النفط ونهاية التدهور

عادت أسعار النفط للتحسن أمس بعد لحظات اضطراب عصيبة خلال الأسبوعين الماضين، حيث فقد برميل النفط أكثر من 20% من قيمته ليفاجئ بذلك كبار خبراء النفط في المؤسسات الدولية.

وكنت أقرأ في تحليل لمعهد التمويل الدولي كتب يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، كان يتوقع أن يحقق خام برنت، وهو خام القياس للخامات الخفيفة خارج أميركا، سعراً يصل في المتوسط إلى 100 دولار بنهاية العام الجاري. ولكن الأسعار كادت أن تنهار صباح أمس، حين انخفض خام غرب تكساس تحت عتبة الـ80 دولاراً للبرميل لأول مرة.

وعادة حين يسيطر الرعب على المستثمرين، فإنهم يهربون كقطيع أغنام أفزعه أسد. وبالتالي، فإن جزءاً كبيراً من انخفاض أسعار النفط خلال اليومين الماضيين لا يرجع إلى الأسس التي تحدد الأسعار من عرض وطلب، وإنما يعود الى مخاوف المستثمرين من تكبد خسائر.

ومن هذا المنطلق يمكن القول إن انخفاض أسعار خام برنت الى 85 دولاراً كان بسبب عوامل العرض والطلب التي أثرت فيها التوقعات السالبة لنمو منطقة اليورو والاقتصاد العالمي. أما انخفاض الأسعار تحت عتبة 85 دولاراً، فكان بفعل الذعر الذي سيطر على المستثمرين في أسواق النفط.

ويلاحظ أن العديد من المضاربين على النفط استغلوا فرصة انخفاض الأسعار في شهر سبتمبر/ أيلول وأغسطس/ آب واشتروا كميات كبيرة من عقود النفط الآجلة على أمل تحقيق أرباح في فترة الشتاء التي باتت على الابواب.

وعادة ما يرتفع الطلب على النفط في موسم الشتاء لتلبية أغراض التدفئة. وتقدر بعض الشركات في لندن أن هنالك حوالي 40 مليون برميل عائمة في البحار أشتراها مضاربون تحسباً لارتفاع أسعار النفط في موسم الشتاء.

وعليه يمكن القول إن التحسن النسبي في أسعار النفط اليوم، هو بداية للتماسك السعري، حيث كسب خام برنت أكثر من دولار في تعاملات أمس وربما يستمر.

فاحتمال تماسك النفط حول 84 دولاراً، بات هو الاحتمال الاقوى. وقد توقع كل من مصرف "بي إن بي باريبا" الفرنسي و"جي بي مورجان" الأميركي أول من أمس، أن تتماسك الاسعار حول 83 دولاراً، وهو توقع معقول.

وما يدعم مثل هذا الاحتمال، هو أن البنك المركزي الأوروبي يتجه لتحفيز الأسواق الأوروبية بضخ حوالي ترليون يورو خلال الفترة المقبلة. كما أن بنك الاحتياط الأميركي سيواصل سياسة التحفيز الكمي. وهذه العوامل الايجابية تضاف إلى أسعار الفائدة المنخفضة عالمياً. وهذه العوامل تدعم القوة الشرائية العالمية في البلدان المستهلكة للنفط، خاصة في أميركا التي تقدر قيمة أسواقها بحوالي 11 تريليون دولار.