اليمن تخسر 5 ملايين دولار لتجميد شركة نفط نشاطها

قال مسؤول في وزارة النفط اليمنية، إن اليمن خسر خلال الاسبوع الماضي نحو مليار ريال يمني (5 مليون دولار) بسبب تجميد شركة "دي إن أو" النرويجية إنتاج النفط الخام في منطقة الضبة بمحافظة حضرموت، جنوب اليمن.

ويأتي تجميد الشركة نشاطها، رداً على إضراب ينفذه عمال "دي ان أو" للمطالبة بتحسين رواتبهم ودفع تعويضاتهم.

وأكد المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن استمرار تجميد شركة "دي إن أو" النرويجية نشاطها في القطاعين سيكبد اليمن خسائر كبيرة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على حل قضية العمال لإعادة العمل في القطاع.

احتجاجات يومية


وأوقفت الشركة، الاسبوع الماضي، العمل نهائياً، بسبب إضراب العمال في الشركة.
وقال منير الخاوي، رئيس نقابة النفط والغاز، في تصريح لـمراسل "العربي الجديد" إن العمال يطالبون بمطالب مشروعة، لكن الشركة ترفض الاستجابة لها وسط تهديدات من قبل العمال بالتصعيد.

وبحسب الخاوي، فإن مطالب العمال بشركة "دي إن أو" النرويجية تتمثل في: "مساواة رواتبهم مع بقية العاملين في الشركات النفطية واحتساب العلاوات حسب القانون، وكذا تعويض من عملوا في ظروف أمنية صعبة تعويضاً عادلاً، إضافة إلى عمل خطة تدريبية لتأهيل الكادر اليمني ليصبحوا قادرين على إدارة العمل بعد انتهاء عقد الشركة".

ويستمر العاملون في القطاع النفطي بتنفيذ وقفات احتجاجية واعتصامات يومية منذ يوليو/تموز 2013، لكن مطالبهم لم يتم النظر فيها حتى الآن.

نطاق عمل الشركة


وتعمل شركة "دي إن أو" النرويجية في استكشاف وإنتاج النفط في اليمن منذ عام 1998، في ستة قطاعات نفطية بمحافظة حضرموت، وتضاءل إنتاجها إلى 1600 برميل يومياً، منذ نهاية العام الماضي، بسبب الاضطرابات الأمنية التي شهدتها المحافظة.

ويعتمد اليمن بشكل مباشر على النفط في موازنته العامة، حيث تشكل حصة صادرات الخام، التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية، نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد و30% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعاني اليمن من استمرار الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط، مما يتسبب في توقف الإنتاج في عدة حقول، وهو ما كلّف البلاد خسائر تصل إلى 4.75 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وفق تقارير حكومية.

واستورد اليمن مشتقات بترولية بنحو 975 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي لتعويض الفاقد في الإنتاج المحلي.

واليمن منتج صغير للنفط ويراوح إنتاجه بين 280 و300 ألف برميل يومياً، بعدما كان يزيد عن 400 ألف برميل يومياً قبل ثورة الشباب في فبراير/شباط 2011.