هالة لطفي، أن قرار الضبطية القضائية في نقابة التمثيل والموسيقيين مخالف للقانون والدستور، قائلة "هو إجراء غير قانوني يمارس من سنة 1978 للسيطرة على النقابات الفنية، وجعلها تحت إشراف وسيطرة الدولة". واستنكرت لطفي إصدار وزير العدل، المنوط به تنفيذ القوانين وليس إصدارها، لهذا القرار الذي يخالف الدستور طبقا للمادة 67 من الدستور المصري، التي تنص على أن حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنيّة والأدبيّة، إلا عن طريق النيابة العامة.

وتستنكر لطفي عمل النقابة الرسمية قائلة "المشكلة الكبرى أن هنالك فنانين جُلُّ اهتمامهم أن يتحوّلوا إلى مخبرين بحق زملائهم. لم يسمع أحدٌ مثلاً صوتَ نقيب في النقابات الفنية الثلاث، عندما تم تهريب أرشيف مصر الفني للخارج. ولم يتحدَّث أي نقيب عن مسألة انخفاض عدد الأفلام، من 150 فيلما في الثمانينيات إلى 20 فيلما الآن. ولم يتحدث أيضاً أي نقيب عن تحديد عدد ساعات العمل، أو مسألة البدل المادي لإصابات العمل، لأن السينما تعتبر من المهن الخطرة". وتتابع لطفي "هم لايحترمون المهنة، ويحاولون فرض أتاوات على الفنانين الصغار غير الأعضاء، وذلك من خلال إجبارهم على العمل بتصاريح بمقابل مادي، لذلك لجؤوا للضبطية القضائية".

وتشير لطفي إلى أن المستهدف من ذلك القرار هم الفنانون المبدعون الصغار، قائلة "الذين يمشون على السجادة الحمراء، علمًا أنّه ليس لهم أي علاقة بالأفلام، لا يستهدفهم هذا القرار. لكن الفنانين الحقيقيين المستهدفين بهذا القرار، هم المبدعون الحقيقيون الصغار، مثل كريم حنفي الذي مثل مصر العام الماضي في المهرجانات بفيلم باب الوداع، وروماني سعد هذا العام بفيلم توك توك، علمًا أنّهما ليسا من أعضاء النقابة". وتؤكد قيام مجموعة من الفنانين والسينمائيين المهتمّين بمستقبل السينما والفن، برفع دعوى قضائية لوقف تنفيذ قرار الضبطيّة القضائيّة، مضيفةً "كما أننا نسعى لعمل مؤتمر صحافي خلال اليومين القادمين على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ونعمل على صياغة بيان موحد لرفض ذلك القرار المشين".

ومن جانبه، يؤكّد المخرج السينمائي بسام مرتضى، أن النقابات على مستوى العالم هدفها خدمة أعضائها، وليس جمع المال من غير الأعضاء لتنمية مواردها الخاصة، موضحًا "عضوية النقابة تشترط التخرج من أحد المعاهد الفنية المعترفة، أو تنفيذ عدد معين من الأعمال مع دفع الرسوم الخاصة بكل عمل، حتى يتم قبولك". ويتابع "إما العضوية، أو الحصول على ترخيص بمقابل مادي من غير الأعضاء"، مشيرًا إلى عدم وجود سعر معين للترخيص، لكنه متروك للتقييم الشخصي على حد قوله. موضحًا بسخرية "إنها تقريبًا مثل الأتاوة، لا يوجدُ سعرٌ معيّن لإعطاء الترخيص، أحيانًا يأخذون ألفي جنيه، وأحيانًا يأخذون على أفلام أخرى خمسة آلاف جنيه. أعتقد، ربما، أنَّ السعر يعتمد على أشكال من يصنعون الأفلام! أو حسب خزنة النقابة، هل هي ممتلئة أو فارغة!"

كما أن النقابة تحصل أيضاً على رسومٍ في حالة عرض الفيلم في دور عرض، بحسب مرتضى. مضيفًا أن عملية صنع فيلم في الأساس هو أمر يحتاج إلى تراخيص عدة، ورقابة مسبقة على الفيلم، قائلًا "ما يحصل عندنا لا يحصل في أي مكان في العالم، إذ يجب على الرقابة أن توافق على الفيلم قبل التصوير، ويجب علينا أن نحصل على تراخيص من وزارة الداخليّة، وتصاريح من نقابة السينمائيين".

ويؤكد بسام أن الهدف من الضبطية القضائية هو الإجبار على "تشغيل" الفنانين الموجودين كأعضاء في النقابة، وعدم التعامل مع فنانين خارج النقابة، وتضييق الفرص على المستقلين.