المغرب يستورد أكثر من 94% من احتياجاته من المحروقات(Getty)
لم تتردد شركة "ساوند إنرجي" البريطانية في الحديث عن مؤشرات قوية على وجود حقل غاز ضخم في شرق المغرب، إلا أن الجهات الحكومية المكلفة بمنح تراخيص التنقيب في المملكة، دعت إلى التريث إلى حين الانتهاء من عمليات الحفر.
وكانت الشركة البريطانية حصلت على رخصة للتنقيب عن الغاز من المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن في منطقة تاندرارة، على مساحة 14 ألف متر مربع.
ويجري التنقيب عن الغاز في تلك المنطقة بين "ساوند إنرجي"، وصندوق الاستثمار في النفط والغار المغربي، والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن المملوك للدولة المغربية.
وأكدت الشركة، التي تنقب في تلك المنطقة الواقعة شرق المغرب قرب الحدود مع الجزائر، أن معدل تدفق متواصل للغاز في ثاني بئر حفرتها، يصل إلى 8,8 ملايين قدم مكعبة.
وسبق للشركة أن أعلنت في أغسطس/آب الماضي، بعد حفر أول بئر(تي أو 6)، عن تدفق للغاز يصل إلى 6 مليارات متر معكب في العام، حيث اعتبرت آنذاك أنها تمثل معدلاً تجارياً مهماً.
ولاحظت الشركة عند حفرها لثاني بئر (تي أو 7) بالمنطقة أن مستوى تدفق الغاز يفوق التوقعات. هذا ما دفعها إلى الإعلان عن تقديرات مستقبلية مثيرة.
ونقل موقع "ميديا 24" المغربي الناطق بالفرنسية، عن المدير العام لساوند إنرجي، جيمس بارسونز، قوله خلال لقاء مع مستثمرين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن الشركة يمكن أن تكون إزاء حقل غاز ضخم بالمغرب.
وشبه بارسونز ذلك الحقل بحقل "ظهر" الذي اكتشفته شركة "إيني" الإيطالية بمصر، حيث قدرت احتياطياته في العام الماضي بنحو 30 تريليون قدم مكعبة.
وعندما أعلنت الشركة عن اكتشاف وصفته بـ"المهم" للغاز، في شهر أغسطس/آب الماضي بادر المكتب المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن الذي يمنح تراخيص التنقيب عن النفط ، مساء أول أمس، إلى الدعوة إلى التريث قبل الحديث عن حجم ما يكتشف في المنطقة.
وبدا الشروع في حفر البئر الثاني، في الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي، ووصل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى عمق نهائي في حدود 3459 متراً، قبل أن يجهّز من أجل القيام بتجارب.
وذهب المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى أن التجارب قصيرة المدى أثبتت وجود الغاز، معتبراً تجارب المدى الطويل التي تستغرق بين 70 و80 يوماً، ستنطلق إلى حدود نهاية العام الجاري، ما سيتيح التعرف على الاحتياطي.
وقال المكتب في البلاغ الذي أصدره باسمه واسم شريكيه الصندوق المغربي للاستثمار في النفط والغاز و"ساوند إنرجي"، إنه سيشرع في حفر بئر ثالثة (تي أو 8) في يناير/كانون الثاني المقبل، حيث سيستغرق ذلك ثلاثة أشهر.
وخلص المكتب إلى أن "مسلسل التنقيب طويل، ويستدعي مختلف مراحل الأشغال، قبل الإعلان عما تختزنه المنطقة من غاز".
ودأب المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن في الأعوام الأخيرة، إلى التريث قبل الإعلان عن اكتشافات للبترول أو الغاز، حتى لا تتكرر حالة "تالسينت".
وكان أعلن قبل سنوات بالمغرب عن اكتشاف بمنطقة تالسينت، ظناً أنه سيحول المغرب إلى بلد نفطي، قبل أن يتجلى أن إعلان الشركة التي تولت الأمر، كان ينطوي على الكثير من المبالغة.
يشار إلى أن المغرب يستورد أكثر من 94% من احتياجاته من المحروقات، ما رفع فاتورة الطاقة في الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى حوالى 2.5 مليار دولار، حسب إحصائيات رسمية.
وكان وزير الطاقة والمعادن، عبد القادر اعمارة، أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن المغرب يتجه نحو التحول إلى منتج كبير للغاز خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، بفضل الاحتياطيات الضخمة التي تم الكشف عنها مؤخراً.
وأكد أن المؤشرات المتوفرة ترجح أن ينتقل المغرب في أفق سنتين أو ثلاث سنوات، من قدرات إنتاج في حدود 100 إلى 200 مليون متر مكعب إلى بضع مليارات من الأمتار المكعبة في العام الواحد.
وتعتبر وزارة الطاقة أن ثمة مؤشرات التقطت في مناطقه البحرية، تؤكد وجود الغاز، وهو الكشف الذي يثير، في تصور وزير الطاقة، فضول العديد من الشركات العالمية في المستقبل.
وتقول الحكومة، إن أكثر من 90 شركة محلية وعالمية أبدت اهتمامها بمشروع الغاز الطبيعي المسال، الذي ينوي المغرب تأسيسه من أجل مضاعفة حصته في إنتاج الكهرباء.
