المهاجرون الأفغان... هل ترحّل السويد من ليس قاصراً؟

15 عاماً

ويبدو أنّ عودة السجال إلى الواجهة اليوم يثير في وجه حكومة يسار الوسط السويدي انتقادات كثيرة رافضة لتطبيق ما ذهبت إليه حكومة لوفين بـ"منح فرصة للشباب لإقامة مؤقتة إذا كانوا ملتحقين بالدراسة أو يرغبون في ذلك". ومنذ أسابيع يستمر الحديث حول التكلفة المالية لذلك التي تصل إلى نحو 700 مليون كرونه سويدي (نحو 80 مليون دولار أميركي) سنوياً، وحول هوية الذين سوف يشملهم القرار الأخير. فالحكومة تتجه إلى اعتبار كل من تقدم باللجوء حتى 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 مشمولاً بذلك، في حال بقي في البلاد أكثر من 15 شهراً للحصول على جواب حول إقامته وبلغ اليوم 18 عاماً. ويشترط ذلك أن يثبت المقيم أنّه يداوم في إحدى المدارس الثانوية أو ما يوازيها من مؤسسات تعليمية.

وكان لوفين قد أعلن في فبراير/ شباط الماضي أنّه "كل من رُفض طلب لجوئه يتوجّب عليه أن يغادر السويد"، وذلك على خلفية مخاوف من تقدّم اليمين انطلاقاً من هذه النقطة التي تشير الاستطلاعات إلى أنّها تحتل حيزاً كبيراً لدى السويديين. ويركّز معارضو منح تسعة آلاف إقامة لهؤلاء القصّر، على مسألة التكلفة المالية للأعوام الثلاثة المقبلة، كأولوية من أجل كسب تعاطف الناخبين.


الأسنان تفضح أصحابها

وفقاً لتقارير مصلحة الهجرة في استوكهولم، فإنّ الأمر يتعلق اليوم بهؤلاء الأفغان أكثر من اللاجئين الآخرين، خصوصاً في ما يخصّ القضايا التي أثار الإعلام حولها جدالاً كبيراً، إذ إنّ "أشخاصاً في العشرينيات من عمرهم يدّعون أنّهم في السادسة عشرة"، مثلما كشفت تقارير نشرتها صحيفة "إكسبرسن" السويدية بعد الاطلاع على نتائج الفحوص الطبية لتحديد السنّ بناءً على أسنان المعنيين. إلى ذلك، تبيّن المصلحة أنّ نسبة "99.4 في المائة من هؤلاء هم من الذكور، و78 في المائة منهم تتخطّى سنّهم الثامنة عشرة". وترى المعارضة السويدية أنّ "هؤلاء ليسوا ملاحقين سياسياً وحياتهم غير معرّضة للخطر، وهم لاجئو رفاهية في الأغلب وتوقّعوا أنّه في إمكانهم جلب أسرهم بعد اللجوء"، وفقاً لما يسوّق حزبَا ديمقراطيي السويد (يمين متشدد) والاعتدال (يمين الوسط). وثمّة مشكلة أخرى يحذّر منها المهتمون في المجالس التربوية والمختصون في تعليم الشباب في رسائل وجّهوها إلى مصلحة الهجرة ونشروها على صفحات الصحف، تتعلق بما يطلقون عليه مخاطر قبول التحاق الآلاف بالثانويات ممّن هم في أعمار أكبر بكثير من تلاميذها، لأسباب مختلفة، منها تربوية وأخرى تعليمية، فقط للحصول على موافقة إقامة. يُذكر أنّ متوسّط سنّ الملتحقين بالثانويات هو 16 عاماً، وليس 20، وهؤلاء الذين كانوا قبل ثلاثة أعوام يصنّون "أطفالاً"، من المهاجرين القصر، تخطّوا اليوم 18 عاماً، أي أنّهم صاروا بالغين. وقد عبّر بعض من الأهالي السويديين في رسائل قرّاء وجّهوها إلى الصحافة، عن خشية من "تكدّس الثانويات التي تقبل هؤلاء التلاميذ بشباب يكبرون أبناءنا الصغار سناً".

الانتقاد الذي يوجَّه إلى يسار الوسط لم يقتصر على المستوى السياسي، فقد ذهبت الشرطة السويدية كذلك إلى التعبير عن قلقها من "منح هؤلاء الشباب إقامات من دون التحقق من هوياتهم الحقيقية، إذ إنّ ذلك يُعَدّ خطراً على السويد"، بحسب ما نقل التلفزيون السويدي عن ضباط شرطة في يوليو/ تموز الماضي. ووفقاً لإحصاءات مصلحة الهجرة السويدية، فإنّ صفر في المائة من طالبي اللجوء الأفعان القصّر قدّموا أوراقاً تثبت هوياتهم وأسماءهم وأعمارهم. كذلك، وجدت المصلحة أنّ نسبة 49 في المائة من هؤلاء عاشوا في إيران لمدّة لا تقلّ عن 10 أعوام، ونحو خمسة في المائة منهم عاشوا في باكستان 13 عاماً كمتوسّط، وليس في أفغانستان. وقد واجهت حكومة استوكهولم صعوبات مع السفارة الإيرانية التي ترفض استصدار وثائق سفر حتى لمواطنيها المطلوب ترحيلهم، من دون شهادة ميلاد أو جواز سفر قديم أو هوية. بالتالي، فقد واجهت صعوبات أكبر لإقناع طهران باستقبال المرفوضين من الأفغان.



من جهة أخرى، أشار تقرير نشرته صحيفة "إنفارمسيون" الدنماركية إلى أنّ "بعضاً من الأفغان الذين لم يُرسَلوا إلى سورية ويهربوا منها، هربوا من إيران لأنّ أهلهم كانوا يفاوضون لإرساله إلى القتال مع النظام السوري عبر مطارَي بيروت ودمشق". هذا ما نقلته الصحيفة عن الباحث في المركز الدنماركي لحقوق الإنسان مالك سبيتز، في حين أنّ الصحيفة ذاتها نقلت عن الباحثة من أصل أفغاني كثيرة بيرواني أنّ "أكثر الصغار الأفغان الذين تحدثت معهم أكدوا لي أنّ القوات الإيرانية تحاول تجنيدهم للقتال مع النظام السوري".