النيابة المصرية تصالح أحمد عز مقابل 1.7 مليار جنيه

صرّح النائب العام المصري، نبيل صادق، بأن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، قررت، اليوم الأربعاء، التصالح مع رجل الأعمال والقيادي السابق في الحزب الوطني المنحل، أحمد عز، مقابل سداده ملياراً و700 مليون جنيه، منها مبلغ 600 مليون جنيه تم استردادها فعلاً من الخارج.

وكان أحمد عز، عقب خروجه من السجن، قد عاد إلى مزاولة عمله مرة أخرى في شركة حديد عز، وحاول العودة إلى الحياة السياسية، من خلال بعض المقربين منه بالدفع بهم في الانتخابات البرلمانية الماضية، لكنه فشل في إحراز تقدم، وآثر الابتعاد عن المشهد بعد تحذيرات من نظام السيسي.

ويُعدّ أحمد عز واحداً من رجال الأعمال، هو وأحمد المغربي ومحمد منصور ورشيد محمد رشيد، ممن كانوا مقربين جداً من نظام حسني مبارك، إلى جانب أكاديميين مثل فتحي سرور ومفيد شهاب، وفنانين ومثقفين مثل فاروق حسني وجابر عصفور وعبد المعطي حجازي.

والمشترك بين هؤلاء جميعا أنهم نخبويون بامتياز، وتتم تصفية ملفاتهم قضائياً من دون إثارة ردة فعل تُذكر، لأن المصريين لا يعرفون عنهم الكثير، ولا علاقة مباشرة معهم سوى أنهم كانوا رجال مبارك أو رفاق ابنه جمال. 

وأواخر العام الماضي، قضت محكمة جنايات الجيزة المصرية برئاسة المستشار عبده أحمد عطية، ببراءة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانة، وهما آخر وزيرين للإسكان والسياحة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، خالد محمد مخلوف، من تهم التربح والاستيلاء على المال العام، وأراضي الدولة.