المغرب يعتزم تقليص كتلة الأجور في موزانة 2018

لا تكف الحكومة في المغرب عن الإعلان عن سعيها لمحاصرة عجز الموازنة، ليبلغ 3% فقط، كما تلح على ذلك المؤسسات المالية الدولية. ويعتبر الخبير في المالية العمومية، محمد الرهج أن العجز بنيوي في المغرب، على اعتبار أن الإيرادات العادية لا تغطي الإنفاق، وهو ما يدفع إلى الإمعان في الاستدانة، وهو ما يعكسه مشروع الموازنة للعام المقبل. 
وتتوقع الحكومة تحصيل إيرادات عادية، مكونة أساساً من الضرائب في حدود 24 مليار دولار، بينما تبلغ النفقات الجارية 22 مليار دولار، حسب مشروع موازنة العام المقبل. 
ولم تكف الحكومة عن التأكيد على أن نصف الموازنة موجه للقطاعات الاجتماعية، عبر تخصيص 6 مليارات دولار للتعليم و1.5 مليار دولار للصحة، و360 مليون دولار للأرياف و700 مليون دولار للجهات. 
وتحرص الحكومة ضمن سعيها لتقليص العجز، على محاصرة كتلة الأجور التي تصل إلى حوالي 10.9 مليارات دولار، وحصر نفقات الدعم في حدود 1.4 مليار دولار. 

وينتظر أن تحدث الحكومة 19 ألف وظيفة حكومية في العام المقبل، غير أن الرهج يلاحظ أن الذي سيحالون على التقاعد، سيصل عددهم إلي 14 ألف، ما يعني أن صافي الوظائف لن يتعدى 5 آلاف وظيفة.

ويجد المغرب صعوبات كبيرة في تعبئة إيرادات إضافية من أجل تغطية الإنفاق العمومي، علما أن الضرائب لا تغطي سوى 62 % من الإنفاق عبر الموازنة، وهو ما يرى فيه مراقبون مؤشرًا على غياب العدالة الجبائية. ويتصور الرهج أن الحكومة كان يمكنها اللجوء إلى تنمية إيراداتها الجبائية عبر تطبيق الإصلاح الجبائي الذي اتفق عليه في 2013، حيث يرى أن العدالة الجبائية كانت تقتضي إحداث نوع من التوزان بين الملزمين بالجباية.

ويؤكد وزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، أن الحكومة ستسرع في العام المقبل في تقليص المديونية، التي يدعو يرى وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد أنها توظف من أجل الاستثمار في البنيات التحتية. ويتصور الرهج أن الحكومة كان يمكنها اللجوء إلى تنمية إيراداتها الجبائية عبر تطبيق الإصلاح الجبائي الذي اتفق عليه في 2013، حيث يرى أن العدالة الجبائية كانت تقتضي إحداث نوع من التوزان بين الملزمين بالجباية.
ولم يتضمن مشروع الموازنة إعلانا عن خفض الدعم عن غاز الطهو والدقيق والسكر، غير أن مراقبين لم يستبعدوا رفعا تدريجياً لدعم السكر والدقيق.