كتب دراسية لأدلجة طلبة المدارس في مصر(Getty)
ماذا حدث لمناهج التعليم في دول الربيع العربي، هل تحقق ما طمحت إليه شعوبها من تغيير كان متوقعاً أن يطاول كل شيء إبان ثورات أذهلت العالم أجمع، وبُذل في سبيلها الكثير من الأرواح والدماء.
في هذا التحقيق نحاول إلقاء الضوء على المناهج وما حدث لها بعد ثورات الربيع العربي في كل من مصر وتونس وليبيا واليمن، وبالرغم من تعدد محاولات تغيير المناهج المؤدلجة في مصر، مرورا بتصحيح معلومات التاريخ الأساسية وإلغاء مقتطفات الكتاب الأخضر المبعثرة في كتب الدراسة هنا وهناك في ليبيا، ومحاولة الحفاظ على مناهج تونس دون أدلجتها بعد تواكب أربعة حكومات بعد الثورة، وحدوث بعض التغييرات الطفيفة على منهج السنة الأساسية الأولى في اليمن، بالرغم من هذا كله إلا أن "النية" والرغبة في تغيير المناهج هي الوصف الأمثل لحال الجميع في دولنا العربية، وذلك بعد اعتراف وإقرار القائمين على شؤون التعليم بضعفها تارة وأدلجتها وتسييسها تارة أخرى، كما أجمع المسؤولون كلهم على الرغبة في التغيير "لولا الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد".
المناهج في مصر
فرضت أزمة تغيير المناهج الدراسية في مصر نفسها مرة أخرى في الآونة الأخيرة، فتغيير المناهج مرتبط بتغيير وزير التعليم، وتغيير وزير التعليم مرتبط بتغيير الحكومة التي يغيرها النظام السياسي، ولكل نظام سياسي في مصر أيديولوجية وأفكار وقناعات مختلفة عن سابقيه، ولأن التعليم ومناهجه وكتبه هي حجر الأساس الذي يتعرض له الجميع بداية من التلاميذ الصغار إلى أولياء الأمور الذين يستذكرون الدروس لأبنائهم، فكان لا بد لكل نظام أن يضع بصمته وأيديولوجيته وأفكاره في كل كتاب مدرسي، وهذا ما تؤكده جميع الشواهد خصوصا بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
شهدت المناهج المصرية أحدث التعديلات قبل أيام فقط، حينما تم حذف درس القائد صلاح الدين الأيوبي محرر القدس للصف الخامس الابتدائي، وحذف ستة فصول من قصة عقبة بن نافع للصف الأول الإعدادي، بدعوى تنقيح المناهج من كل ما يحرض على العنف والتطرف، وإخماد الأصوات التي تروج جزافا أن الإسلام انتشر بحد السيف، كما طاول مقص الحذف فقرات تتهم إسرائيل بالإرهاب في كتاب التربية الدينية للصف الثالث الإعدادي، وكذلك عبارات تحكي عن تاريخ اليهود وإرهابهم مع مسيحيي نجران عندما حفروا لهم الأخدود وألقوا بأكثر من عشرين ألف نصراني في النيران، ما يدلل علی تطرف اليهود وإرهابهم الفكري، فيما بررت الوزارة أن هذه الأجزاء من شأنها الحث على كراهية الآخر، هذه التبريرات وإن رفضها الكثيرون، تتناغم مع تصريحات مسؤولة مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية "إلينا رمانسكي"، حيث تؤكد أنه "لا توجد فسحة من الآن فصاعدا للكراهية وعدم التسامح والتحريض، ونحن نحاول أن نعيش معا، وأي منهاج دراسي لا يسير في هذا الاتجاه يجب تغييره".
ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي عبّر عنها أحدهم قائلا "بعد إلغاء عقبة بن نافع وصلاح الدين من المناهج، وبعد مقالات لن يحكمنا عمر بن الخطاب والطعن في الدين على الفضائيات، مش ناقص غير أننا نخفي إسلامنا ونتقابل سرا في دار الأرقم بن أبي الأرقم". كما كتب رئيس حزب النور يونس مخيون، على صفحته الرسمية في "فيسبوك" أن حذف القصتين اعتداء على تاريخنا ومسخ لهويتنا ورضوخ ﻷعدائنا، وأضاف: "ﻻ نستبعد أن نجد مكانهما العام المقبل: البطل ريتشارد قلب اﻷسد والفاتح نابليون".
