يعول المغرب على الاكتشافات لسد حاجته من الطاقة(العربي الجديد)
يرى خبراء اقتصاد مغاربة أن بلدهم "على بعد خطوة واحدة من دخول نادي مصدري الغاز الطبيعي"، خلال فترة وجيزة مقبلة، بعد أن نالت الشركة البريطانية "ساوند إنرجي" موافقة المملكة على الشروع في تقييم الأثر البيئي لخط أنبوب الغاز.
والخط الجديد، سيربط البئر الجديدة بحقل "تندرارا" (شرق)، الذي اكتشفته الشركة البريطانية، مع أنبوب الغاز الأوروبي-المغاربي، على مسافة 120 كيلومترا.
وتتواصل المفاوضات بين "ساوند إنرجي" والسلطات المغربية، حتى 31 مارس/ آذار الجاري، للحصول على عقد إيجار طويل الأمد، لممر بعرض 50 متراً على طول 120 كيلومترا.
الوزير السابق المكلف بالنقل، الخبير الاقتصادي محمد نجيب بوليف، قال إنه "من الناحية الجغرافية والترابية، من المفروض أن المقومات الطبيعية على الأقل متوفرة للبلد".
وأضاف بوليف أن "المغرب من خلال المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (حكومي)، له تاريخ طويل في مجال البحث والتنقيب، والمؤشرات على ما يبدو جد محفزة".
وأوضح أن المؤشرات تؤكد أن إمكانية التوفر على الغاز موجودة، "إلا أن هناك فرقاً كبيراً بين التنقيب والإنتاج، وأن يصبح المنتج إيجابياً وقابلا للاستهلاك أو التصدير".
ثلاثة عوامل
يرى الخبير الاقتصادي المغربي المهدي فقير، أن هناك ثلاثة عوامل، "يمكن أن ترسم معالم الدخول المتوقع للمغرب للنادي الدولي لمصدري الغاز". أولها وفقاً لفقير "هو مدى وجود الكمية القابلة للاستغلال، لأنه من ممكن العثور على الغاز، لكن القابلية للتصدير ترتبط بعامل الوفرة، وثانيها اختيارات الدولة وتوجهها نحو الاستثمار في هذا المجال وأخيراً، هو التوازنات الجيواستراتيجية بالمنطقة".
وأوضح فقير أن "المغرب وقع عقداً مع الجزائر في 2011 مدته عشر سنوات، بهدف استيراد 640 مليون متر مكعب من الغاز، عبر خط الأنابيب الجزائري العابر للمغرب، والمتجه إلى أوروبا"، وبالتالي وفقاً له فإن "الأمر يخضع لحسابات أخرى ليست اقتصادية فقط، بل أيضا سياسية. المستثمر التقليدي في المنطقة هو الجانب الإسباني، واليوم نجد استثمارات بريطانية في شرق المغرب وشماله".
وأضاف: "أعتقد أن الشركة البريطانية سيصعب عليها استغلال الغاز الذي اكتشفته بشرق البلاد، وستكتفي ببيع حقوق الاستغلال للمغرب، ليوجه الإنتاج للاستهلاك المحلي".
البداية 2021
وقال وزير الطاقة والمعادن المغربي عزيز رباح، في برنامج تلفزيوني، في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، "لدينا غاز في غرب البلاد يستعمل في الصناعة، كذلك في نواحي مدينة الصويرة بالجنوب.. اليوم وقعنا اتفاقاً مع ساوند إنرجي البريطانية، الذين اكتشفوا الغاز في تندرارا".
(الأناضول، العربي الجديد)
البداية 2021
كانت التباشير البترولية والغازية الجديدة، قد جاءت مع توقيع "ساوند إنرجي" والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (حكومي)، خلال نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مذكرة تفاهم تتعلق بالشروط الرئيسية لاتفاقية بيع الغاز الطبيعي المخصص لتشغيل المحطات الكهربائية، حيث يُتوقع أن تشرع الشركة في إنتاج الغاز من حقول المنطقة بشرق البلاد، خلال 2021.
وكانت شركة "إس دي إكس إنرجي" البريطانية، أعلنت عن اكتشاف الغاز الطبيعي على عمق يبلغ 1158 متراً، في حقل يقع في منطقة "للا ميمونة"، بإقليم العرائش (شمال).
وقبلها، أعلنت شركة "ساوند إنرجي" عن اكتشافات غاز في منطقة تندرارة، القريبة من مدينة فكيك (شرق)، بالقرب من الحدود مع الجزائر، على مساحة تتجاوز 14500 كيلومتر مربع؛ وقدرت المخزون المكتشف بنحو 20 مليار متر مكعب.
وقال وزير الطاقة والمعادن المغربي عزيز رباح، في برنامج تلفزيوني، في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، "لدينا غاز في غرب البلاد يستعمل في الصناعة، كذلك في نواحي مدينة الصويرة بالجنوب.. اليوم وقعنا اتفاقاً مع ساوند إنرجي البريطانية، الذين اكتشفوا الغاز في تندرارا".
وأضاف الوزير أن "الغاز المتوقع إنتاجه، سيمكننا من تغطية 40 بالمئة من حاجياتنا لمدة 10 سنوات".
كما توقعت الحكومة المغربية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خلال مناقشة مشروع موازنة 2020 بالبرلمان، أن يصل الإنتاج الوطني مع نهاية 2019، إلى 96 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و4 آلاف و300 طن من المكثفات.
وتقول وزارة الطاقة والمعادن والبيئة إن "حجم الاستثمار في مجال التنقيب عن المحروقات، بلغ حتى نهاية عام 2019، 800 مليون درهم (83 مليون دولار)".
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
