النفط والسيارات يقلصان عجز ميزان المغرب التجاري

في إشارة سريعة على استفادة المالية العامة للمغرب من تراجع أسعار النفط العالمية، سجل عجز الميزان التجاري تراجعا ملحوظا بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية في المغرب إن عجز الميزان التجاري، وصل في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي إلى 18.8 مليار دولار، مقابل 20.2 مليار ولار في الفترة نفسها من العام الماضي، متراجعا بنسبة %6.8.

وبعدما وصل عجز ميزانه التجاري في العام الماضي إلى 22.1 مليار دولار، يسعى المغرب إلى التخفيف من تدهوره هذا العام بفضل تراجع فاتورة مشتريات النفط التي ساهمت في الأعوام الماضية، بالإضافة إلى فاتورة الغذاء، في تعميق ذلك العجز، خاصة بعد تراجع الصادرات المغربية الموجهة إلى أوروبا، ما نال من رصيد المغرب من النقد الأجنبي.

ويمثل رصيد النقد الأجنبي البالغ في نوفمبر الماضي 20.1 مليار دولار، خمسة أشهر وخمسة أيام من واردات السلع والخدمات، ويتوقع مصرف المغرب المركزي، أن تصل مدة التغطية إلى خمسة أشهر وعشرة أيام في العام المقبل.

وتفيد بيانات مكتب الصرف، التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها أمس الأربعاء، أن مشتريات المغرب من الخارج، وصلت في بنهاية نوفمبر إلى 38.8 مليار دولار، متراجعة بالكاد بنحو 0.3%، في المقابل بلغت صادراته 20 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 6.7%.
 
وترجع الصعوبة التي وجدها المغرب في محاصرة الارتفاع الكبير لوارداته، إلى مشتريات الغذاء، خاصة القمح والشعير والحليب، حيث ارتفعت بنحو 15.6%، لتصل، في نهاية نوفمبر الماضي، إلى 4.2 مليارات دولار، في الوقت نفسه واصلت المشتريات من الطاقة تراجعها، لتستقر قيمتها في حدود 9.4 مليارات دولار، بانخفاض 8.3%.

وعزت البيانات الحكومية ارتفاع الصادرات إلى القفزة القوية التي سجلتها مبيعات السيارات، حيث نمت في نهاية نوفمبر إلى حدود 4 مليارات دولار، بزيادة 27.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وكذلك إلى قطاع مكونات الإلكترونيك الذي انتقلت مبيعاته من 709 ملايين دولار إلى 895 مليون دولار، بزيادة بنسبة 25.3%.

ويبدو من بيانات مكتب الصرف، أن الفوسفات ومشتقاته بدأا يسترجعان مكانتهما بين الصادرات المغربية، حيث بلغت مبيعاتهما 3.8 مليارات دولار في نهاية نوفمبر. ويرجع ذلك إلى ارتفاع مبيعات الأسمدة، في ظل توقعات بانتعاش الطلب أكثر على الفوسفات ومشتقاته في العام المقبل، نتيجة الطلب من الهند وغيرها.

وذهب نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يقدم المشورة للحكومة والبرلمان، في تصريحات أدلى بها قبل يومين، إلى أن الاقتصاد المغربي يشهد "تحولات حقيقية"، على مستوى التجارة الخارجية في ظل بروز قطاعات جديدة مثل قطاع السيارات، غير أن عبر عن أسفه لتراجع الموازين التجارية الثنائية مع الدول التي يرتبط معها المغرب باتفاقيات للتبادل الحر.

ويعاني المغرب على مستوى صادراته من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي أفضت إلى تراجع الطلب من أوروبا، التي تستقبل 60%من صادرات المملكة، في الوقت ذاته لا يزال رجال الأعمال المغاربة يشتكون من ارتفاع الواردات، وهو الشيء الذي ساعدته عليه اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية دون أن يكون متوفرا على عرض تصديري متنوع وتنافسي.

ويسعى المغرب، كما توضح وزارة التجارة الخارجية، إلى تحسين عرضه التصديري وتنويعه من أجل دعم تنافسيته وترشيد الاستيراد بغية خفض عجز الميزان التجاري وحماية المنتجات المحلية الصنع، عبر تشديد إطار المراقبة الجمركية ومكافحة التهريب.