واتجه المغرب إلى بدائل أخرى لحل أزمة الطاقة ومنها تدشين، محطة "نور 1" للطاقة الشمسية في مدينة ورزازات الواقعة جنوب المملكة، في شهر فبراير/شباط الماضي، وتندرج هذه المحطة ضمن مشروع يعد الأكبر في العالم من أجل إنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية.
اقــرأ أيضاً
وكانت الشركة البريطانية حصلت على رخصة للتنقيب عن الغاز من المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن في منطقة تاندرارة، على مساحة 14 ألف متر مربع.
ويجري التنقيب عن الغاز في تلك المنطقة بين "ساوند إنرجي"، وصندوق الاستثمار في النفط والغار المغربي، والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن المملوك للدولة المغربية.
وأكدت الشركة، التي تنقب في تلك المنطقة الواقعة شرق المغرب قرب الحدود مع الجزائر، أن معدل تدفق متواصل للغاز في ثاني بئر حفرتها، يصل إلى 8,8 ملايين قدم مكعبة.
وسبق للشركة أن أعلنت في أغسطس/آب الماضي، بعد حفر أول بئر(تي أو 6)، عن تدفق للغاز يصل إلى 6 مليارات متر معكب في العام، حيث اعتبرت آنذاك أنها تمثل معدلاً تجارياً مهماً.
ولاحظت الشركة عند حفرها لثاني بئر (تي أو 7) بالمنطقة أن مستوى تدفق الغاز يفوق التوقعات. هذا ما دفعها إلى الإعلان عن تقديرات مستقبلية مثيرة.
ونقل موقع "ميديا 24" المغربي الناطق بالفرنسية، عن المدير العام لساوند إنرجي، جيمس بارسونز، قوله خلال لقاء مع مستثمرين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن الشركة يمكن أن تكون إزاء حقل غاز ضخم بالمغرب.
وشبه بارسونز ذلك الحقل بحقل "ظهر" الذي اكتشفته شركة "إيني" الإيطالية بمصر، حيث قدرت احتياطياته في العام الماضي بنحو 30 تريليون قدم مكعبة.
وعندما أعلنت الشركة عن اكتشاف وصفته بـ"المهم" للغاز، في شهر أغسطس/آب الماضي بادر المكتب المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن الذي يمنح تراخيص التنقيب عن النفط ، مساء أول أمس، إلى الدعوة إلى التريث قبل الحديث عن حجم ما يكتشف في المنطقة.
وبدا الشروع في حفر البئر الثاني، في الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي، ووصل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى عمق نهائي في حدود 3459 متراً، قبل أن يجهّز من أجل القيام بتجارب.
وذهب المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى أن التجارب قصيرة المدى أثبتت وجود الغاز، معتبراً تجارب المدى الطويل التي تستغرق بين 70 و80 يوماً، ستنطلق إلى حدود نهاية العام الجاري، ما سيتيح التعرف على الاحتياطي.
وقال المكتب في البلاغ الذي أصدره باسمه واسم شريكيه الصندوق المغربي للاستثمار في النفط والغاز و"ساوند إنرجي"، إنه سيشرع في حفر بئر ثالثة (تي أو 8) في يناير/كانون الثاني المقبل، حيث سيستغرق ذلك ثلاثة أشهر.
وخلص المكتب إلى أن "مسلسل التنقيب طويل، ويستدعي مختلف مراحل الأشغال، قبل الإعلان عما تختزنه المنطقة من غاز".
ودأب المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن في الأعوام الأخيرة، إلى التريث قبل الإعلان عن اكتشافات للبترول أو الغاز، حتى لا تتكرر حالة "تالسينت".
وكان أعلن قبل سنوات بالمغرب عن اكتشاف بمنطقة تالسينت، ظناً أنه سيحول المغرب إلى بلد نفطي، قبل أن يتجلى أن إعلان الشركة التي تولت الأمر، كان ينطوي على الكثير من المبالغة.
يشار إلى أن المغرب يستورد أكثر من 94% من احتياجاته من المحروقات، ما رفع فاتورة الطاقة في الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى حوالى 2.5 مليار دولار، حسب إحصائيات رسمية.
وكان وزير الطاقة والمعادن، عبد القادر اعمارة، أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن المغرب يتجه نحو التحول إلى منتج كبير للغاز خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، بفضل الاحتياطيات الضخمة التي تم الكشف عنها مؤخراً.
وأكد أن المؤشرات المتوفرة ترجح أن ينتقل المغرب في أفق سنتين أو ثلاث سنوات، من قدرات إنتاج في حدود 100 إلى 200 مليون متر مكعب إلى بضع مليارات من الأمتار المكعبة في العام الواحد.
وتعتبر وزارة الطاقة أن ثمة مؤشرات التقطت في مناطقه البحرية، تؤكد وجود الغاز، وهو الكشف الذي يثير، في تصور وزير الطاقة، فضول العديد من الشركات العالمية في المستقبل.
وتقول الحكومة، إن أكثر من 90 شركة محلية وعالمية أبدت اهتمامها بمشروع الغاز الطبيعي المسال، الذي ينوي المغرب تأسيسه من أجل مضاعفة حصته في إنتاج الكهرباء.
واتجه المغرب إلى بدائل أخرى لحل أزمة الطاقة ومنها تدشين، محطة "نور 1" للطاقة الشمسية في مدينة ورزازات الواقعة جنوب المملكة، في شهر فبراير/شباط الماضي، وتندرج هذه المحطة ضمن مشروع يعد الأكبر في العالم من أجل إنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
