أعلن الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، اليوم الأربعاء، أن حكومة بلاده قررت رفع معاشات الأسر الفقيرة (معاشات الضمان الاجتماعي) التي يستفيد منها 1.5 مليون مواطن بنسبة 50%.
ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية، عن بادي، أنه سيتم رفع معاشات الضمان الاجتماعي اعتبارا من الربع الرابع من 2014، مضيفاً أن الحكومة ستقدم المسودة الأولية لبرنامجها العام للبرلمان في البلاد مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتخصص الحكومة اليمنية، للأسر المستفيدة من صندوق الرعاية الاجتماعية، مبلغاً لا يتجاوز 17 دولاراً في الشهر، وهو مبلغ لا يعتبر بديلاً ولا يدخل ضمن الإجراءات المجدية التي ترفع القدرة الشرائية وتسيطر على التضخم.
ووفقاً للمسؤول اليمني، فإن الحكومة أقرت تشكيل اللجنة الاقتصادية المختصة بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، من ممثلي القوى السياسية وممثلين عن الحكومة، كما قامت بتحديد مهامها واختصاصاتها.
وكان اتفاق السلم والشراكة الموقع بين الأطراف السياسية في اليمن في سبتمبر/أيلول الماضي، قد تضمن أن تشكل الحكومة الجديدة لجنة اقتصادية، تضم خبراء مؤهلين واقتصاديين من مختلف المكونات السياسية والوزارات المعنية في الحكومة، مع خبرة في مجال التشريع والإدارة المالية والاقتصادية، وتكون التوصيات المتفق عليها في اللجنة ملزمة للحكومة.
وتضمن الاتفاق أن تدرس اللجنة الوضعين الاقتصادي والمالي في اليمن، عبر مراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق، وتقدم توصيات حول كيفية استخدام الوفورات المتحققة في الميزانية من أجل إعانة الفئات الفقيرة والمناطق التي تعرضت للتهميش.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن نسبة الفقر في اليمن تصل إلى 53%، فيما يصل معدل البطالة بين الشباب إلى 60%، ما يشير إلى أن البلد الذي يسكنه قرابة 30 مليون شخص، سيحتاج إلى سنين طويلة لإصلاح أزماته الاجتماعية والاقتصادية.