وبسؤاله، يؤكد أستاذ المناهج وطرق التدريس د. رضا مسعد، أن الحذف والإضافة أو ما يعرف بـ "الترقيع" هو أسوأ وأقدم أساليب تغيير المناهج، وحذف هذه الأجزاء بعينها هو اعتداء على التاريخ ومن شأنه طمس الهوية القومية المصرية التي يجب أن نحافظ عليها، وزرع قيم سلبية في الطالب مثل الضعف والخضوع وعدم المعرفة بالعدو الحقيقي.
وتابع: لا نملك مظلة عامة تحكمنا، فنحذف ونعدل دون أساس، فلو افترضنا أن هناك مفهوما خاطئا بهذه الفقرات كما يدعون، فالطالب قد درس هذه الأجزاء بالفعل هذا العام قبل حذفها، مضيفا أن هذه المناهج وُضعت على أيدي أفراد غير مؤهلين في مركز تطوير المناهج ويجب أن يحاسب عليها الوزير السابق الذي ملأ رؤوسنا ضجيجا أن لديه خطة لتغيير المناهج، واتضح أنه شوهها أكثر بعد أن أنفق عليها الملايين من الجنيهات المصرية.
ويرى سعد، أن المناهج ستظل مشوهة ومدى عمرها قصير وغير مواكبة للعصر ما دامت تخرج دون دستور تعليمي ودون إطار عام للمناهج، وموضحا أن الحل يكمن في تكوين ما يسمى بالإطار القومي للمناهج أو "دستور المناهج"، وهذا الإطار -على حد قوله- لا تضعه وزارة التربية والتعليم أو مركز تطوير المناهج، وإنما يكون خاضعا لمجلس الوزراء، وله رؤية وأهداف إستراتيجية للتعليم، ويضم خيرة أبناء مصر من كل الأطياف، ويضع نصب عينيه ما يجب أن نعلمه لأبنائنا، وطرق التدريس التي يتوافق عليها المجتمع وشكل المدرسة التي نريدها لأبنائنا، ويلتزم به أي وزير.
تمجيد فرعون
حالة الجدل لم تكن وليدة هذا الحذف والتعديل، بل صاحبت التغييرات الواضحة في مناهج التاريخ واللغة العربية والتربية القومية منذ ثورة 25 يناير، فبعد نجاح الثورة سارعت وزارة التربية والتعليم بإضافة أحداث الثورة إلى المناهج، ومع تولي جماعة الإخوان المسلمين حكم مصر، وضعت الجماعة لمساتها بتغيير غلاف كتاب التربية القومية ليحمل صورة تضم قيادات الإخوان، وتم الإبقاء على ثورة 25 يناير مع التركيز على تاريخ الجماعة وإنجازاتها، وفي الدرس الأول من منهج التربية الوطنية للصف الأول الثانوي "مفهوم الولاء والانتماء للوطن" أضيف لفظ "الجماعة" وتكرر عدة مرات وفُسر على أنه ترويج لأفكار جماعة الإخوان، وزاد من ردة الفعل الغاضبة ما احتواه نفس الدرس على أحد بنود اللائحة الداخلية للجماعة وهو أن "المنتسب إلى جماعة عليه حق الولاء لها والتضحية من أجلها مهما كلفه الأمر".
أما في منهج الصف الثالث الثانوي من نفس المادة فتم إدراج آيات من الإنجيل في الفصل الخاص بحقوق الإنسان لأول مرة في التعليم المصري، ورآه بعضهم تأكيدا لمبدأ المواطنة والمساواة في حين انتقده آخرون، أيضا حذفت الجمل التي تخالف الشرع في رواية "سجين زيندا" باللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي، فتحولت الخمور إلى "كيك" والعلاقات الغرامية إلى "زواج شرعي".
أما بعد أحداث الانقلاب على حكم الإخوان، فتم إعدام هذه النسخ وتعديل المناهج بإضافة مساوئ وفشل حكم الإخوان ودورهم في تدهور الأوضاع الاقتصادية، ونعتهم بالجماعة الإرهابية التي تمرد عليها الشعب وإبراز قادة حملة تمرد وكيف أطاحوا بالإخوان، انتهاء بأحداث 30 يونيو ووصفها بـ "الثورة".
وبشأن تغيير المناهج حسب نظام الحكم وتوجهاته، يقول الخبير التربوي كمال مغيث أن: واحداً من أهم أهداف التعليم هو الإعداد للمواطنة والحفاظ على الهوية والقومية وصناعة العقل والوعي، وفي مصر نعاني من مشكلة رئيسية وهي أن التعليم جزء من النسق السياسي تنفق عليه الدولة والحكومة وبالتالي ليس تعليما قائما على الحرية أو المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية وهنا يكون منطقيا أن تتخذه الحكومة للترويج لأفكارها وأيديولوجيتها، فاشتملت المناهج في عهد جمال عبد الناصر هجوما على أسرة محمد علي، وتساوى الملك فؤاد مع توفيق مع الخديوي إسماعيل بالرغم من الفروق الكبيرة من الناحية الموضوعية، ومع تولي السادات قللت المناهج من شأن عبد الناصر وطغت المشروعية الدستورية على المشروعية الثورية، وبعد تولي مبارك أصبح انتصار أكتوبر ملخصا في الضربة الجوية حتى قامت الثورة وحُذف من المناهج.
