الصراع في اليمن يرهق الاقتصاد (أرشيف/فرانس برس)
تتستر المذهبية في اليمن تحت عباءة السياسة. غياب الاستقرار الأمني ونشوب الحروب والصراعات المتواصلة، ولد بيئة أعمال غير مستقرة، لا تملك القدرة على استقطاب رؤوس الأموال لاستثمار فرصها المتاحة في مجالات مختلفة.
خلال السنوات الأخيرة بدأت تظهر الصراعات المذهبية والطائفية بصورة قوية لتفرض وجودها على السياسة كما الاقتصاد. ويتوقع المراقبون أن يشهد اليمن توترات مذهبية وطائفية، خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة المتعلقة باستقالة السلطة وإعلان تقسيم اليمن وارتفاع نفوذ الحوثيين في البلاد، بعد انقلابهم العسكري والسيطرة على العاصمة صنعاء.
وقد شهدت المرحلة السابقة تصاعد طموحات المذاهب في الوصول إلى السلطة، في حين عرفت الأسواق رسوماً وضرائب جديدة تفرضها قيادات بعض المذاهب على أتباعها، بغرض توسيع نفوذها السياسية، وتالياً الاقتصادي. وهي أساليب وممارسات لا تمتلك بطبيعة الحال، الرؤى الحقيقية للمشاركة في بناء الدولة، وإنما تفكر بأساليب تسعى من خلالها إلى فرض وجودها كقوة مؤثرة. وقد أصبحت المذهبية في اليمن ذات تأثير سلبي كبير على الحقوق والحريات، حيث تتعامل بثقافة الإقصاء وتعزيز الأنا، وهو أمر خطير يوحي بالمسارات الاقتصادية التي يمكن ان تسلكها طائفة معينة في حال الاستفراد بالسلطة وقيادة البلد. حيث من المتوقع أن يقود هكذا توجه إلى الاستحواذ على الوظيفة والمشاريع العامة، مما سيؤدي إلى اتساع رقعتي الفقر والبطالة، وتهميش أبناء المجتمع الذين يخالفون التوجهات المذهبية للسلطة، إضافة إلى تعزيز ثقافة العداء والاقتتال والتي تقود إلى الكثير من الخسائر.
علماً أن التهميش لعب دوراً رئيسياً في إذكاء الصراعات وظهور الجماعات الإرهابية والمسلحة، حيث يشهد اليمن تزايد حدة التوتر المذهبي، بين جماعة تعرف بـ "أنصار الشريعة" التابعة لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وجماعة "أنصار الله" التابعة للحوثي، فالأولى ذات توجه سني والثانية ذات توجه شيعي. ما خلف تدهوراً في الأوضاع الأمنية والاقتصادية وحرمت البلد من الكثير من الأعمال التنموية والاقتصادية.
وتحل الطائفية والمذهبية مكان ثقافة التفرقة المناطقية والعنصرية التي كانت سائدة خلال الفترات السابقة، بتذكية من نظام المخلوع علي عبد الله صالح. إذ كان الولاء يتجسد في منح الانتماء العرقي والقبلي الأولوية في مختلف الأعمال بما فيها الأعمال التجارية، وبرزت المجاملات سواء على المستوى الضريبي للتجار والمناقصات الخاصة بمشاريع الدولة، وجميعها ممارسات فساد كلفت اليمن الكثير من الخسائر.
هذه الممارسات أسهمت في خلق أوضاع معيشية صعبة، حيث يعاني المواطن اليمني من ضعف الدخل، ويعيش ما يقارب 48 % من سكان اليمن على أقل من دولارين في اليوم، وبقيت الثروة تتركز بيد حوالي 100 ألف شخص فقط من أصل 26 مليون نسمة، وهم الذين يملكون الثروات والأعمال التجارية، وفق ما يقول الباحث الاقتصادي أمين سيف.
هكذا، كانت سيطرة فئة على الحكم في اليمن خلال الفترة السابقة مشكلة حقيقية أدت إلى ضعف تطوير الموارد البشرية، والارتقاء بالبنية التحتية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وولدت متغيرات أخرجت اليمن رسمياً من المسار الصحيح لتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة، حيث زادت نسبة المعاناة وظلت الأسر الأشد فقراً تنفق ثلث دخلها على الخبز فقط.
وقد شهدت المرحلة السابقة تصاعد طموحات المذاهب في الوصول إلى السلطة، في حين عرفت الأسواق رسوماً وضرائب جديدة تفرضها قيادات بعض المذاهب على أتباعها، بغرض توسيع نفوذها السياسية، وتالياً الاقتصادي. وهي أساليب وممارسات لا تمتلك بطبيعة الحال، الرؤى الحقيقية للمشاركة في بناء الدولة، وإنما تفكر بأساليب تسعى من خلالها إلى فرض وجودها كقوة مؤثرة. وقد أصبحت المذهبية في اليمن ذات تأثير سلبي كبير على الحقوق والحريات، حيث تتعامل بثقافة الإقصاء وتعزيز الأنا، وهو أمر خطير يوحي بالمسارات الاقتصادية التي يمكن ان تسلكها طائفة معينة في حال الاستفراد بالسلطة وقيادة البلد. حيث من المتوقع أن يقود هكذا توجه إلى الاستحواذ على الوظيفة والمشاريع العامة، مما سيؤدي إلى اتساع رقعتي الفقر والبطالة، وتهميش أبناء المجتمع الذين يخالفون التوجهات المذهبية للسلطة، إضافة إلى تعزيز ثقافة العداء والاقتتال والتي تقود إلى الكثير من الخسائر.
علماً أن التهميش لعب دوراً رئيسياً في إذكاء الصراعات وظهور الجماعات الإرهابية والمسلحة، حيث يشهد اليمن تزايد حدة التوتر المذهبي، بين جماعة تعرف بـ "أنصار الشريعة" التابعة لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وجماعة "أنصار الله" التابعة للحوثي، فالأولى ذات توجه سني والثانية ذات توجه شيعي. ما خلف تدهوراً في الأوضاع الأمنية والاقتصادية وحرمت البلد من الكثير من الأعمال التنموية والاقتصادية.
وتحل الطائفية والمذهبية مكان ثقافة التفرقة المناطقية والعنصرية التي كانت سائدة خلال الفترات السابقة، بتذكية من نظام المخلوع علي عبد الله صالح. إذ كان الولاء يتجسد في منح الانتماء العرقي والقبلي الأولوية في مختلف الأعمال بما فيها الأعمال التجارية، وبرزت المجاملات سواء على المستوى الضريبي للتجار والمناقصات الخاصة بمشاريع الدولة، وجميعها ممارسات فساد كلفت اليمن الكثير من الخسائر.
هذه الممارسات أسهمت في خلق أوضاع معيشية صعبة، حيث يعاني المواطن اليمني من ضعف الدخل، ويعيش ما يقارب 48 % من سكان اليمن على أقل من دولارين في اليوم، وبقيت الثروة تتركز بيد حوالي 100 ألف شخص فقط من أصل 26 مليون نسمة، وهم الذين يملكون الثروات والأعمال التجارية، وفق ما يقول الباحث الاقتصادي أمين سيف.
هكذا، كانت سيطرة فئة على الحكم في اليمن خلال الفترة السابقة مشكلة حقيقية أدت إلى ضعف تطوير الموارد البشرية، والارتقاء بالبنية التحتية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وولدت متغيرات أخرجت اليمن رسمياً من المسار الصحيح لتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة، حيث زادت نسبة المعاناة وظلت الأسر الأشد فقراً تنفق ثلث دخلها على الخبز فقط.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
