أجاز المغرب دخول السياح الأجانب، بعد توقف منذ مارس/ آذار الماضي إثر تفشي فيروس كورونا الجديد، مشترطاً أن يكون لدى الراغب في زيارة البلاد حجز فندقي.
وقال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، في بيان له، إنه يمكن للأجانب، الذين لا يخضعون لتدبير التأشيرة، دخول التراب المغربي، اعتباراً من اليوم الأحد، بمجرد تقديم حجز في فندق بالمملكة.
وأشار إلى القرار الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي، التي تجاوبت مع طلب السماح بدخول الرعايا الأجانب.
ويهم هذا التدبير بشكل خاص البلدان التي ينجز معها المغرب رحلات خاصة في الفترة الأخيرة، حيث يفترض أن يقدموا ما يثبت خلوهم من فيروس كورونا.
ويشكل هذا خبراً جيداً بالنسبة للقطاع السياحي، خاصة أن البلدان المعنية بهذا الإجراء هي التي تشكل أهم بلدان مصدرة للسياح نحو المملكة.
وتشير بيانات مكتب الصرف الحكومي إلى أن إيرادات السياحة تراجعت إلى نحو 2.35 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بعدما كانت في حدود 4.15 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 43.3%.
وبلغت إيرادات السياحة خلال العام الماضي بأكلمه، حسب بيانات مكتب الصرف، نحو 8 مليارات دولار، بعد جذب 13 مليون سائح، ما دفع العاملين في القطاع إلى المراهنة على استقطاب 14 مليون سائح خلال 2020، غير أن فيروس كورونا عصف بهذه الآمال.
السياحة تشكل حوالي 7% من الناتج المحلي للمغرب، ويعمل بها أكثر من نصف مليون شخص، وتعتبر مصدراً مهماً للعملة الصعبة.
وتتوقع الكونفدرالية الوطنية للسياحة أن تتراجع إيرادات السياحة بنحو 5.8 مليارات دولار خلال العام الحالي، وأن تتقلص بقيمة 5.2 مليارات دولار في العام المقبل و3 مليارات دولار في 2022، ما يؤدي إلى خسارة 14 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام.
وتوصلت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط (حكومية) إلى أن قطاع الفنادق والمطاعم،كان من أكثر القطاعات تأثرا بالأزمة الناجمة عن كورونا، حيث شهد توقف 99% من الشركات، مشيرة إلى أن 28.7% من الشركات في قطاع الإيواء والمطاعم ما زالت متوقفة.
وكانت الحكومة قد قررت صرف تعويضات مالية لعمال القطاع السياحي المتضررين من توقف النشاط بسبب الجائحة، التي تهدد بتسريح نحو ربع مليون عامل في القطاع الحيوي خلال العام الجاري.
وجاء القرار عقب توقيع اتفاقية ثلاثية الأطراف بين ممثلي الحكومة والكونفيدرالية الوطنية للسياحة (نقابة مهنية) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (حكومي يعنى بتأمين العمال)، وفق بيان صادر عن الصندوق أمس السبت.
وقال الصندوق إنه: "تقرر إحداث بوابة إلكترونية جديدة، سيتم إطلاقها الثلاثاء المقبل، لتمكين الشركات من التصريح عن أجرائها (موظفيها) والمتدربين لديها، للاستفادة من تعويض شهري ممول من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا (حكومي)، وقدره 2000 درهم (217 دولارا)، ابتداء من يوليو/تموز الماضي وحتى ديسمبر/كانون الأول المقبل".
وأشار الصندوق إلى أن الاستفادة من هذا التعويض تبقى مشروطة بانخفاض رقم معاملات الشركة، على الأقل بنسبة 25% مقارنة بنفس المدة من العام الماضي، وبأن تحافظ هذه الشركات على 80% على الأقل من عمالها، من دون تفاصيل أكثر.
وتشكل السياحة حوالي 7% من الناتج المحلي للمغرب، ويعمل بها أكثر من نصف مليون شخص، وتعتبر مصدراً مهماً للعملة الصعبة.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قد توقعت، في تقرير حديث، أن يفقد قطاع السياحة خلال العام الجاري نحو نصف الوظائف، ما يمثل حوالي 250 ألف فرصة عمل، بسبب تأثيرات الوباء.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