يواصل مغيث قائلا: الآن يتحول الصراع بين ثورة يناير وفلول مبارك إلى صراع في المناهج، كل يريد تدريس الحقيقة من وجهة نظره حتى تخرج لنا هذه الفترة كغيرها بشكل غير حيادي، يعمل على ترسيخ مبدأ التبعية وطمس معالم التاريخ الحقيقي.
المناهج في ليبيا
أما في ليبيا، فيمكن التأكيد على أن المناهج التعليمية قد مرت منذ خمسينات القرن الماضي بالعديد من التغييرات، ولكنها خضعت بشكل كبير إلى الأهواء السياسية للسلطة الحاكمة إبان حقبة الثمانينيات، فغيّر الديكتاتور الراحل معمر القذافي المناهج التعليمية وفقاً لفلسفات هجينة لدراسة أفكاره وتوجيهاته الثورية، وعلى الرغم من مطالبات الحكومات الانتقالية بشأن تغيير مناهج التعليم لمختلف المستويات الدراسية بعد ثورة فبراير/شباط 2011 ، إلا أنها لم تتغير بشكل كلي فقد تغيرت مناهج مرحلة التعليم الأساسي فقط، وبالرغم من ذلك فقد لاقت موجة انتقادات خاصة بطريقة تناولها وسردها للمعلومة الموجهة للتلميذ، بينما بقيت مناهج تعليم المرحلة الجامعية على حالها ولم تشهد تغييراً.
وبسؤالنا سمير جرناز، مدير إدارة الإعلام بوزارة التربية والتعليم في ليبيا، حول طبيعة هذا التغيير الذي لحق ببعض المناهج، يؤكد لـ "العربي الجديد" بأن مناهج التعليم في مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول الابتدائي إلي الصف الثالث الإعدادي تغيرت بشكل كامل بعد الثورة، خصوصا فيما يتعلق بكتاب التاريخ والأدبيات والتربية الإسلامية.
وأوضح جرناز أن المناهج كانت تحتوي على مغالطات في التاريخ واحتوائها على مقولات للكتاب الأخضر لمعمر القذافي، إضافة إلى تزوير التاريخ والانتقال من الاستعمار الإيطالي إلى انقلاب سبتمبر من دون ذكر مرحلة المملكة الليبية، بالإضافة إلى وجود مواد أدبية تتغنى بالقذافي. أما فيما يتعلق بالمواد العلمية كالرياضيات والعلوم، فإنها لم تتغير كمنهج، ولكن تم إعادة أسلوب كتابة المنهج بطريقة سلسة وبسيطة، مؤكدا على أن مادة المجتمع الجماهيري والتي كانت تدرس الكتاب الأخضر تم إلغاؤها بشكل كامل. أما فيما يتعلق بالمرحلة الجامعية في التعليم الليبي، فلم تطرأ على مناهجها عمليات تغيير باستثناء مادة الوعي السياسي والتي كانت تدرس الكتاب الأخضر أيضا.
نية تغيير المناهج
ويرى د. عبد القادر بوحلالة مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الحكومي، أنه بالرغم من التغيير الحادث في المناهج، خصوصا لمرحلة التعليم الأساسي بعد الثورة، إلا أن هذا التغيير لم يكن على المستوى المطلوب من ناحية طريقة سرد المنهج.
ويقول بوحلالة لـ "العربي الجديد" بأن هناك نية لتغيير المناهج بشكل كامل، ويتم التحضير في سبيل ذلك إلى مؤتمر علمي يهدف إلى دراسة ومناقشة جميع المناهج وإبداء الرأي فيها من قبل الخبراء والمختصين، وكذلك محاولة إدخال مرحلة رياض الأطفال ضمن مرحلة التعليم الأساسي.
ومن جانبه يقول الأستاذ الجامعي د. مصطفى عمر التير لـ"العربي الجديد" إن المناهج التعليمية في ليبيا سيئة للغاية وتحتاج إلي تطوير وتحديث، مؤكداً بأن الأمر لا يقتصر على المناهج فقط بل إلى تطوير العنصر البشري أيضا، لأن عناصر هيئة التدريس تفتقد الخبرة الكافية والتأهيل الجيد باستثناء قلة.
