اليمن: 1.2 مليار دولار لتأهيل مؤسسات تعز

ثلاث سنوات مرت على اندلاع الحرب في اليمن، كانت لها آثار ضخمة على تدمير البنية التحتية ومؤسسات الدولة في معظم المحافظات اليمنية، لكن محافظة تعز الواقعة جنوبي البلاد، والبالغ عدد سكانها أكثر من 4 ملايين نسمة، كان لها النصيب الأوفر من الأضرار التي طاولت كل مناحي الحياة.

ومع مطلع العام الحالي بدأت تحركات من قبل المسؤولين في تعز، ومعهم نشطاء مدنيون، لإعادة تأهيل المؤسسات الحكومية الرئيسية من أجل إحياء الخدمات للمواطن.

وأصدر مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي تقريراً تضمن تكلفة المرحلة الأولى لإعادة تأهيل بعض القطاعات الحكومية خلال العام 2018. وبحسب التقرير الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، فإن كلفة المرحلة الأولى تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، تشمل إعادة تأهيل تسعة قطاعات هي التعليم والصحة والإسكان والنقل والسياحة والشباب والطاقة والمياه والاتصالات.

وذكر التقرير أن أصول المؤسسات العامة والتجهيزات والخدمات والمرافق ووسائل النقل والآلات والأنظمة المعلوماتية تعرضت لتدمير تتفاوت نسبته، وفي أقل الجهات يصل حجم الأضرار إلى 60%، فيما يصل في بعضها إلى 90%.

ويشكل استمرار الحرب أبرز التحديات في عودة الخدمات العامة للمستفيدين من المؤسسات الحكومية، بسبب حالة الشتات للكادر والأيدي العاملة في الأجهزة الحكومية، في ظل النزوح وتجاذبات أطراف وفصائل القوات الحكومية في المحافظة.

من جهة أخرى يشكل انعدام التكاليف التشغيلية، بما فيها رواتب الموظفين، تحدياً آخر أمام عودة المؤسسات للعمل وسط تجاهل الحكومة والتحالف العربي بقيادة السعودية للحالة الكارثية في تعز رغم أن معظم المؤسسات تقع في مناطق تحت سيطرة الحكومة الشرعية منذ عامين، وفقاً للتقرير.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الأضرار للأصول في تسع مؤسسات حكومية (فقط )، هي مؤسسة الكهرباء، ومؤسسة المياه والصرف الصحي، وصندوق النظافة والتحسين، ومؤسسة الاتصالات، ومصلحة الهجرة والجوازات، وشرطة السير، ومكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومكتب الضرائب، ومكتب المالية، وصلت إلى 35 مليار ريال يمني (71 مليون دولار).

كما ذكر التقرير أن الخزانة العامة للدولة خسرت من الإيرادات العائدة من خدمات هذه المؤسسات خلال الحرب حتى يناير/كانون الثاني من العام الجاري نحو 124.4 مليار ريال، مشيراً إلى أن هذه الأرقام قد ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت أﻋﻠﻰ إن ﻟﻢ تتوقف الحرب.

وتتزايد مؤشرات الفقر والبطالة في اليمن يوماً تلو الآخر، بينما يعد الملايين ممن يعانون من أزمات إنسانية حادة، خارج حسابات المتناحرين. ويعيش حوالى نصف السكان البالغ عددهم 26.8 مليون نسمة في مناطق متأثرة مباشرة بالنزاع، الذي أدى إلى انهيار المؤسسات الاقتصادية، وصعود قياسي في أسعار المواد الغذائية والوقود.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن محافظتي تعز والحديدة على البحر الأحمر مهددتان بالانزلاق إلى مجاعة، إذا لم يصلهما المزيد من المساعدات. والمحافظتان كانتا من مناطق إنتاج الغذاء في البلاد.