المغرب يرخص لشركات التأمين الإسلامية

 قررت الحكومة المغربية، يوم الخميس، الترخيص لتأسيس شركات تأمينات إسلامية، تعرف قانونيا بالتأمين التكافلي، وذلك بشرط حصولها على فتوى بمطابقة تأميناتها لأحكام الدين من مجلس الشريعة للمالية الذي سيُحدث قريبا بالمغرب.

وأقرت الحكومة مشروع قانون يهدف إلى إطلاق تأمينات إسلامية تقوم على "عقد تبرع بين مجموعة من الأشخاص للتعاون على تغطية الأخطار المبينة في العقد، والاشتراك في تعويض الأضرار الفعلية التي تصيب أحد المشتركين، والناجمة عن وقوع الخطر المؤمن منه".

ووفق مشروع القانون، الذي ستصادق عليه الحكومة في الأسابيع المقبلة، واطلع عليه موقع "العربي الجديد"، فإن القانون يمنع على الشركة التي تتخصص في مزاولة عمليات التأمين التكافلي، أن تمارس أنواعا أخرى من التأمينات التقليدية المتداولة في البلاد.

وأشادت الحكومة بهذا الصنف من التأمينات التي ستدخل المغرب لأول مرة، بخلاف العديد من الدول الإسلامية التي تعمل بهذه التأمينات، معتبرة إياها  أحد أهم مكونات المنظومة المالية الإسلامية، بالنظر إلى اعتمادها من طرف العديد من الشركات العالمية.

ويأتي ترخيص الحكومة المغربية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية، بتأسيس شركات للتأمينات الإسلامية في سياق توجه المغرب خلال المرحلة الراهنة لاعتماد تمويلات إسلامية، من قبيل المصارف الإسلامية لأول مرة في تاريخ البلاد.