ويستطرد قائلا: أن التعليم في ليبيا كان جيدا في فترة الستينيات، إلا أنه تدهور كثيرا في حقبة القذافي، فأخرجت تلك المرحلة بعد أربعة عقود "أمية متعلمين"، وذلك بسبب مخرجات التعليم السيئة والمناهج غير المواكبة للعصر.
وأوضح عضو اللجنة العلمية للمناهج بوزارة التعليم العالي، جمال الفردغ، أن الوزارة طلبت من الجامعات بعد إعلان التحرير في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2011، بالبدء في عملية تطوير المناهج وتشكيل لجان من أجل التطوير، ولكن اللجان المُشكلة لم ترسل شيئاً حول المناهج الدراسية للمرحلة الجامعية.
ويضيف فردغ قائلا إن الحكومة لا توجد لديها نية حالية في تغيير المناهج التعليمية لمرحلة التعليم الجامعي نظرا للأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد.
المناهج في تونس
رغم الحراك السياسي والاجتماعي الكبير الذي شهدته تونس عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011 ، إلا أن الواقع الجديد لم يؤثر على المناهج التعليمية، حيث حافظت أغلب الكتب المدرسية في كافة مراحل التمدرس على نفس المقررات المعتمدة قبل الثورة. فقط، جزء صغير من كتب التاريخ وبعض المواد الاجتماعية الأخرى طاولها التغيير، حيث سارعت وزارة التربية مباشرة إثر سقوط النظام بحذف كل النصوص والبرامج المتعلقة بما يعرف بنظام 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1987 ومكتسباته (تاريخ انتقال الرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى السلطة بعد عزل الرئيس بورقيبة لأسباب صحية).
لكن السنوات الأربعة التي أعقبت سقوط النظام لم تخل أيضا من تسجيل حالات فردية ومعزولة من بعض المربين لتوجيه طلبتهم نحو أفكار سياسية معينة، وقد تفاقمت هذه الظاهرة خاصة إبان حكم "الترويكا" حيث سجلت بعض الدروس والفروض المخالفة للمناهج الرسمية، وتعلقت أساسا بمادة الفكر الإسلامي، وهو ما اعتبرته وزارة التربية حالات شاذة فتحت في شأنها تحقيقات بعد ضغط من المجتمع المدني والأولياء الذي شهروا بهذه" الانحرافات" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان إسناد حقيبة التربية في الحكومات الأربعة التي تداولت على الحكم بعد الثورة محل مراقبة شديدة، وذلك خوفا من استئثار أو تأثير هذا الشق السياسي أو ذاك على مناهج التعليم، أو خشية تسلل الفكر الأيديولوجي للطرف الحاكم عبر المناهج التربوية.
يقول وزير التربية السابق وعضو البرلمان الحالي سالم الأبيض في تصريح إلى "العربي الجديد" إن الحقل التربوي في تونس يشهد عديد من الصعوبات، وأن المناهج التربوية تشكو ضمورا في الخطاب الإنساني واهتراء في الخطاب المعرفي، وهو ما زاد الحقل التربويّ المدرسيّ تفككا وجعل علاقته بالحقليْن السياسي والاقتصادي علاقة تبعية".
وأشار الأبيض إلى أن الإصلاحات التربوية في السنوات الأربع الماضية "انحصرت في تلبية المطالب المهنية والمادية للمدرسين، غير أنها غفلت عن لب الموضوع وهو ما يتطلب حوارا وطنيا شاملا تشارك فيه كل الأطياف السياسية والمجتمع المدني للخروج بنتيجة واضحة تفضي إلى صياغة مناهج تربوية تعالج الفقر المعرفي الذي تعاني منه المناهج الحالية".
بدوره، يقول محمود مفتاح رئيس منظمة التربية والأسرة في تصريح إلى "العربي الجديد" أن المناهج التربوية في تونس تحتاج إلى مراجعة شاملة تمكن الطالب من الانصهار في واقعه الاجتماعي والاقتصادي بسلاسة بعيدا عن كل التأثيرات الجانبية للعمل السياسي أو حتى العوامل الخارجية.
الإصلاح التربوي
يثير الإصلاح التربوي في تونس جدلاً كبيراً في ظل انتشار ظواهر غريبة في المحيط المدرسي على غرار استفحال ظاهرة المخدرات والعنف والغش في الامتحانات وتفشي ظاهرة الدروس الخصوصية التي أصبحت تثقل الكاهل المالي لمعظم الأسر، إلى جانب تسلل الفكر الإرهابي المتطرف إلى الأوساط التربوية، وكذلك تراجع قيمة الشهادات العلمية نتيجة ضعف المناهج عموماً وتدهور وضعية المؤسسات التربوية.
