المغرب يستهلك 1.2 مليون طن من السكر سنويا (Getty)
تتجه الحكومة المغربية إلى رفع الدعم عن السكر، خلال أسابيع قليلة، على أبعد تقدير في مستهل شهر فبراير/شباط المقبل، حيث سيتخذ طابعاً تدريجياً. وقالت مصادر لـ"العربي الجديد" إن الحكومة تتفادى رفع الدعم مرة واحدة، على اعتبار أن ذلك سيجعل سعر الكيلوغرام من السكر يقفز من 70 سنتاً إلى 90 سنتاً.
ويرجح أن تمتد عملية رفع الدعم بما ينتج عنها من زيادة في سعر السكر على مدى أكثر من عام، كي تصل الزيادة في الأخير إلى 20 سنتاً، حسب تصريحات مصدر موثوق لـ"العربي الجديد".
وذهب وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، في تصريح صحافي، أول من أمس الأربعاء، إلى أن رفع الدعم عن السكر في العام الحالي، إجراء ضروري. وفشلت محاولة السلطات العمومية، قبل سنوات، في رفع الدعم عن السكر الذي تستعمله شركات المشروبات الغازية، على اعتبار أنها غير معنية به.
وشدد الوزير على أن منظومة الدعم عبر صندوق المقاصة غير منصفة، على اعتبار أن الجميع يستفيدون منه، أغنياء وفقراء.
وتشير تقديرات حكومية إلى أن الفقراء لا يستفيدون سوى من ثلث الدعم، بينما يذهب الباقي بشكل متساو للأغنياء والصناعات التي تستهلك السكر كثيرا مثل صناعة المشروبات الغازية. ورصدت الحكومة برسم العام الجاري 1.6 مليار دولار لدعم غاز الطهو، والدقيق المصنوع من القمح المحلي.
وعمدت الحكومة الحالية، منذ توليها تدبير الشأن العام، إلى رفع الدعم عن البنزين والسولار والفيول، قبل أن تعمد، في مطلع ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، إلى تحرير أسعار هذه السلع.
وأكد بوسعيد أن الدعم المحدد في 200 مليون دولار، الذي يخصص عبر صندوق المقاصة للسكر، سيوجه بشكل متساو لتوفير التجهيزات الطبية ودعم صندوق التماسك الاجتماعي.
وتعتبر جمعيات لحماية المستهلك، أن التخلي عن دعم السكر، سيدفع المغاربة إلى وضع حد للتبذير الذي يعرفه مستهلك هذه السلعة، وإن كان بعضها يتساءل حول تأثير الزيادة في الأسعار على بعض الفئات في الأرياف التي تقبل كثيرا على صنف معين من السكر يعرف في المغرب بـ"القالب".
ويشير بوعزة الخراطي، رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، إلى أن رفع الدعم سيدفع الأسر المغربية إلى ترشيد الاستهلاك، وهو ما يستجيب في تصوره لتوصيات منظمة الصحة العالمية التي توصي البالغين والأطفال بخفض استهلاكهم من السكر.
ونبه إلى أن الشركات التي تستعمل السكر كمدخل في الإنتاج، هي المستفيد الوحيد من الدعم الذي يخصص للسكر في المغرب.
ويصل استهلاك المغرب من السكر إلى 1.2 مليون طن، حيث إن الحاجيات التي لا يغطيها الإنتاج المحلي، تستورد بنسبة تصل إلى 60%، ويجري تكريرها بمصنع شركة "كوسيمار" في مدينة الدار البيضاء.
اقرأ أيضا: توقعات بتباطؤ نمو اقتصاد المغرب في 2016
ويرجح أن تمتد عملية رفع الدعم بما ينتج عنها من زيادة في سعر السكر على مدى أكثر من عام، كي تصل الزيادة في الأخير إلى 20 سنتاً، حسب تصريحات مصدر موثوق لـ"العربي الجديد".
وذهب وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، في تصريح صحافي، أول من أمس الأربعاء، إلى أن رفع الدعم عن السكر في العام الحالي، إجراء ضروري. وفشلت محاولة السلطات العمومية، قبل سنوات، في رفع الدعم عن السكر الذي تستعمله شركات المشروبات الغازية، على اعتبار أنها غير معنية به.
وشدد الوزير على أن منظومة الدعم عبر صندوق المقاصة غير منصفة، على اعتبار أن الجميع يستفيدون منه، أغنياء وفقراء.
وتشير تقديرات حكومية إلى أن الفقراء لا يستفيدون سوى من ثلث الدعم، بينما يذهب الباقي بشكل متساو للأغنياء والصناعات التي تستهلك السكر كثيرا مثل صناعة المشروبات الغازية. ورصدت الحكومة برسم العام الجاري 1.6 مليار دولار لدعم غاز الطهو، والدقيق المصنوع من القمح المحلي.
وعمدت الحكومة الحالية، منذ توليها تدبير الشأن العام، إلى رفع الدعم عن البنزين والسولار والفيول، قبل أن تعمد، في مطلع ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، إلى تحرير أسعار هذه السلع.
وأكد بوسعيد أن الدعم المحدد في 200 مليون دولار، الذي يخصص عبر صندوق المقاصة للسكر، سيوجه بشكل متساو لتوفير التجهيزات الطبية ودعم صندوق التماسك الاجتماعي.
وتعتبر جمعيات لحماية المستهلك، أن التخلي عن دعم السكر، سيدفع المغاربة إلى وضع حد للتبذير الذي يعرفه مستهلك هذه السلعة، وإن كان بعضها يتساءل حول تأثير الزيادة في الأسعار على بعض الفئات في الأرياف التي تقبل كثيرا على صنف معين من السكر يعرف في المغرب بـ"القالب".
ويشير بوعزة الخراطي، رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، إلى أن رفع الدعم سيدفع الأسر المغربية إلى ترشيد الاستهلاك، وهو ما يستجيب في تصوره لتوصيات منظمة الصحة العالمية التي توصي البالغين والأطفال بخفض استهلاكهم من السكر.
ونبه إلى أن الشركات التي تستعمل السكر كمدخل في الإنتاج، هي المستفيد الوحيد من الدعم الذي يخصص للسكر في المغرب.
ويصل استهلاك المغرب من السكر إلى 1.2 مليون طن، حيث إن الحاجيات التي لا يغطيها الإنتاج المحلي، تستورد بنسبة تصل إلى 60%، ويجري تكريرها بمصنع شركة "كوسيمار" في مدينة الدار البيضاء.
اقرأ أيضا: توقعات بتباطؤ نمو اقتصاد المغرب في 2016
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
