وقال وكيل محافظة عمران، صالح أبو عوجاء، في تصريح على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، إن "اللجنة الرئاسية لم تذهب إلى صعدة، ولكنها اجتمعت في منزل المستشار السياسي للرئيس عبد ربه منصور هادي، عبد الكريم الإرياني، حتى ساعة متأخرة من مساء الخميس، حيث حضر عن (الحوثيين) مسؤول الدائرة السياسية للجماعة، حسين العزي، والقيادي مهدي المشاط، وحضر عن الدولة أمين العاصمة، عبد القادر علي هلال، بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر".
وأشار أبو عوجاء إلى أن هادي اشترط تكليفاً رسمياً من زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، لممثليه في المفاوضات أو تقوم اللجنة بالنزول إلى صعدة ليجري توقيع الاتفاق من الحوثي شخصياً.
وأضاف أنه "تأخر توقيع الاتفاق بسبب إصرار الحوثي على رفع الاعتصامات والمخيمات على مرحلتين، وهادي مُصرّ على رفع المخيمات والاعتصامات من صنعاء ومحيطها فوراً بعد إعلان تخفيض السعر للديزل إلى 2900 للجالون بدلاً عن 3900 و3000 لجالون البنزين، بدلاً عن 4000، وإصدار قرار بتسمية رئيس الحكومة الجديد، بالإضافة إلى نقاط أخرى ما تزال قيد التفاوض".
إلى ذلك، علم "العربي الجديد" أن لجنة التفاوض توصلت إلى أن يكون رئيس الوزراء المقبل من أبناء المحافظات الشمالية مع تعيين نواب له، وأن جماعة الحوثي اشترطت رفع الاعتصامات على مرحلتين، وهو ما رفضه هادي.
على صعيد آخر، دعت هيئة "رئاسة الاصطفاف الشعبي لحماية المكتسبات الوطنية"، للاحتشاد في الميادين والساحات العامة بأمانة العاصمة وعموم المحافظات، اليوم الجمعة، لأداء صلاة الجمعة تحت شعار: ''اصطفاف لأجل السلام''، للتأكيد على الرفض الشعبي للحروب والفتن وقطع الطرقات وحصار المدن والاعتداءات على المؤسسات العامة والخاصة وإعلان تمسك اليمنيين بالسلم ورغبتهم في الأمن والاستقرار.
وأوضحت، في بيان صحافي، أن "اليمن يمر بمرحلة خطيرة قد تجرّه، أرضاً وشعباً، إلى وضع أسوأ ممّا هو فيه، ويؤدي إلى تقويض الدولة وانهيار مؤسساتها وإجهاض أحلام اليمنيين وتفتيت البلد وإحداث الشروخ في عمق المجتمع اليمني بسبب النفخ في مستنقع العصبيات"، مشيرة إلى أن اليمن لم يكن بحاجة للسلم وتماسك المجتمع وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش والحوار أكثر مما هو بحاجته اليه اليوم.
وأكدت "رئاسة الاصطفاف الشعبي" على ضرورة عمل كل القوى السياسية والمكونات الاجتماعية على إحلال السلام في العاصمة صنعاء ومختلف محافظات الوطن، والوقوف صفّاً واحداً في وجه دُعاة العنف والإرهاب وحَمَلَة السلاح في مواجهة الدولة ومؤسساتها وموظفيها، مشددة على "حاجة الوطن لالتفاف أبنائه، بمختلف أطيافهم وشرائحهم ومناطقهم وفئاتهم، للتعبير قولاً وفعلاً عن السلام والتعايش والقبول ببعضهم ونبذ العنف والتطرف واللجوء للقوة لتحقيق المطالب وفرض الآراء والمعتقدات".