مزراعو تونس يطالب بدعم القطاع الزراعي المحلي (أرشيف/Getty)
أثار قانون الموازنة التكميلية الذي ينظره البرلمان التونسي غضب المزارعين والمنظمات الفلاحية، معتبرين أن الحكومة تهمّش القطاع الزراعي لفائدة قطاعات أخرى على غرار السياحة.
وتعتبر المنظمات الفلاحية وحزب الفلاحين الممثل في البرلمان أن مشروع الموازنة التكميلية لم ينصف قرابة نصف مليون مزارع رغم الصعوبات التي يتعرّض لها القطاع في ظل تراجع محصول الحبوب بنسبة 30% هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
ووجّه عدد من نواب البرلمان وخبراء اقتصاد أصابع الاتهام إلى الحكومة بإهمال القطاع الزراعي رغم أنه يمثل 12% من الناتج الخام وتسخير طاقات الدولة لخدمة القطاع السياحي الذي يحتل المرتبة الأولى في قيمة الديون الغير مستخلصة لدى المصارف بما يفوق 1.7 مليار دينار (890 مليون دولار).
ووصف مهتمون بالشأن الاقتصادي الإجراءات الواردة في قانون الموازنة التكميلية بالكارثية والمنقوصة، خاصة أنها غيّبت مصادر تعبئة موارد مالية إضافية تحتاجها الدولة لتغطية العجز الحاصل بها.
كما ركّز مشروع القانون على بعض القطاعات وغيّب قطاعات أخرى لها أهمية كبيرة في المنظومة الاقتصادية والتي من شأنها تعبئة موارد مالية إضافية لخزينة الدولة، حسب خبراء. وتبلغ قيمة إجمالي الموزانة التكميلية نحو 900 مليون دينار (457 مليون دولار).
وأشار النائب عن حركة النهضة الإسلامية سامي فطناسي، لـ"العربي الجديد"، إلى أن القطاع الزراعي لم يحظ بالأهمية نفسها التي توليها الحكومة للقطاعات الأخرى، معتبراً أن الزراعة من بين القطاعات التي تضررت بدورها من الانكماش الاقتصادي ومن شح الأمطار هذا العام.
وطالب النائب بإقرار إجراءات عاجلة لفائدة القطاع الزراعي الذي وصفه بالقطاع المنكوب، لا سيما بعد تقلّص محصول الحبوب لسنة 2015 إلى 5 ملايين قنطار بعدما كان يناهز الـ23 مليون قنطار في سنة 2014.
وتطالب المنظمات الفلاحية والأحزاب الممثلة للفلاحين في البرلمان بطرح ديون القطاع لدفع المزارعين إلى تطوير قطاعهم الذي يشكو في أغلب المحافظات من تشتت الملكية وضعف الأداء نتيجة تقادم آليات الإنتاج وضعف إمكانيات المزارعين.
من جانبه، انتقد نائب البرلمان، رئيس حزب صوت الفلاحين، فيصل التبيني، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، الإجراءات المتخذة لصالح قطاع السياحة على حساب قطاعات أخرى تكتسي طابعاً سياسياً، وهي مكافأة رجال الأعمال الذين شاركوا في الحملات الانتخابية لبعض الأحزاب، حسب تعبيره.
وكان البرلمان قد صادق في مايو/ أيار الماضي على قانون يسمح بالتخلي الآلي عن ديون الفلاحين التي تراوح بين 2000 و5000 دينار (بين 1052 و2630 دولاراً)، وقد انتفع بهذا الإجراء نحو 120 ألف مزارع بما قيمته 270 مليون دينار، أي نحو 142 مليون دولار، وهو ما اعتبرته المنظمات الفلاحية "ذرّاً للرماد في العيون"، لضعف المبلغ المخصص لطرح ديون المزارعين.
ويعتبر رئيس جامعة القطاعات الفلاحية، شكيب التريكي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الحكومات المتعاقبة لم تعط القطاع الزراعي حقه من الدعم الحكومي، لافتاً إلى الصعوبات التي تعترض المزارعين وكافة المنتجين في هذا القطاع.
وأكد التريكي على غياب الإرادة السياسية لإصلاح هذا القطاع أو تمكينه من أي امتيازات رغم الإضافة التي يمكن أن يحققها للاقتصاد مقارنة ببقية القطاعات التي أثبتت التجربة هشاشتها، حسب تعبيره.
وواجه وزير المالية سليم شاكر، انتقادات كبيرة من عدد من النواب لغياب إجراءات فعالة لصالح القطاع الزراعي في الموازنة التكميلية رغم مرور الزراعة بمرحلة جفاف.