المناهج في مصر
فرضت أزمة تغيير المناهج الدراسية في مصر نفسها مرة أخرى في الآونة الأخيرة، فتغيير المناهج مرتبط بتغيير وزير التعليم، وتغيير وزير التعليم مرتبط بتغيير الحكومة التي يغيرها النظام السياسي، ولكل نظام سياسي في مصر أيديولوجية وأفكار وقناعات مختلفة عن سابقيه، ولأن التعليم ومناهجه وكتبه هي حجر الأساس الذي يتعرض له الجميع بداية من التلاميذ الصغار إلى أولياء الأمور الذين يستذكرون الدروس لأبنائهم، فكان لا بد لكل نظام أن يضع بصمته وأيديولوجيته وأفكاره في كل كتاب مدرسي، وهذا ما تؤكده جميع الشواهد خصوصا بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
شهدت المناهج المصرية أحدث التعديلات قبل أيام فقط، حينما تم حذف درس القائد صلاح الدين الأيوبي محرر القدس للصف الخامس الابتدائي، وحذف ستة فصول من قصة عقبة بن نافع للصف الأول الإعدادي، بدعوى تنقيح المناهج من كل ما يحرض على العنف والتطرف، وإخماد الأصوات التي تروج جزافا أن الإسلام انتشر بحد السيف، كما طاول مقص الحذف فقرات تتهم إسرائيل بالإرهاب في كتاب التربية الدينية للصف الثالث الإعدادي، وكذلك عبارات تحكي عن تاريخ اليهود وإرهابهم مع مسيحيي نجران عندما حفروا لهم الأخدود وألقوا بأكثر من عشرين ألف نصراني في النيران، ما يدلل علی تطرف اليهود وإرهابهم الفكري، فيما بررت الوزارة أن هذه الأجزاء من شأنها الحث على كراهية الآخر، هذه التبريرات وإن رفضها الكثيرون، تتناغم مع تصريحات مسؤولة مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية "إلينا رمانسكي"، حيث تؤكد أنه "لا توجد فسحة من الآن فصاعدا للكراهية وعدم التسامح والتحريض، ونحن نحاول أن نعيش معا، وأي منهاج دراسي لا يسير في هذا الاتجاه يجب تغييره".
ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي عبّر عنها أحدهم قائلا "بعد إلغاء عقبة بن نافع وصلاح الدين من المناهج، وبعد مقالات لن يحكمنا عمر بن الخطاب والطعن في الدين على الفضائيات، مش ناقص غير أننا نخفي إسلامنا ونتقابل سرا في دار الأرقم بن أبي الأرقم". كما كتب رئيس حزب النور يونس مخيون، على صفحته الرسمية في "فيسبوك" أن حذف القصتين اعتداء على تاريخنا ومسخ لهويتنا ورضوخ ﻷعدائنا، وأضاف: "ﻻ نستبعد أن نجد مكانهما العام المقبل: البطل ريتشارد قلب اﻷسد والفاتح نابليون".
وبسؤاله، يؤكد أستاذ المناهج وطرق التدريس د. رضا مسعد، أن الحذف والإضافة أو ما يعرف بـ "الترقيع" هو أسوأ وأقدم أساليب تغيير المناهج، وحذف هذه الأجزاء بعينها هو اعتداء على التاريخ ومن شأنه طمس الهوية القومية المصرية التي يجب أن نحافظ عليها، وزرع قيم سلبية في الطالب مثل الضعف والخضوع وعدم المعرفة بالعدو الحقيقي.
وتابع: لا نملك مظلة عامة تحكمنا، فنحذف ونعدل دون أساس، فلو افترضنا أن هناك مفهوما خاطئا بهذه الفقرات كما يدعون، فالطالب قد درس هذه الأجزاء بالفعل هذا العام قبل حذفها، مضيفا أن هذه المناهج وُضعت على أيدي أفراد غير مؤهلين في مركز تطوير المناهج ويجب أن يحاسب عليها الوزير السابق الذي ملأ رؤوسنا ضجيجا أن لديه خطة لتغيير المناهج، واتضح أنه شوهها أكثر بعد أن أنفق عليها الملايين من الجنيهات المصرية.
