النظام السوري يعرقل دخول أول قافلة مساعدات

ولم يصبح إرسال القافلة ممكناً، إلا بعد إصدار مجلس الأمن الدولي، الشهر الماضي، القرار رقم 2139، الذي يطالب جانبي الصراع السوري بتسهيل إدخال المساعدات. وكان هذا أوّل قرار دولي يتخذ بالإجماع في شأن الأزمة السورية، منذ اندلاعها قبل ثلاث سنوات.

واتهم مسؤول أممي غربي الحكومة السورية بعرقلة جهود توصيل المساعدات. وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن النظام السوري "سيستخدم كل أشكال العراقيل لتعطيل الأمور، في حين يدعو قرار مجلس الأمن الدولي إلى الدخول بحرية ودون عائق". وأضاف: "في وجود هذه العراقيل فإنه ليست ثمة حرية، وثمة الكثير من العوائق".
وتساءل المسؤول عن استراتيجية الأمم المتحدة في طلب الإذن يومياً حتى تتحرك المساعدات. وقال: "ربما كان من الأفضل طلب دخول شامل. ما نحتاج إليه هو خطوط إمداد مستمرة وهذا لا يحقق ذلك".

وعبر مسؤولون غربيون عن مخاوفهم، من عدم وصول المساعدات إلى المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، نظراً لاشتراط النظام السوري أن يتم توزيع المساعدات عبر منظمات تتبع للحكومة.

وقالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن 8 من جملة 79 شاحنة تحمل الأدوية والأطعمة والمفروشات للمدنيين في بلدة القامشلي، تمكنت من العبور، بينما سعى المنسقون إلى الحصول على إذن من الحكومة السورية لتخليص الجمارك أثناء عطلة نهاية الأسبوع في سوريا.

وقال المنسق الإنساني الإقليمي التابع للأمم المتحدة، نايجل فيشر، "اليوم عطلة نهاية الأسبوع والجانب السوري من الحدود مغلق".

وكانت منظمات، من بينها برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية، تأمل أن تتمكن القافلة من إيصال الإمدادات الضرورية إلى أكثر من 50 ألف شخص. ويشكل هؤلاء نسبة ضئيلة من عدد السوريين الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، والذي يقدّر بنحو 9.3 مليون سوري يحتاجون إلى المساعدة.

ويتوقع أن يرفع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تقريراً إلى مجلس الأمن الدولي في غضون 30 يوماً، من بدء تدفق المساعدات. ونص قرار المجلس الذي صدر الشهر الماضي على أنه من الممكن بحث "خطوات أخرى في حالة عدم الالتزام".