النواب المصري يوافق على تغليظ عقوبات المتاجرين بالنقد الأجنبي

وافق مجلس النواب المصري، في جلسته المنعقدة الثلاثاء، بشكل نهائي، على تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي، والتي تقضي بتغليظ العقوبات على شركات الصرافة والمتاجرين بالعملات الأجنبية في السوق الموازية.

وشملت عقوبة تغليظ العقوبة رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المقررة "لتوفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفي تلك الجرائم، ولضبط التعامل في النقد الأجنبي، بدعوى أنه سيؤدي في النهاية لضبط الأسواق، وتحقيق الأمن القومي المصري من خلال الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي"، بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب.

وكانت اللجنة قد انتهت من تقريرها بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، حيث تضمن التعديل السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه لكل من خالف أحكام المادتين 113 و117 من القانون.

وقالت اللجنة - في تقريرها، اليوم الثلاثاء - إن التعديل تضمن أيضا الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة، ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون.. على أن تضبط في جميع الأحوال المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وأضافت أن التعديل جاء بناءً على طلب واقتراح من البنك المركزي نظرا لما تشهده سوق الصرف الأجنبي وخطورة الدور الذي تلعبه بعض شركات الصرافة في مجال النقد الأجنبي، وما تقوم به تلك الممارسات من التلاعب في ارتفاع أسعار صرف الدولار في الفترة الأخيرة، مما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطني.

وأوضحت اللجنة أن الأمر استلزم تغليظ العقوبة على تلك الممارسات خارج القنوات المشروعة التي نظمها القانون، وذلك برفع الحد الأدنى والأقصى للغرامة المقررة لتوفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفي تلك الجرائم، ولضبط التعامل في النقد الأجنبي، الذي سيؤدي في النهاية إلى ضبط الأسواق وتحقيق الأمن القومي المصري من خلال الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وكان المجلس قد أحال التعديل إلى اللجنة المشتركة، أمس الأول.

تشريع لإلغاء الصرافة

من جهته طلب رئيس المجلس، علي عبد العال، من أعضاء المجلس سرعة إعداد تشريع يُلغي عمل شركات الصرافة في مصر نهائيا، زاعما أنها "سرطان ينهش في جسم الاقتصاد المصري، ويجب إلغاؤها، وعلى النواب التقدم بقانون لإلغاء هذه الشركات التي تدمر الاقتصاد".

وأضاف عبد العال، في جلسة اليوم، أنه "كان يتمنى تغليط عقوبة المتاجرين بالعملات الأجنبية إلى الإعدام، وليس السجن فقط"، مدعيا أن "مصر تتعرض لحالة حرب من الناحية الاقتصادية، ومؤامرة تحاك بها، ولا بد من مواجهتها بكل حسم".

كانت موافقة المجلس على تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي، وتغليظ العقوبات على شركات الصرافة، والمتاجرين بالعملات الأجنبية في السوق الموازية، لتصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، من خلال وقوف الأعضاء، بالمخالفة للائحة المنظمة، التي تنص على التصويت الإلكتروني.

ودأب رئيس البرلمان على انتهاك مواد الدستور واللائحة، رغم كونه أستاذا في القانون الدستوري، وعضواً سابقاً في لجنة إعداد الدستور، وعمد إلى أخذ التصويت يدويا عند التصويت على القانون، لتأكده من خلو القاعة، وعدم اكتمال نصاب الثلثين اللازم للموافقة على التعديل التشريعي.

وكان نائب حزب مستقبل وطن، محمد عطا سليم، قد أعلن رفضه القانون، لأنه أغفل طرفاً ثالثاً في الأزمة، ممثلا في شركات الصرافة، التي لم يؤخذ رأيها في مواده، خاصة بعد تهديد عدد منها بالتوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر.

وأضاف عطا أن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، كان سببا رئيسيا في اشتعال أزمة الدولار، عندما صرح في التلفزيون المصري أنه يدرس تعويم الجنيه، مما دفع الجميع إلى شراء الدولار لتحقيق مكاسب مالية كبيرة، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعره.

إلا أن عبد العال هاجم عطا، قائلا "لا تنحز إلى شركات الصرافة. رفض القانون ليس بالأمر السهل، لا بد من وقفة حاسمة تجاه شركات الصرافة"، وهو ما أيده عضو ائتلاف "دعم مصر"، مصطفى الجندي، أن مصر تتعرض لمؤامرة، ولا يجوز الصمت تجاهها.

وقال النائبة سوزي ناشد، إن القانون من شأنه استقرار وضع الجنيه، مطالبة البنك المركزي بتفعيل دوره في الرقابة على شركات الصرافة، لأن إغلاقها ليس حلا للأزمة، فيما قال النائب، محمد أنور السادات، إنه لا خلاف على تشديد الرقابة على شركات الصرافة، إلا أن الحل ليس بغلقها، فالمشكلة  بالأساس اقتصادية، وتعاني منها مصر منذ سنوات، وهو ما اتفق معه النائب، خالد يوسف، قائلا "إننا في حاجة إلى إصلاح المنظومة بشكل كامل".

وقال نائب حزب التجمع، عبد الحميد كمال، إنه لا توجد "دولة محترمة بها سعران للدولار"، بينما قال النائب، أحمد همام، إن أزمة العملة الصعبة لن تُحل إلا باستجلابها من خلال التصدير والإنتاج، وتحسين وضعية الاقتصاد المتراجع.