اقرأ أيضا: تونس ترصد 150 مليون دولار لدعم الأمن
وتعتبر المنظمات الفلاحية وحزب الفلاحين الممثل في البرلمان أن مشروع الموازنة التكميلية لم ينصف قرابة نصف مليون مزارع رغم الصعوبات التي يتعرّض لها القطاع في ظل تراجع محصول الحبوب بنسبة 30% هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
ووجّه عدد من نواب البرلمان وخبراء اقتصاد أصابع الاتهام إلى الحكومة بإهمال القطاع الزراعي رغم أنه يمثل 12% من الناتج الخام وتسخير طاقات الدولة لخدمة القطاع السياحي الذي يحتل المرتبة الأولى في قيمة الديون الغير مستخلصة لدى المصارف بما يفوق 1.7 مليار دينار (890 مليون دولار).
ووصف مهتمون بالشأن الاقتصادي الإجراءات الواردة في قانون الموازنة التكميلية بالكارثية والمنقوصة، خاصة أنها غيّبت مصادر تعبئة موارد مالية إضافية تحتاجها الدولة لتغطية العجز الحاصل بها.
كما ركّز مشروع القانون على بعض القطاعات وغيّب قطاعات أخرى لها أهمية كبيرة في المنظومة الاقتصادية والتي من شأنها تعبئة موارد مالية إضافية لخزينة الدولة، حسب خبراء. وتبلغ قيمة إجمالي الموزانة التكميلية نحو 900 مليون دينار (457 مليون دولار).
وأشار النائب عن حركة النهضة الإسلامية سامي فطناسي، لـ"العربي الجديد"، إلى أن القطاع الزراعي لم يحظ بالأهمية نفسها التي توليها الحكومة للقطاعات الأخرى، معتبراً أن الزراعة من بين القطاعات التي تضررت بدورها من الانكماش الاقتصادي ومن شح الأمطار هذا العام.
وطالب النائب بإقرار إجراءات عاجلة لفائدة القطاع الزراعي الذي وصفه بالقطاع المنكوب، لا سيما بعد تقلّص محصول الحبوب لسنة 2015 إلى 5 ملايين قنطار بعدما كان يناهز الـ23 مليون قنطار في سنة 2014.
وتطالب المنظمات الفلاحية والأحزاب الممثلة للفلاحين في البرلمان بطرح ديون القطاع لدفع المزارعين إلى تطوير قطاعهم الذي يشكو في أغلب المحافظات من تشتت الملكية وضعف الأداء نتيجة تقادم آليات الإنتاج وضعف إمكانيات المزارعين.
من جانبه، انتقد نائب البرلمان، رئيس حزب صوت الفلاحين، فيصل التبيني، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، الإجراءات المتخذة لصالح قطاع السياحة على حساب قطاعات أخرى تكتسي طابعاً سياسياً، وهي مكافأة رجال الأعمال الذين شاركوا في الحملات الانتخابية لبعض الأحزاب، حسب تعبيره.
وكان البرلمان قد صادق في مايو/ أيار الماضي على قانون يسمح بالتخلي الآلي عن ديون الفلاحين التي تراوح بين 2000 و5000 دينار (بين 1052 و2630 دولاراً)، وقد انتفع بهذا الإجراء نحو 120 ألف مزارع بما قيمته 270 مليون دينار، أي نحو 142 مليون دولار، وهو ما اعتبرته المنظمات الفلاحية "ذرّاً للرماد في العيون"، لضعف المبلغ المخصص لطرح ديون المزارعين.
ويعتبر رئيس جامعة القطاعات الفلاحية، شكيب التريكي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الحكومات المتعاقبة لم تعط القطاع الزراعي حقه من الدعم الحكومي، لافتاً إلى الصعوبات التي تعترض المزارعين وكافة المنتجين في هذا القطاع.
وأكد التريكي على غياب الإرادة السياسية لإصلاح هذا القطاع أو تمكينه من أي امتيازات رغم الإضافة التي يمكن أن يحققها للاقتصاد مقارنة ببقية القطاعات التي أثبتت التجربة هشاشتها، حسب تعبيره.
وواجه وزير المالية سليم شاكر، انتقادات كبيرة من عدد من النواب لغياب إجراءات فعالة لصالح القطاع الزراعي في الموازنة التكميلية رغم مرور الزراعة بمرحلة جفاف.
اقرأ أيضا: تونس ترصد 150 مليون دولار لدعم الأمن
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
