سال لو /فرانس برس/getty)
يتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين الموريتانيين ان تكون المنطقة الاقتصادية الحرة التي تم الاعلان عنها في منتصف العام الماضي، بوابة للتنمية الشاملة في موريتانيا، سواء من خلال توفير فرص عمل للشباب، أو جذب استثمارات جديدة. بينما يرى البعض الآخر أن هناك الكثير من الاجراءات التي ينبغي على الحكومة الموريتانية اتخاذها لكي تحقق المنطقة اهدافها من إحداث التنمية الحقيقية.
تقع المنطقة الاقتصادية الحرة فى مدينة نواذيبو وهي العاصمة الاقتصادية لموريتانيا، وتعتبر مركزاً رئيسياً لخطوط التجارة الدولية، حيث الحاجة الماسة إلى تموين السفن وإقامة المخازن وتفريغ السلع وإعادة شحنها.
البنى التحتية
بدأت الإرهاصات الأولى لمشروع منطقة "نواذيبو" الحرة في فترة الرئيس السابق سيد محمد ولد الشيخ عبد الله، إلا أن الظروف السياسية المضطربة التي عاشتها البلاد حينها حالت دون البدء في تنفيذه، إلى أن أعلن عنه فجأة الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 يناير 2013، وقبلها بأسابيع صادقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون رقم 01/2013 المنشئ للمنطقة الاقتصادية الحرة.
وعلى رغم موقع المنطقة الاستراتيجي بشواطئها الجميلة ، تفتقر مدينة "نواذيبو" للبنية التحتية التي تشكل ركيزة التنمية، مما يمنعها من منافسة المنطقتين الحرتين النشطتين المحيطتين بها من الشمال والجنوب (مدينة طنجة في المغرب وداكار في السينغال).
يقول المحلل الاقتصادي، الشيخ أحمد ولد داداه، في تصريح لـ "العربي الجديد" إن "مشروع المنطقة الحرة ولد فجأة من دون تحضير، ما ترتب عنه افتقاره للبنية التحية الضرورية، كالفنادق وشبكة الطرق، والمناطق المستصلحة". ويضيف أن سكان مدينة نواذيبو أصيبوا بخيبة أمل كبيرة بعد أن تنبّهوا الى أن المشروع غير قادر على التخفيف من البطالة المنتشرة في أوساط الشباب، وما يؤكد ذلك استمرار حالة الركود الاقتصادي التي تعاني منها المدينة بعد اعلان المشروع.
من جهته يرى المسؤول في شركة الصناعة والمعادن محمد المامي ولد بزيد، أن مشروع المنطقة الحرة هو أحد التجليات الكبرى لقرارات الحكومة الراهنة، لا سيما أنه قادر على إمداد البلاد بشبكة المواصلات والطرق، وكذا توفير الطاقة والماء، أضف إلى ذلك، يقول المامي في تصريح لـ"العربي الجديد"، لم شمل القرى الموريتانية. كما أنه يدخل في صميم استراتيجية ُتنمية المنطقة التي تزخر بالثروات والمؤهلات.
تنوع الاستثمارات
هل حققت المنطقة الحرة التنمية الاستثمارية المنشودة؟ الجواب بما تتمتع به موريتانيا من موارد طبيعة متنوعة، تشكل إضافة إلى قطاعات المال والسياحة والخدمات، أبرز مجالات الاستثمار. إذ تتوزع الاستثمارات العربية والغربية بين دول عدة أهمها فرنسا في مجال الطاقة والخدمات، وماليزيا في مجال البترول، وكندا في مجال النحاس والذهب، وتونس في الاتصالات والنقل الجوي، والسودان في قطاع الاتصالات، والكويت في مجالي الزراعة والحديد، والاتحاد الأوروبي وروسيا في مجال الصيد البحري، كما توسعت بشكل لافت استثمارات دول أخرى في السنوات الأخيرة مثل قطر والصين.
ولكن رغم الاستثمارات العربية والغربية المذكورة في موريتانيا، مع استحضار انشاء المنطقة الحرة، فإن موريتانيا تأتي في ذيل قائمة الدول العربية، من حيث جذب الاستثمارات وفقاً للمعطيات الصادرة عن البنك المركزي الموريتاني.
ومن الواضح أن الاضطرابات السياسية، التي شهدتها موريتانيا بعد انقلاب السادس من أغسطس سنة 2008، أدت إلى تراجع كبير فى حجم الاستثمارات الأجنبية، ما دفع الحكومة الموريتانية إلى تنظيم مؤتمر للاستثمار في 26 يناير 2014، حضرته أكثر من عشرين هيئة عربية ودولية، شهد التوقيع على خمس اتفاقيات استثمارية بلغت قيمتها الإجمالية 250 مليون دولار.
بعض المشاريع الاستثمارية فشلت، والسبب، تضارب مصالح المستفيدين، أو بسبب تحايل المقترضين، أو عدم كفاءة بعض العاملين، كما أن هشاشة النظام القضائي الموريتاني ساهم في زعزعة ثقة المستثمر العربي، ما أدى إلى فشل العديد من المشاريع الاستثمارية العربية بموريتانيا، من بينها مشروع "الشركة الليبية الموريتانية" و"الشركة العراقية الموريتانية"، ومشاريع "البنك الليبي الموريتاني"، كما تم الإعلان أخيرا عن إفلاس "الشركة السودانية الموريتانية".