ويرى سعد، أن المناهج ستظل مشوهة ومدى عمرها قصير وغير مواكبة للعصر ما دامت تخرج دون دستور تعليمي ودون إطار عام للمناهج، وموضحا أن الحل يكمن في تكوين ما يسمى بالإطار القومي للمناهج أو "دستور المناهج"، وهذا الإطار -على حد قوله- لا تضعه وزارة التربية والتعليم أو مركز تطوير المناهج، وإنما يكون خاضعا لمجلس الوزراء، وله رؤية وأهداف إستراتيجية للتعليم، ويضم خيرة أبناء مصر من كل الأطياف، ويضع نصب عينيه ما يجب أن نعلمه لأبنائنا، وطرق التدريس التي يتوافق عليها المجتمع وشكل المدرسة التي نريدها لأبنائنا، ويلتزم به أي وزير.
تمجيد فرعون
حالة الجدل لم تكن وليدة هذا الحذف والتعديل، بل صاحبت التغييرات الواضحة في مناهج التاريخ واللغة العربية والتربية القومية منذ ثورة 25 يناير، فبعد نجاح الثورة سارعت وزارة التربية والتعليم بإضافة أحداث الثورة إلى المناهج، ومع تولي جماعة الإخوان المسلمين حكم مصر، وضعت الجماعة لمساتها بتغيير غلاف كتاب التربية القومية ليحمل صورة تضم قيادات الإخوان، وتم الإبقاء على ثورة 25 يناير مع التركيز على تاريخ الجماعة وإنجازاتها، وفي الدرس الأول من منهج التربية الوطنية للصف الأول الثانوي "مفهوم الولاء والانتماء للوطن" أضيف لفظ "الجماعة" وتكرر عدة مرات وفُسر على أنه ترويج لأفكار جماعة الإخوان، وزاد من ردة الفعل الغاضبة ما احتواه نفس الدرس على أحد بنود اللائحة الداخلية للجماعة وهو أن "المنتسب إلى جماعة عليه حق الولاء لها والتضحية من أجلها مهما كلفه الأمر".
أما في منهج الصف الثالث الثانوي من نفس المادة فتم إدراج آيات من الإنجيل في الفصل الخاص بحقوق الإنسان لأول مرة في التعليم المصري، ورآه بعضهم تأكيدا لمبدأ المواطنة والمساواة في حين انتقده آخرون، أيضا حذفت الجمل التي تخالف الشرع في رواية "سجين زيندا" باللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي، فتحولت الخمور إلى "كيك" والعلاقات الغرامية إلى "زواج شرعي".
أما بعد أحداث الانقلاب على حكم الإخوان، فتم إعدام هذه النسخ وتعديل المناهج بإضافة مساوئ وفشل حكم الإخوان ودورهم في تدهور الأوضاع الاقتصادية، ونعتهم بالجماعة الإرهابية التي تمرد عليها الشعب وإبراز قادة حملة تمرد وكيف أطاحوا بالإخوان، انتهاء بأحداث 30 يونيو ووصفها بـ "الثورة".
وبشأن تغيير المناهج حسب نظام الحكم وتوجهاته، يقول الخبير التربوي كمال مغيث أن: واحداً من أهم أهداف التعليم هو الإعداد للمواطنة والحفاظ على الهوية والقومية وصناعة العقل والوعي، وفي مصر نعاني من مشكلة رئيسية وهي أن التعليم جزء من النسق السياسي تنفق عليه الدولة والحكومة وبالتالي ليس تعليما قائما على الحرية أو المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية وهنا يكون منطقيا أن تتخذه الحكومة للترويج لأفكارها وأيديولوجيتها، فاشتملت المناهج في عهد جمال عبد الناصر هجوما على أسرة محمد علي، وتساوى الملك فؤاد مع توفيق مع الخديوي إسماعيل بالرغم من الفروق الكبيرة من الناحية الموضوعية، ومع تولي السادات قللت المناهج من شأن عبد الناصر وطغت المشروعية الدستورية على المشروعية الثورية، وبعد تولي مبارك أصبح انتصار أكتوبر ملخصا في الضربة الجوية حتى قامت الثورة وحُذف من المناهج.
يواصل مغيث قائلا: الآن يتحول الصراع بين ثورة يناير وفلول مبارك إلى صراع في المناهج، كل يريد تدريس الحقيقة من وجهة نظره حتى تخرج لنا هذه الفترة كغيرها بشكل غير حيادي، يعمل على ترسيخ مبدأ التبعية وطمس معالم التاريخ الحقيقي.
