المغرب يواجه إغراق السلع الصينية بقرارات "دفاعية"

 تعتزم الحكومة المغربية اتخاذ قرارات تجارية "دفاعية" لمواجهة إغراق السلع الصينية أسواقها، في خطوة لتقليص عجز الميزان التجاري المتفاقم مع الصين.
وأعلن محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزارة التجارة والصناعة والمكلف بالتجارة الخارجية، في تصريحات له مؤخرا، أن "الحكومة لا يمكن أن تظل مكتوفة الأيدي أمام تنامي العجز التجاري للمملكة".

ويقبل المغاربة على مختلف المنتجات الصينية، التي تتسم برخص ثمنها، على الرغم من تدني جودتها، والتي يعرضها الباعة والتجار في أسواق المدن الكبرى، حتى أن بعضها بات يسمى بـ"قيسارية الشينوا"، أي أسواق الصينيين، بسبب هيمنة المواد المستوردة من الصين على المنتجات المحلية.

وأفادت أرقام حديثة لمكتب الصرف المغربي، وهو هيئة حكومية، بأن أكثر ما تستورده الشركات المغربية من الصين، يتمثل في مختلف أنواع التجهيزات الإلكترونية، وأجهزة التلفاز، واستقبال للقنوات الفضائية "الدش"، والراديو.

وحسب البيانات الرسمية، بلغ حجم التبادل التجاري بين المغرب والصين نحو 3.7 مليار دولار العام الماضي 2013، منها نحو 600 مليون دولار صادرات مغربية فقط.

وتعد الصين ثالث دولة مصدرة للمغرب مباشرة، بعد فرنسا وإسبانيا، إذ أصبحت منذ 2003، على الرغم من البعد الجغرافي الكبير، شريكا تجاريا رئيسيا للرباط.

وقال هشام الموساوي، الخبير الاقتصادي، إن اعتزام المغرب سن تجارة حمائية تجاه المنتجات الصينية، يبدو مفهوما.

وأضاف الموساوي، في تصريح لمراسل "العربي الجديد" في الرباط، أن بعض القطاعات الاقتصادية في المغرب تواجه وضعا حرجا، مثل الصلب والخشب والنسيج.

وقال:" هناك اختلال في هيكل المبادلات التجارية مع الصين على حساب المغرب، بلغ 12% من مجموع العجز التجاري للمغرب".

وبحسب مسؤول مغربي، فإن "الواردات المغربية من الصين سجلت تطورا لافتا في العقد الأخير عندما ارتفعت الواردات كمّاً ونوعا، بنسبة 20% في المتوسط، ولم تعد منحصرة في الشاي والمنتجات المقلدة المنتشرة في الأسواق، بل صارت أكثر تنوعا وشمولية".

وأضاف الموساوي إن "مواجهة إغراق الصين السوق المغربية بمنتجاتها التجارية حق تكفله منظمة التجارة العالمية، بسبب خطر المنافسة غير المشروعة، ولكن ممارسة هذا الحق يجب أن يكون معتدلا وعادلا في الوقت نفسه لأسباب كثيرة".

واعترف بأن هناك تحفظات في المقابل إزاء قرار التجارة الحمائية، منها وجود خشية "من تحول هذا الحق إلى ريع لبعض الجهات الاقتصادية بسبب فشلها في تأهيل تنافسيتها، إذ ستتجه إلى المطالبة دائما بأن تكون محمية على حساب المستهلكين المحليين".

وقال إنه يجب أن تُسنَّ الإجراءات الحمائية فقط من أجل محاربة المنافسة التجارية غير المشروعة، وأن تكون مقننة ومحدودة في الزمن.

وأشار إلى أن أفضل طريقة لحماية الإنتاج في المغرب هي تطوير وتحسين التنافسية الاقتصادية من خلال تطوير بيئة الأعمال، والتخفيف من العبء الضريبي، ومكافحة الفساد والرشوة، وتيسير الحصول على التمويلات.