وافق البرلمان اليوناني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد على ميزانية عام 2016، والتي تشمل تخفيضات في الإنفاق تزيد على خمسة مليارات يورو(5.44 مليارات دولار) وزيادات ضريبية تبلغ نحو ملياري يورو لإرضاء جهات الإقراض الدولية.
وتواجه حكومة رئيس الوزراء، أليكسيس تسيبراس، التي يتزعمها اليساريون، ضغوطاً لتقديم مزايا ملموسة للمواطنين، الذين ضجروا من التقشف بعد التوقيع على ثالث برنامج إنقاذ من حكومات منطقة اليورو تصل قيمته إلى 86 مليار يورو.
وتخفض الميزانية الإنفاق بواقع 5.7 مليارات يورو تشمل 1.8 مليار من المعاشات و500 مليون من الدفاع.
والجمعة الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إن بلاده تريد مساعدة اليونان على تخطي الأزمة الاقتصادية، بعد أن أجبرت أثينا على قبول حزمة إنقاذ دولية ثالثة بشروط تقشفية لتفادي الخروج من منطقة اليورو.
وكانت الحكومة اليونانية، قد تعهدت في يوليو/تموز الماضي بقبول مجموعة جديدة من إجراءات التقشف والإصلاحات لقاء الإبقاء على مساعدة مالية بقيمة 86 مليارات يورو على مدى ثلاث سنوات.
اقرأ أيضاً: جون كيري: سنساعد اليونان على تجاوز الأزمة الاقتصادية