المناهج في ليبيا
أما في ليبيا، فيمكن التأكيد على أن المناهج التعليمية قد مرت منذ خمسينات القرن الماضي بالعديد من التغييرات، ولكنها خضعت بشكل كبير إلى الأهواء السياسية للسلطة الحاكمة إبان حقبة الثمانينيات، فغيّر الديكتاتور الراحل معمر القذافي المناهج التعليمية وفقاً لفلسفات هجينة لدراسة أفكاره وتوجيهاته الثورية، وعلى الرغم من مطالبات الحكومات الانتقالية بشأن تغيير مناهج التعليم لمختلف المستويات الدراسية بعد ثورة فبراير/شباط 2011 ، إلا أنها لم تتغير بشكل كلي فقد تغيرت مناهج مرحلة التعليم الأساسي فقط، وبالرغم من ذلك فقد لاقت موجة انتقادات خاصة بطريقة تناولها وسردها للمعلومة الموجهة للتلميذ، بينما بقيت مناهج تعليم المرحلة الجامعية على حالها ولم تشهد تغييراً.
وبسؤالنا سمير جرناز، مدير إدارة الإعلام بوزارة التربية والتعليم في ليبيا، حول طبيعة هذا التغيير الذي لحق ببعض المناهج، يؤكد لـ "العربي الجديد" بأن مناهج التعليم في مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول الابتدائي إلي الصف الثالث الإعدادي تغيرت بشكل كامل بعد الثورة، خصوصا فيما يتعلق بكتاب التاريخ والأدبيات والتربية الإسلامية.
وأوضح جرناز أن المناهج كانت تحتوي على مغالطات في التاريخ واحتوائها على مقولات للكتاب الأخضر لمعمر القذافي، إضافة إلى تزوير التاريخ والانتقال من الاستعمار الإيطالي إلى انقلاب سبتمبر من دون ذكر مرحلة المملكة الليبية، بالإضافة إلى وجود مواد أدبية تتغنى بالقذافي. أما فيما يتعلق بالمواد العلمية كالرياضيات والعلوم، فإنها لم تتغير كمنهج، ولكن تم إعادة أسلوب كتابة المنهج بطريقة سلسة وبسيطة، مؤكدا على أن مادة المجتمع الجماهيري والتي كانت تدرس الكتاب الأخضر تم إلغاؤها بشكل كامل. أما فيما يتعلق بالمرحلة الجامعية في التعليم الليبي، فلم تطرأ على مناهجها عمليات تغيير باستثناء مادة الوعي السياسي والتي كانت تدرس الكتاب الأخضر أيضا.
نية تغيير المناهج
ويرى د. عبد القادر بوحلالة مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الحكومي، أنه بالرغم من التغيير الحادث في المناهج، خصوصا لمرحلة التعليم الأساسي بعد الثورة، إلا أن هذا التغيير لم يكن على المستوى المطلوب من ناحية طريقة سرد المنهج.
ويقول بوحلالة لـ "العربي الجديد" بأن هناك نية لتغيير المناهج بشكل كامل، ويتم التحضير في سبيل ذلك إلى مؤتمر علمي يهدف إلى دراسة ومناقشة جميع المناهج وإبداء الرأي فيها من قبل الخبراء والمختصين، وكذلك محاولة إدخال مرحلة رياض الأطفال ضمن مرحلة التعليم الأساسي.
ومن جانبه يقول الأستاذ الجامعي د. مصطفى عمر التير لـ"العربي الجديد" إن المناهج التعليمية في ليبيا سيئة للغاية وتحتاج إلي تطوير وتحديث، مؤكداً بأن الأمر لا يقتصر على المناهج فقط بل إلى تطوير العنصر البشري أيضا، لأن عناصر هيئة التدريس تفتقد الخبرة الكافية والتأهيل الجيد باستثناء قلة.
ويستطرد قائلا: أن التعليم في ليبيا كان جيدا في فترة الستينيات، إلا أنه تدهور كثيرا في حقبة القذافي، فأخرجت تلك المرحلة بعد أربعة عقود "أمية متعلمين"، وذلك بسبب مخرجات التعليم السيئة والمناهج غير المواكبة للعصر.
وأوضح عضو اللجنة العلمية للمناهج بوزارة التعليم العالي، جمال الفردغ، أن الوزارة طلبت من الجامعات بعد إعلان التحرير في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2011، بالبدء في عملية تطوير المناهج وتشكيل لجان من أجل التطوير، ولكن اللجان المُشكلة لم ترسل شيئاً حول المناهج الدراسية للمرحلة الجامعية.
ويضيف فردغ قائلا إن الحكومة لا توجد لديها نية حالية في تغيير المناهج التعليمية لمرحلة التعليم الجامعي نظرا للأوضاع الأمنية التي تشهدها البلاد.
