اليمن.. محادثات الكويت في لحظات حرجة: مقعد الانقلابيين شاغر

دخلت مشاورات السلام اليمنية  في الكويت مرحلة أكثر حرجاً، مع  مرور اليوم الثاني على الموعد المقرر للانطلاق، دونما محادثات، إثر رفض شريكي الانقلاب المشاركة، وتمسكهما بمطلب تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل قبل أي حوار، وسط بروز مؤشرات باحتمال إعلان فشل الجولة قبل بدئها، مع تلويح مصادر في الوفد الحكومي بالانسحاب. 

وأفادت مصادر سياسية يمنية في صنعاء، وأخرى مرافقة للوفد الحكومي في الكويت، لـ"العربي الجديد"، أن الساعات التي وصفها المبعوث الأممي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، يوم الإثنين، بأنها "حاسمة"، مرت دون أي تقدم يُذكر، على الرغم من ضغوط واتصالات مكثفة أجرتها الأمم المتحدة، وأطراف إقليمية ودولية مع وفدي جماعة أنصار الله "الحوثيين" وحزب المؤتمر الشعبي، الذي يترأسه الرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، وسط آمال ضئيلة بأن يتم التوصل إلى تفاهم خلال الساعات الأخيرة اليوم الثلاثاء، وإن لم يحصل السيناريو الأخير، فإن التحضيرات في الكويت مهددة بأن تنفض دون انعقاد أي لقاء.

" الساعات التي وصفها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يوم الإثنين، بأنها (حاسمة)، مرت دون أي تقدم يُذكر، على الرغم من ضغوط واتصالات مكثفة أجرتها الأمم المتحدة "

ووفقاً لمصدر مرافق للوفد الحكومي في الكويت، طلب عدم ذكر اسمه، فقد التقى الوفد، الثلاثاء، بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بما فيها روسيا، الدولة الوحيدة التي تعمل دبلوماسيتها في صنعاء، وتتواصل مع الانقلابيين، إذ أبلغ السفراء، الوفد الحكومي، عن ضغوط مكثفة على الانقلابيين من أجل الحضور، مشيراً إلى أن وفد الحكومة  قد يتخذ خطوة بالانسحاب في حال لم يصل ممثلو الوفد الآخر، وكان هناك توجه لاتخاذها بالفعل، إلا أن المبعوث الأممي والأطراف الدولية طلبت منهم التريث. 

إلى ذلك، أفصح "الحوثيون"، مساء يوم أمس، الإثنين، عن أسباب عدم حضورهم مشاورات الكويت، من دون أن يشيروا إليها بالاسم.

في هذا السياق، أعلن الناطق الرسمي للجماعة محمد عبد السلام، "حرص جماعته على الحوار، شرط  أن يكون في أجواء يسودها هدوء وسلام واستقرار".

واتهم عبد السلام التحالف وقوات الشرعية بـ"عدم الالتزام بوقف إطلاق النار الذي بدأ في 10 أبريل/نيسان الجاري"، وقال بهذا الصدد، "نرى أن تثبيت وقف إطلاق النار والسماح للجان المحلية بالانعقاد يساعد بشكل كبير على إنجاح الحوار حتى يتحول إعلان وقف الحرب إلى مصداقية عملية"، وأشار إلى أن جماعته ما تزال تسعى لاستيضاح الأمم المتحدة حول أجندة حوار تؤسس لمرحلة جادة من الحوار البناء والمسؤول، وفق تعبيره. 

في الوقت الذي لم تعلن فيه الجماعة وحليفها حزب المؤتمر الشعبي، شروطها بشكل صريح، بدا التخلف بالحضور متعمداً، إذ لم يسبق أن أعلن الطرفان قبل انطلاق المحادثات عدم نيتهما المشاركة، وعوضاً عن ذلك، تركا المبعوث الأممي والوفد الحكومي والدبلوماسي، بالإضافة إلى الدول المهتمة بشؤون اليمن، يتوجهون إلى الكويت للمشاركة في فعالية افتتاح الجولة الجديدة من المحادثات، ليتأكد أن شريكي الانقلاب حسما أمرهما بعدم الحضور دون وقف إطلاق النار، إشارة إلى عمليات التحالف العربي الجوية، بما في ذلك التحليق. 

وظهرت خلال اليومين الماضيين ملامح أزمة حول المرجعيات في محادثات الكويت، إذ أصدر المبعوث الأممي بياناً، تحدث عن أن الحوار يقوم على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد في الفترة مارس/آذار2013 وحتى يناير/كانون الثاني2014، الأمر الذي دفع الوفد الحكومي إلى إصدار بيان، أكد فيه منذ الفقرة الأولى على "الثوابت المعلنة للمشاورات والممثلة، بمقررات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2216"، ثم المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الوطني الشامل. وأضاف: "إن مشاركة وفد الحكومة يأتي لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 ووفقاً للمحاور الخمسة التي تم التأكيد عليها من قبل المبعوث الأممي، في إطار تنفيذ القرار، وفي مقدمتها الانسحاب وتسليم الأسلحة واستعادة مؤسسات الدولة والترتيبات الأمنية، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، كذا البحث بعد ذلك في خطوات استئناف العملية السياسية". 

وتتمسك الحكومة بقرار مجلس الأمن 2216 كشرط لأية عملية سياسية، وهو القرار الذي صدر في الـ14 من أبريل/نيسان2015، وتحول في ما بعد إلى شرط حكومي للسلام، في المقابل يتمسك الحوثيون وحلفاؤهم بمطلب وقف إطلاق النار، قبل أية محادثات، ويعتبرون ما دون ذلك، قابلاً للتفاوض، وينطلقون من هذا الشرط، بوصفهم الطرف المستهدف من العمليات الجوية للتحالف، غير أن خصومهم في الداخل يتهمونهم بعدم الجدية بالسلام، والسعي إلى تحييد التحالف من خلال المحادثات، مع الإبقاء على الحرب الداخلية. 

وأثارت العراقيل، التي وضعها الانقلابيون أمام محادثات السلام، تساؤلات حول مصير التفاهمات التي جرت بشكل مباشر بين الحوثيين والسعودية، وكذلك بين ممثلين عن الشرعية وآخرين من الانقلابيين برعاية سعودية في مدينة ظهران الجنوب(جنوب المملكة). 

في المجمل، بدا الحوثيون أكثر تحمساً وثقة بالحوارات المباشرة مع السعودية، وهو الأمر الذي عززته العديد من التطورات خلال الفترة الماضية، من التهدئة الحدودية إلى تبادل الأسرى، إلى الاتفاقات التي رعاها الجانب السعودي، وفي المقابل، يظهر الحوثيون قسوة تجاه الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة، الأمر الذي يعتبر نتيجة للمحطات والجولات الفاشلة خلال العام المنصرم.