المياه والطاقة تستحوذان على 55٪ من مشروعات التنمية الفلسطينية

قال رامي الحمد الله، رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية، إن قطاعي الطاقة والمياه، يستحوذان على 55٪ من مشاريع خطة التنمية للأعوام الثلاثة 2014 ـ 2016.

وأضاف الحمد الله، خلال مشاركته في فعاليات اليوم العالمي للمياه، وفقا لبيان له نشرته وكالة الأناضول اليوم الثلاثاء، أن الحكومة خصصت في خطة التنمية حوالي 27% و28% لتطوير مشروعات قطاعي المياه والطاقة على التوالي، وهو ما يشكل حوالي 55% من إجمالي المبالغ المخصصة لقطاع البنية التحتية.

وقالت وزارة التخطيط الفلسطينية، نهاية الشهر الماضي، إن المسودة الأولى لخطة للتنمية في الأراضي الفلسطينية، للأعوام الثلاثة المقبلة، تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار، بهدف النهوض بالاقتصاد المحلي وتخفيف معدلات البطالة.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني، نهاية يناير/ كانون ثاني الماضي، فإن موازنة العام الجاري تبلغ 4.21 مليار دولار، بعجز يقدر بنحو 1.3 مليار دولار.

ويشكل قطاعا المياه والطاقة هاجسا لدى الحكومة الفلسطينية، التي تعاني من نقص في كميات المياه التي تقدمها إسرائيل للفلسطينيين، وتراجع واضح في قطاع الطاقة، والتي تعد إسرائيل المزود الوحيد للطاقة إلى الجانب الفلسطيني.

وقال رئيس الوزراء في الحكومة الفلسطينية، إن الحكومة صادقت على قانون المياه، الذي يؤسس لاستقلالية القطاع، بهدف الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة وضمان استمراريتها وفق المعايير الدولية.

وقال رئيس سلطة المياه الفلسطينية شداد العتيلي، إن مشاريع المياه والطاقة سيتم تنفيذهما في مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، "للتقليل من الاعتماد الفلسطيني على إسرائيل، في أكثر القطاعات الاقتصادية حيوية".

وأضاف أن "الوضع المائي في الأراضي الفلسطينية كارثي، وبحاجة إلى تأهيل، فمن جهة تقوم إسرائيل بسرقة المياه الجوفية ومياه بحيرة طبريا لصالحها، ومن ناحية أخرى، تعاني البنية التحتية الفلسطينية من انهيار كامل".

ووقعت الحكومة الفلسطينية، مطلع العام الجاري في العاصمة الأميركية واشنطن، اتفاقية لإنشاء محطة لتحلية المياه، في منطقة العقبة خلال الفترة المقبلة، بمشاركة الأردن وفلسطين وإسرائيل، بدعم من البنك الدولي.