أعلنت الجمعيات الأهلية والنقابات العمالية في الأردن، رفضها توجهات الحكومة بفرض ضرائب ورسوم جمركية على المواد الغذائية والزراعية، التي يستهلكها أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، إذ إن هذه الزيادة تؤدي إلى تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع نسب الفقر داخل المجتمع.
وحذرت الجمعيات والنقابات في بيان لها، اليوم الإثنين، من فرض ضرائب ورسوم على الأسمدة وأغلب المبيدات الزراعية والبذور، والمواد التي تستخدم لتصنيع البيوت البلاستيكية، خاصة أن هذه الزيادات ستؤثر على أسعار السلع، ما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين.
وحذرت الجمعيات والنقابات في بيان لها، اليوم الإثنين، من فرض ضرائب ورسوم على الأسمدة وأغلب المبيدات الزراعية والبذور، والمواد التي تستخدم لتصنيع البيوت البلاستيكية، خاصة أن هذه الزيادات ستؤثر على أسعار السلع، ما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين.
وبحسب البيان، فإن الحكومة لم تتشاور مع أصحاب الاختصاص والخبرة في القطاع الخاص والمجتمع المدني، لإيجاد حلول وبدائل تساعد في الخروج من الأزمة الاقتصادية.
وحذر الجمعيات الأهلية والنقابات العمالية الأردنية كذلك من مخاطر مضي الحكومة في سياستها الجبائية، والتي تعتمد على فرض المزيد من الضرائب على المواطنين.
وشددت على أن أي زيادة في الضرائب والرسوم ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطن، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على جميع القطاعات الاقتصادية.
وطالب البيان الحكومة بتبني خطاب واضح وموحد وشفاف، بدلاً من التناقض والتخبط والغموض في تصريحات بعض المسؤولين.
وتعتزم الحكومة زيادة الضرائب على عدد كبير من السلع والخدمات، كما تدرس رفع الدعم عن الخبز، وذلك لزيادة الايرادات المحلية وتخفيض عجز الموازنة.