اليمن: اتفاق مبدئي على مجلس رئاسي

توصّل عدد من القوى اليمنية إلى اتفاق مبدئي على تشكيل مجلس رئاسي يُدير البلاد مؤقتاً، على أن يتم تمريره عبر مجلس النواب، وسط مقاطعة من أحزاب "اللقاء المشترك" التي استبعد قيادي فيها، أن تُوقّع على أي اتفاق في ظل الظروف الراهنة.

وأكدت مصادر حزبية مُطّلعة لـ "العربي الجديد"، أن "تسعة مكونات، بينها جماعة أنصار الله (الحوثيون)، وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، توصّلت إلى اتفاق مبدئي بينها، يتضمن تشكيل مجلس رئاسي يتم إقراره وفقاً للدستور النافذ وعبر مجلس النواب". وهو ما يعني أن الاتفاق بدا حلّاً وسطياً بين الموقفين الرئيسيين: المطالب بمجلس رئاسي، والمتمسك بالحل عبر البرلمان. وانسحب حزبا "التجمّع اليمني للإصلاح" و"الاشتراكي اليمني" من المفاوضات، مساء الأربعاء، وطلبا مهلة للتشاور مع قيادتيهما حول الاتفاق المطروح.

من جانبه، تمسك "التنظيم الوحدوي الناصري"، بموقفه الرافض للعودة إلى المفاوضات، وأكد عضو الأمانة العامة في التنظيم، محمد يحيى الصبري، في حديث إلى "العربي الجديد"، أن "التنظيم لن يعود ما دام الحوار يتم تحت ضغط طرف يفرض سيطرته". واستبعد أن يتم توقيع أي اتفاق.

" الصبري: ما يجري هو أن هناك طرفاً يريد أن يملي على الأطراف الأخرى، والذي يقبل الإملاءات يتحمل المسؤولية "

وأضاف الصبري أن "ما يجري هو أن هناك طرفاً يريد أن يملي على الأطراف الأخرى، والذي يقبل الإملاءات يتحمل المسؤولية". ووصف الأنباء التي تتحدث عن الاتفاق بأنها من ترويج هذا الطرف. وعلمت "العربي الجديد"، أن "تحفّظ اللقاء المشترك، وعلى رأسه الناصري والإصلاح والاشتراكي، يتعلق بالضمانات، وترى هذه الأحزاب أن أي اتفاق يجب أن تتوفر الأجواء الآمنة لتنفيذه. خصوصاً أن اتفاق السلم والشراكة، الموقّع في اليوم الذي سيطر فيه الحوثيون على صنعاء، انتهى بإسقاط الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح، ووضعهما مع كبار قيادات الدولة تحت الإقامة الجبرية".

وكان "المشترك" قد حمل الأربعاء إلى المفاوضات رؤية خاصة بأحزابه، قدمها للمفاوضات بغياب "التنظيم الناصري"، وبعد أن تبيّن أن هناك توافقاً بين تسعة مكونات أخرى على اتفاق مبدئي، طلب مهلة لدراسة مشروع الاتفاق الجديد. وتواجه هذه الأحزاب ضغوطاً من قواعدها التي تتهمها بمنح غطاء لانقلاب الحوثيين عبر المفاوضات. ومن المفارقات أن حزب "المؤتمر الشعبي" والحوثيين، اللذين كان كل واحد منهما يمثل رؤية مناقضة للآخر، اتفقا بصورة مفاجئة، بينما خرج "المشترك" الذي كانت رؤيته تقترب من رؤية الحوثيين، وأرجع ذلك إلى غياب الضمانات.

وأكملت البلاد، أمس الخميس، نصف شهر في الفراغ السياسي، وعلى الرغم من الحديث عن التقدم في المفاوضات السياسية، إلا أن الآمال ضئيلة في أن يمثل أي اتفاق مخرجاً للأزمة، بسبب غياب الضمانات، وانعدام الثقة بين الأطراف المختلفة.

وتستمرّ المفاوضات على الرغم من انتهاء المهلة التي حددها الحوثيون، وانتهت عصر الأربعاء الماضي، واكتفت الجماعة بإعلان بيان لـ "اللجنة الثورية"، قالت فيه إنها بصدد بدء إجراءات نقل السلطة في الأيام المقبلة. غير أن  الواضح هو أن الجماعة وقعت في مأزق "المهلة"، ومن الصعب أن تقدم على أي خطوات انفرادية، لأن ذلك سيضعها وجهاً لوجه مع القوى الأخرى. فضلاً عن أن العديد من المحافظات أعلنت أنها لن تتلقى الأوامر من صنعاء التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.

وفي سياقٍ متصل، أشار مكتب المبعوث الأممي جمال بنعمر، في اليمن، مساء الأربعاء، إلى أنه "التقى عدداً من ممثلي السلك الدبلوماسي، بينهم سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا وإيران، وأكد أن جميعهم عبروا عن دعمهم للجهود التي يقوم بها لحل الأزمة بين الأطراف اليمنية". وكان لافتاً ذكر إيران للمرة الأولى في لقاءات المبعوث، وكذلك عدم ذكره دول الخليج.