الفن المصري والضبطية القضائية: ماذا يقول المؤيدون والمعارضون؟

أثار تصريح نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، أن النقابة تنتظر 30 عاماً للحصول على قرار، يمنح أعضاء مجلسها صفة الضبطية القضائية حفيظة البعض. خاصة مع التأكيد بأن الضبطية القضائية قرار قديم في كل النقابات، ومن غير المفهوم لماذا تحدث كل هذه الضجّة الآن.


يؤكّد عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية الفنان سامح الصريطي، أن الضبطية القضائية موجودة بالفعل داخل النقابات، بما فيها نقابة المهن الموسيقية والتمثيلية، مستنكرًا الضجة التي أثيرت حول منح أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية صفة الضبطية القضائية. مؤكدًا أنه قرار مفعّل، ويجدد مع كل انتخابات نقابية جديدة، ويتم العمل به في حملات يقوم بها أعضاء مجلس النقابة الحاصلون على تلك الضبطية لتنفيذ القانون.

أقرأ أيضًا:حلمي بكر لهاني شاكر: قرارك مجرد كلام

صفة الضبطية القضائية
ويقول الصريطي، إنَّ من يحمل صفة الضبطية القضائيّة من حقه الدخول في أماكن العمل، والتصوير للبحث عن وجود مخالفات قانونّية، متمثّلة في مزاولة المهنة من دون قيد في النقابة، أو مسألة الحصول على تصريح. مضيفًا: "وإذا وجدت تلك المخالفات، يلجأ الموظف الحامل للصفة الضبطيّة القضائيّة إلى قسم الشرطة. ويقوم بتحرير محضر بالمخالفة، ومن ثم تتحرك الشرطة لضبط المخالفين"، نافيًا أن يكون من حق ذلك الموظف تقييم الملابس، أو شكل العمل الفني، مشيرًا إلى أنّ مهمّته محددة، وهي التأكّد من مزاولة المهنة، والتأكّد من أن المزاول لديهِ قيدُ في النقابة، أو حاصلٌ على تصريح، وإذا ثبت وجود مخالفة، يقوم الموظف بتحرير محضر ضد المخالف، وتتحرك الجهات التنفيذية لتطبيق القانون.


ومن جانبه، يؤكّد سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية المايسترو أحمد رمضان، أنّ قرار الضبطيّة القضائية جاء لحماية المهنة والمهنيين، ولمواجهة كل من يخالف قواعد وقوانين المهنة، ويعمل مخالفًا من الباب الخلفي.

حماية للمهنيّة وليست للتحكّم؟
ويشير رمضان، إلى أن قانون الضبطية القضائية قانون قديمٌ وليس جديدًا، متسائلاً: "لا أفهمُ سبب هذه الضجّة". ويوضح رمضان أن القرار يعطي الحق للنقابة في تحصيل أموالها من العاملين، ومعاقبة كل من يزاول المهنة من دون وجود عضوية في النقابة، أو الحصول على تصريح مسبق. مشيراً إلى أن عضوية نقابة المهن الموسيقية، لا تشترط إلا الحصول على مؤهل موسيقي أو خبرة تكافئ درجة المؤهل، على حدّ قوله.


ونفى رمضان أن يكون الهدف من القرار فرض ذوق خاص على الجمهور، قائلاً:" لتأتي كلّ من الفرق المستقلة وفرق المهرجانات، ولتأخذ الترخيص وتعمل. لا يعني القرار فرض نوع معيّن من الكلمات أو اللباس. لكنّه فقط للتأكد من تصاريح مزاولة المهنة، أو عضوية النقابة، وذلك لضمان حق المهنة والمهنيين".

أقرأ أيضًا:منح الضبطية القضائية إلى أعضاء نقابة الموسيقيين المصريين

وبعد صدور القرار الذي يقرُّ منح أعضاء مجلس المهن الموسيقيّة صفة الضبطيّة القضائيّة، وما صاحبه من ضجة كبرى، وغموض حول معنى الضبطية القضائية، وحدود صلاحيتها وعلى من يتم تطبيقها، كان لا بد لـ "العربي الجديد" أن تبحث عن إجابات واضحة من المختصّين.
يؤكد المحامي الحقوقي مالك عدلي، أن من يحمل صفة الضبطيّة القضائيّة يسمُى مأمور الضبط القضائي، موضحًا "اختصاصهم هو البحث عن الجرائم ومرتكبيها بموجب نصوص القانون، أو بموجب صفتهم الوظيفية". ويتابع "وُكَلاء النيابة وضبّاط الشرطة ومفتشو وزارة السياحة وغيرهم، هم مأمورو الضبط القضائي، أمّا مفتّشو الجمارك أو الضرائب وغيرهم، فهم من يتمّ منحهم صفة الضبطيّة القضائيّة".


معرقل للإبداع
ويشير عدلي إلى أن هناك استثناءات تحدث بقرار من وزير العدل مع الوزير المختص، لمنح بعض الموظفين صفة الضبطيّة القضائيّة، مثل مهندسي الأحياء وغيرهم، مؤكدًا وجود فوضى كبيرة فعلاً في منح تلك الصفة، وصلت إلى حدّ مَنْحها إلى مفتشي وزارة الأوقاف.


ويرى عدلي أنَّ المشكلة الكبرى التي تحدث هو منح تلك الصفة للنقابيين والموظفين في المهن الإبداعيّة، موضحاً "الكارثة مثلاً، أن يكون هنالك من يهوى الموسيقى ويحبّها، ويقوم بعمل حفلات ارتجال في الشارع، هل من المعقول أن نفرض عليه أن يحمل صفة نقابيَّة"، مؤكّدًا أنّه سيتم تطبيق القرار على العاملين في الموسيقى والغناء، الذين لا يمتلكون عضويّة صريحة في النقابة، وهو الإجراء الذي يقوّض من حريّة الإبداع ويعرقل شعبيّة الفن، على حد قوله.
ويشير عدي إلى المادة رقم "5" من قانون إنشاء النقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، التي تتحدث عن أحكام القيد وقواعده داخل النقابة، وأنه لا يجوز لأي شخص أن يعمل بالمسرح أو السينما أو الموسيقى، إلا بعد أن يكون عضوًا في النقابة، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدةً لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة شهور، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


ويؤكد عدلي أن منح صفة الضبطية القضائية، هو أمر قديم ومتواجد داخل النقابات المختلفة، بما فيها نقابة المهن الموسيقية، ويجدد مع انتخاب المجلس الجديد. مشيرًا إلى أنّ إعادة طرحه الآن وبتلك الضجة، قد ينطوي على عزم خفي لدى الدولة لمطاردة كل أشكال الإبداع، خارج غطاء النقابة، أي خارج سلطتها، وبالتالي تقييد الحريات الإبداعيّة، بما فيها فرق موسيقى الشارع الارتجاليّة، والفرق المستقلة التي لا تفضّل الانضمام إلى أي إطار تنظيمي. ويرى عدلي أن منح هذه الصفة، سيؤدّي حتمًا إلى السيطرة على حرية الفكر والإبداع والغناء. موضحًا "كما فعلت الدولة في مسألة إحياء قانون التظاهر. فلدينا مثلًا قانون للتظاهر منذ عام 1923، إلا أنَّ الدولة قد أعادت طرحهُ مؤخرًا لأسباب سياسيَّة، وللسيطرةِ على قطّاعٍ مُعيّن، وهو ما يحدث الآن مع الموسيقى والفن".

أقرأ أيضًا:هاني شاكر: حرية التعبير أوصلتنا للحضيض