اليمن: خيارات سياسيّة وأمنيّة أمام الجنوبيين

دفع طرح موضوع الانقلاب على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في صنعاء، من قبل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، والذي بدأ بالإطاحة بهادي من حزب المؤتمر الشعبي العام وإطلاق التهديدات له أيضاً من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بالقوى الجنوبية إلى تسريع دراسة الخيارات التي من الممكن أن يقوموا بها كرد لمواجهة أي تمدّد لهذه الأطراف نحو الجنوب، ولا سيما أن هناك توجهات دولية باتجاه حل قضية الجنوب حيث ترتفع الأصوات المنادية بضرورة فك الارتباط عن الشمال.

خيارات الجنوبيين تبدو ضئيلة، لكن قد تزيد في حال توحيد الصف وتشكيل اللجان الشعبية والحصول على دعم دولي، وهو ما تسعى بعض الأطراف السياسية إلى تحقيقه.
وتؤكد مصادر سياسية في مجلس الإنقاذ الجنوبي، لـ"العربي الجديد"، أن هناك لقاءات مكثفة ومساعٍ جادة لبحث خيارات الجنوبيين من قبل أطراف داخل الحراك الجنوبي وخارجه، منها المؤتمر الوطني لشعب الجنوب، الذي يتزعمه القيادي البارز محمد علي أحمد، وبعض الأطراف المتحالفة معه.

وحسب تلك المصادر، فإن من بين الطروحات ما سمّته "الخيارات الأمنية" لمواجهة أي تحرك باتجاه الجنوب، في حال انفجر المشهد في صنعاء، ولا سيما بعد طرح جماعة صالح والحوثيين خيار الانقلاب بقوة عقب فرض العقوبات الدولية، حسب تأكيدات وصلت إلى أطراف سياسية جنوبية كانت مشتركة في العملية السياسية الانتقالية وشاركت في مؤتمر الحوار الوطني.

وكانت قيادة حزب رابطة أبناء الجنوب العربي الحر، وأثناء عودتها إلى عدن خلال الأيام الماضية، قد هددت بمواجهة أي غزو ثانٍ للجنوب بالسلاح، وفق الإمكانيات المتاحة، في إشارة إلى مساعي الحوثيين للسيطرة على الجنوب كما هو الحال في الشمال.

ووفقاً للمصادر، فإن الشروع في هذه الخيارات جاء على خلفية هذه التطورات، ولا سيما أن بقاء بعض الأطراف الجنوبية في العملية السياسية الجارية في صنعاء، كان بدعم دولي للتعامل مع هادي لمحاولة إيجاد حلّ للقضية الجنوبية. لكن، بما أن الانقلاب عليه طُرح وتوجد مساعٍ للنظام السابق للعودة إلى الحكم، فإنه لا يمكن للجنوبيين الاستمرار في ذلك، وحان لهم وضع خياراتهم لفرض الأمر الواقع.

ضمن هذا الإطار، جرى تشكيل لجنة لدراسة التقارب بين مجلس الإنقاذ الجنوبي، الذي سيعلن عنه خلال أيام، ويضم أكثر من 15 مكوناً جنوبياً، وبين المجلس الأعلى للحراك (يضم تياري نائب الرئيس السابق علي سالم البيض وزعيم الحراك حسن باعوم)، والذي أعاد ترتيب أوضاعه أخيراً ويحظى بالشعبية الأكبر في الجنوب. وتهدف هذه اللجنة إلى محاولة توحيد الصف الجنوبي لمخاطبة المجتمع الدولي.

وتتزامن هذه التطورات مع معلومات تشير إلى أن خطوط التواصل بين أطراف سياسية جنوبية وأطراف شمالية، من بينها الحوثيين، قد جرى إيقافها. وغادر وفد "أنصار الله"، الذي توجّه إلى عدن قبل أسابيع، بشكل مفاجئ من دون التوصل إلى تفاهمات مع الجنوبيين، بعد إجرائه عدداً من اللقاءات، في الوقت الذي لا تزال فيه ساحة العروض، التي أُنشأ فيها اعتصام جنوبي قبل فترة، تكتظ بالآلاف من المعتصمين وسط تأكيدات بأن التصعيد مستمر حتى المرحلة المقبلة التي تلي الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني، والذي يصادف الذكرى الـ51 لجلاء آخر جندي بريطاني عن جنوب اليمن.

كما أن خيار حمل السلاح تحت شعار ما يسمى "الكفاح المسلح"، بدأ يطرح من بعض الأطراف السياسية. وشهدت الأيام الماضية تحركات ميدانية على الأرض لما بات يُعرف بالمقاومة الجنوبية، من خلال بثّ أول تسجيل لتدريبات عسكرية، قيل إنها لمسلحي المقاومة الجنوبية التابعة للحراك، وهو ما أثار ردود أفعال متعارضة بين مؤيد ورافض بين النشطاء والسياسيين، في ظل اعتقاد الرافضين لهذا التوجه أن أمام الجنوبيين خيارات أخرى كفيلة باستعادة الجنوبيين حقوقهم بالطرق السلمية.

ويرى الصحافي أديب السيد، في حديث لـ"العربي الجديد"، "أن مكونات الثورة السلمية الجنوبية لن تستخدم السلاح، لأن هذا الأمر يحتاج إلى تنظيم قوي، وعلاقات خارجية قوية ومتينة"، لافتاً إلى أن "المجتمع الدولي لا مؤشرات منه، حتى من دولة واحدة، لدعم توجهات الجنوب بفرض الاستقلال بقوة السلاح".

وتدارس الخيارات داخل الأطراف الجنوبية بما فيها الحراك الجنوبي، قد يقوي من موقف هادي في حال الانقلاب عليه، كما يقوي موقف الحراك الجنوبي المُطالب بالانفصال، إذ يقول السيد إن "أي انقلاب على هادي، المتحدّر من الجنوب، قد يجعل الحراك الجنوبي، في حالة استثنائية، يمد يده لهادي، الذي استطاع هو الآخر خلال حكمه إيجاد نفوذ له داخل الحراك نفسه"، ويعتبر أنّ "تحقيق مساعي الجنوبيين، مرتبط باستغلال الطرفين (هادي والحراك) للفرصة لاستقلال الجنوب، ولا سيما مع تداخل المصالح الدولية في أماكن حساسة بالجنوب، كباب المندب وامتلاك هادي مفاتيح العلاقة مع الأطراف الدولية".

ويضيف السيد: "لكن، في العموم، الثورة الجنوبية باتت تتوسّع يوماً بعد آخر، منذ المرابطة في ساحة الحرية في عدن، وباتت المكاتب والدوائر والمؤسسات الحكومية في الجنوب تشارك في الاعتصام، لهذا هناك ما يبشّر بتفاهمات بين الثورة الجنوبية وجنوبيين في سلطة صنعاء، وتحركهما معاً كفيل باستعادة الجنوبيين لدولتهم في الوقت الذي تظل فيه كل الخيارات مفتوحة".

وتبقى الأوضاع السياسية والأمنية المحرك الأول للمخاوف داخل الشارع في الجنوب، الذي يعتبر أن أي خطوات غير مدروسة تضرّه، وقد لا يتجاوب معها ما لم تثبت القوى السياسية أنها قادرة على تجاوز خلافاتها وتحقيق أهدافه.