المناهج في تونس
رغم الحراك السياسي والاجتماعي الكبير الذي شهدته تونس عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011 ، إلا أن الواقع الجديد لم يؤثر على المناهج التعليمية، حيث حافظت أغلب الكتب المدرسية في كافة مراحل التمدرس على نفس المقررات المعتمدة قبل الثورة. فقط، جزء صغير من كتب التاريخ وبعض المواد الاجتماعية الأخرى طاولها التغيير، حيث سارعت وزارة التربية مباشرة إثر سقوط النظام بحذف كل النصوص والبرامج المتعلقة بما يعرف بنظام 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1987 ومكتسباته (تاريخ انتقال الرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى السلطة بعد عزل الرئيس بورقيبة لأسباب صحية).
لكن السنوات الأربعة التي أعقبت سقوط النظام لم تخل أيضا من تسجيل حالات فردية ومعزولة من بعض المربين لتوجيه طلبتهم نحو أفكار سياسية معينة، وقد تفاقمت هذه الظاهرة خاصة إبان حكم "الترويكا" حيث سجلت بعض الدروس والفروض المخالفة للمناهج الرسمية، وتعلقت أساسا بمادة الفكر الإسلامي، وهو ما اعتبرته وزارة التربية حالات شاذة فتحت في شأنها تحقيقات بعد ضغط من المجتمع المدني والأولياء الذي شهروا بهذه" الانحرافات" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان إسناد حقيبة التربية في الحكومات الأربعة التي تداولت على الحكم بعد الثورة محل مراقبة شديدة، وذلك خوفا من استئثار أو تأثير هذا الشق السياسي أو ذاك على مناهج التعليم، أو خشية تسلل الفكر الأيديولوجي للطرف الحاكم عبر المناهج التربوية.
يقول وزير التربية السابق وعضو البرلمان الحالي سالم الأبيض في تصريح إلى "العربي الجديد" إن الحقل التربوي في تونس يشهد عديد من الصعوبات، وأن المناهج التربوية تشكو ضمورا في الخطاب الإنساني واهتراء في الخطاب المعرفي، وهو ما زاد الحقل التربويّ المدرسيّ تفككا وجعل علاقته بالحقليْن السياسي والاقتصادي علاقة تبعية".
وأشار الأبيض إلى أن الإصلاحات التربوية في السنوات الأربع الماضية "انحصرت في تلبية المطالب المهنية والمادية للمدرسين، غير أنها غفلت عن لب الموضوع وهو ما يتطلب حوارا وطنيا شاملا تشارك فيه كل الأطياف السياسية والمجتمع المدني للخروج بنتيجة واضحة تفضي إلى صياغة مناهج تربوية تعالج الفقر المعرفي الذي تعاني منه المناهج الحالية".
بدوره، يقول محمود مفتاح رئيس منظمة التربية والأسرة في تصريح إلى "العربي الجديد" أن المناهج التربوية في تونس تحتاج إلى مراجعة شاملة تمكن الطالب من الانصهار في واقعه الاجتماعي والاقتصادي بسلاسة بعيدا عن كل التأثيرات الجانبية للعمل السياسي أو حتى العوامل الخارجية.
الإصلاح التربوي
يثير الإصلاح التربوي في تونس جدلاً كبيراً في ظل انتشار ظواهر غريبة في المحيط المدرسي على غرار استفحال ظاهرة المخدرات والعنف والغش في الامتحانات وتفشي ظاهرة الدروس الخصوصية التي أصبحت تثقل الكاهل المالي لمعظم الأسر، إلى جانب تسلل الفكر الإرهابي المتطرف إلى الأوساط التربوية، وكذلك تراجع قيمة الشهادات العلمية نتيجة ضعف المناهج عموماً وتدهور وضعية المؤسسات التربوية.
وأكدت دراسة إحصائية أعدتها وزارة التربية أن المرحلة الإعدادية تحتكر النصيب الأوفر من حالات العنف المسجلة في المحيط المدرسي سواء بين التلاميذ أو ضد المدرسين وباقي أطراف الأسرة التربوية.
لهذا تم تشكيل لجان استشارية من قبل الوزارة للنظر في مضامين الإصلاح التربوي، لكنهم وجدوا أنفسهم مستهلكين في المفاوضات مع النقابات المطالبة بالزيادة في الأجور والمنح. كما أن النقابات انتقدت هذه اللجان بحجة عدم التزامها بقاعدة إشراك جميع الأطراف المعنية بملف الإصلاح التربوي. خاصة وأن النقابات لها أيضاً وجهة نظر في مراجعة المناهج والمقررات.
وربما يشكل العام الحالي المقدمة للشروع في إدارة الحوار الوطني الخاص بإصلاح جميع مراحل التعليم. ولكن هل ستتمكن النخب السياسية والفكرية من إدارة هذا الحوار، والتوصل إلى رؤية جديدة وقادرة على إنقاذ المنظومة التربوية من انهيار كامل وشامل.
المزيد في مجتمع
