وأكّدت "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي"، في بيان، أنّه "تم في صباح اليوم توقيف الزملاء أحمد العسراوي ومنير بيطار أعضاء الهيئة العليا للمفاوضات، وأعضاء المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية، من قبل جهات أمنية عند نقطة الحدود السورية اللبنانية خلال توجههما لحضور اجتماع الهيئة العليا في الرياض".
ورأت الهيئة، في بيانها، أن "هذا الإجراء التعسفي يتعارض مع الجهود السياسية التي يدفع بها المجتمع الدولي ومجموعة العمل الدولية، وتقويضاً لقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 لإنجاز حل سياسي تفاوضي".
ودانت "هيئة التنسيق" هذا الإجراء الذي "لا يصب في الجهود الدولية لإنجاز حل سياسي عادل يحقق الحرية والكرامة للشعب السوري"، مطالبةً بالإفراج الفوري عنهما. كما حمّلت السلطات السورية المسؤولية عن سلامتهما.
من جهته، قال عضو "هيئة المفاوضات" وعضو المكتب التنفيذي في "هيئة التنسيق" زياد وطفة، لـ"العربي الجديد"، إنّه "مع المنسق العام للهيئة وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي في القامشلي حالياً، وليس لديهم إلى الآن أي معلومات عن قياديي هيئة التنسيق، وخلفيات اعتقالهما"، مُحملاً أيضاً النظام مسؤولية سلامتهما، داعياً في الوقت نفسه إلى "إطلاق سراحهما فوراً".
واعتقلت السلطات السورية، أخيراً، عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية طارق أبو الحسن، أثناء عودته إلى سورية قادماً من دبي، عقب زيارة عائلية، حيث استمر اعتقاله لأيام عدّة.
من جهةٍ ثانية، قال المنسق العام لهيئة التنسيق حسن عبد العظيم، في تصريحات صحافية سابقة، إنه عائد إلى دمشق بعد مشاركته في مؤتمر المعارضة في الرياض، لممارسة عمله السياسي حتى ولو أقدم النظام على اعتقاله أو تصفيته جسدياً، مؤكّدا أنّه لن "يخشى أي سيناريو قد يقدم عليه النظام".
ونفى أن يكون قد طالب بضمانات دولية أو إقليمية لعودته إلى دمشق بعد حضور مؤتمر الرياض، لافتاً إلى أنه لا يمكن أن يطلب مثل ذلك، وفي الوقت ذاته يقول إنه يعارض النظام من الداخل.
وكانت مصادر من "هيئة التنسيق الوطنية" استبعدت، في حديث مع "العربي الجديد"، أن يقوم النظام باستهداف قيادة هيئة التنسيق عقب عودتهم إلى دمشق، استناداً إلى "لقاء المعارضة الموسع في الرياض"، الذي أنتج توافقات فيينا، التي شاركت بها كل من إيران وروسيا، حليفا الرئيس السوري بشار الأسد.
اقرأ أيضاً: انتخاب رياض حجاب منسقاً لهيئة التفاوض السورية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
