اليمنيون تخلوا عن التبغ والقات فتراجعت الأسعار لمستوى 2012

أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني، أن معدل التضخم السنوي في اليمن انخفض إلى 6.7 بالمائة في فبراير/شباط الماضي، وهو أقل مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2012، بسبب تراجع الضغوط الناجمة عن أسعار المواد الغذائية والتبغ والقات (نبات منبه) المتقلبة عادة.

وتباطأت زيادة أسعار السلع الاستهلاكية تدريجيا، حسب رويترز، إلى 7.42 بالمائة على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني، مقارنة مع أعلى مستوى في عام ونصف المسجل في يونيو/حزيران الماضي.

لكن معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والتبغ والقات ظل مرتفعا عند 8.8 بالمئة في فبراير/شباط بانخفاض طفيف من 8.9 بالمائة في شهر يناير/كانون الثاني الماضي وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/ آب 2012.

وتوقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، تسجيل اليمن معدل تضخم 10.4 في المئة في 2014.

وانخفض معدل التضخم في أواخر 2012، بعد أن هدأت حدة الاضطرابات السياسية، ولاحت بوادر تحسن النشاط الاقتصادي بعد قلاقل على مدار عامين.

وعلى أساس شهري ارتفعت تكاليف المعيشة في اليمن، إذ يعيش ثلث السكان على أقل من دولارين يوميا بنسبة 0.4 في المئة في فبراير/ شباط، مقارنة مع زيادة 0.1 في المئة في يناير/كانون الثاني.

ورغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، ومنها تراجع الديون الخارجية، إلى سبعة مليارات و293 مليون دوﻻر، بمقدار 27 مليون دولار، حسب تقرير للمركزي اليمني أمس، إلا أن اليمن يواجه مشاكل اقتصادية، بسبب تصاعد الاضطرابات الأمنية، وقيام مجموعات مسلحة بتخريب حقول النفط والهجوم على محطات توليد الكهرباء، ما أدى إلى تعطيل بعضها.

وأعلن البنك المركزي الخميس الماضي، أن البلاد فقدت خلال الربع الأول من العام الحالي، 2014، ما يقارب 3.3 مليون برميل من النفط، جراء التفجيرات المستمرة التي تطال أنابيب النفط، وهو ما تسبب في تراجع عائدات الدولة من الصادرات النفطية.

وأوضح البنك، أن حصة الحكومة من النفط تراجعت خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 3.15 مليون برميل، مقارنة بـ6.48 مليون برميل في الفترة المقابلة من العام الماضي، 2013، ما تسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد اليمني.