أستاذ الاقتصاد بجامعة نواكشوط ، الدكتور الصوفي ولد الشيباني، يقول في تصريح "للعربي الجديد" إن الاستثمارات العربية في موريتانيا قليلة، ولا تتناسب مع حجم الفرص والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها. وعن عوائق الاستثمار في موريتانيا، يرصد الدكتور الصوفي، أنه "لا شك أن موريتانيا بحاجة إلى إجراءات حقيقية وفعالة في مجال تشجيع الاستثمار"، معتبراً أن الظروف السياسة التي أعقبت انقلاب سنة 2008 هي التي أدت الى هروب المستثمرين.
البنى التحتية
بدأت الإرهاصات الأولى لمشروع منطقة "نواذيبو" الحرة في فترة الرئيس السابق سيد محمد ولد الشيخ عبد الله، إلا أن الظروف السياسية المضطربة التي عاشتها البلاد حينها حالت دون البدء في تنفيذه، إلى أن أعلن عنه فجأة الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 يناير 2013، وقبلها بأسابيع صادقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون رقم 01/2013 المنشئ للمنطقة الاقتصادية الحرة.
وعلى رغم موقع المنطقة الاستراتيجي بشواطئها الجميلة ، تفتقر مدينة "نواذيبو" للبنية التحتية التي تشكل ركيزة التنمية، مما يمنعها من منافسة المنطقتين الحرتين النشطتين المحيطتين بها من الشمال والجنوب (مدينة طنجة في المغرب وداكار في السينغال).
يقول المحلل الاقتصادي، الشيخ أحمد ولد داداه، في تصريح لـ "العربي الجديد" إن "مشروع المنطقة الحرة ولد فجأة من دون تحضير، ما ترتب عنه افتقاره للبنية التحية الضرورية، كالفنادق وشبكة الطرق، والمناطق المستصلحة". ويضيف أن سكان مدينة نواذيبو أصيبوا بخيبة أمل كبيرة بعد أن تنبّهوا الى أن المشروع غير قادر على التخفيف من البطالة المنتشرة في أوساط الشباب، وما يؤكد ذلك استمرار حالة الركود الاقتصادي التي تعاني منها المدينة بعد اعلان المشروع.
من جهته يرى المسؤول في شركة الصناعة والمعادن محمد المامي ولد بزيد، أن مشروع المنطقة الحرة هو أحد التجليات الكبرى لقرارات الحكومة الراهنة، لا سيما أنه قادر على إمداد البلاد بشبكة المواصلات والطرق، وكذا توفير الطاقة والماء، أضف إلى ذلك، يقول المامي في تصريح لـ"العربي الجديد"، لم شمل القرى الموريتانية. كما أنه يدخل في صميم استراتيجية ُتنمية المنطقة التي تزخر بالثروات والمؤهلات.
تنوع الاستثمارات
هل حققت المنطقة الحرة التنمية الاستثمارية المنشودة؟ الجواب بما تتمتع به موريتانيا من موارد طبيعة متنوعة، تشكل إضافة إلى قطاعات المال والسياحة والخدمات، أبرز مجالات الاستثمار. إذ تتوزع الاستثمارات العربية والغربية بين دول عدة أهمها فرنسا في مجال الطاقة والخدمات، وماليزيا في مجال البترول، وكندا في مجال النحاس والذهب، وتونس في الاتصالات والنقل الجوي، والسودان في قطاع الاتصالات، والكويت في مجالي الزراعة والحديد، والاتحاد الأوروبي وروسيا في مجال الصيد البحري، كما توسعت بشكل لافت استثمارات دول أخرى في السنوات الأخيرة مثل قطر والصين.
ولكن رغم الاستثمارات العربية والغربية المذكورة في موريتانيا، مع استحضار انشاء المنطقة الحرة، فإن موريتانيا تأتي في ذيل قائمة الدول العربية، من حيث جذب الاستثمارات وفقاً للمعطيات الصادرة عن البنك المركزي الموريتاني.
ومن الواضح أن الاضطرابات السياسية، التي شهدتها موريتانيا بعد انقلاب السادس من أغسطس سنة 2008، أدت إلى تراجع كبير فى حجم الاستثمارات الأجنبية، ما دفع الحكومة الموريتانية إلى تنظيم مؤتمر للاستثمار في 26 يناير 2014، حضرته أكثر من عشرين هيئة عربية ودولية، شهد التوقيع على خمس اتفاقيات استثمارية بلغت قيمتها الإجمالية 250 مليون دولار.
بعض المشاريع الاستثمارية فشلت، والسبب، تضارب مصالح المستفيدين، أو بسبب تحايل المقترضين، أو عدم كفاءة بعض العاملين، كما أن هشاشة النظام القضائي الموريتاني ساهم في زعزعة ثقة المستثمر العربي، ما أدى إلى فشل العديد من المشاريع الاستثمارية العربية بموريتانيا، من بينها مشروع "الشركة الليبية الموريتانية" و"الشركة العراقية الموريتانية"، ومشاريع "البنك الليبي الموريتاني"، كما تم الإعلان أخيرا عن إفلاس "الشركة السودانية الموريتانية".
أستاذ الاقتصاد بجامعة نواكشوط ، الدكتور الصوفي ولد الشيباني، يقول في تصريح "للعربي الجديد" إن الاستثمارات العربية في موريتانيا قليلة، ولا تتناسب مع حجم الفرص والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها. وعن عوائق الاستثمار في موريتانيا، يرصد الدكتور الصوفي، أنه "لا شك أن موريتانيا بحاجة إلى إجراءات حقيقية وفعالة في مجال تشجيع الاستثمار"، معتبراً أن الظروف السياسة التي أعقبت انقلاب سنة 2008 هي التي أدت الى هروب المستثمرين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
