وقالت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة إن الواردات المبرمجة والمؤكدة تكفي لتلبية الاحتياجات الوطنية من غاز الطهو، مع الحفاظ على مخزون احتياطي دائم يتراوح ما بين 34 يوماً ابتداء من فاتح مايو/ أيار الجاري.
وذهبت الوزارة في بلاغ لها، أمس السبت، إلى أن هذه المستويات تتعدى حاجيات الاستهلاك من غاز الطهو على الصعيد الوطني، والتي تصل إلى سبعة آلاف طن يومياً.
وأضافت أن السوق لا تزال مزودة بشكل منتظم بفضل عمليات الشراء الجديدة التي أكدها الفاعلون في القطاع، على الرغم من الطلب الاستثنائي، لا سيما منذ إقرار حالة الطوارئ الصحية وحلول شهر رمضان المبارك.
وأكدت أن عمليات الشراء الجديد تساعد على الحفاظ على المخزونات الحالية كما تحسن مستوياتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مشدداً على أنه على الرغم من الظرفية الراهنة، تستمر أنشطة الاستقبال والتخزين والتوزيع بالنسبة لفاعلي القطاع.
وأوضحت أنها اتخذت، تحسباً لتداعيات الجائحة، تدابير عدة للحيلولة دون حدوث اضطرابات في تزويد السوق الوطنية بقناني الغاز، من قبيل إلزامية بيع قناني الغاز المعبأة مقابل نفس عدد القناني الفارغة، وبيع قنينة واحدة لكل زبون عند كل مرحلة من التزويد.
وكان وزيرا الداخلية والطاقة والمعادن والبيئة قد بعثا في مارس/ آذار الماضي إلى ولاة الجهات وعمال أقاليم المملكة، والمديرين الجهويين لوزارة الطاقة، بتوجيه يلحون فيه على اتباع تدابير صارمة في تسويق غاز الطهو، بعد ملاحظة المخاوف التي عبرت عنها الأسر والمزارعون.
وسجلا أنه تمت ملاحظة مخاوف تهم توفر المنتجات الأساسية بالسوق، خاصة قناني غاز الطهو، ما خلف تهافتاً غير مبرر عليها، ترتب عليه حدوث خلل في سوق بيع تلك القناني بالتقسيط في بداية الجائحة.
وشددت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة على أنها حرصت على ضمان توفير وسائل النقل الكافية للحفاظ على سلاسة التزويد بهذه المادة الحيوية، وتمديد ساعات العمل بمراكز التعبئة لتلبية الاحتياجات الوطنية، وتكثيف زيارات لجان المراقبة بهدف رصد التجاوزات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إزاء مرتكبيها.
يشار إلى أنه بعد تحرير أسعار البنزين والسولار، أضحى غاز الطهو يستفيد من أكثر من 70 في المائة من الدعم، الذي يوفره صندوق المقاصة الحكومي، حسب بيانات سابقة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.
ويستفيد المغرب من تقلبات سعر غاز الطهو في السوق الدولية، إذ تراجع، بحسب بيانات صندوق المقاصة، من 500 دولار للطن في يناير/ كانون الثاني، قبل أن يرتفع إلى 540 دولاراً في فبراير/ شباط ويتراجع إلى 291 دولاراً للطن في مارس/ آذار الماضي.
ويفيد صندوق المقاصة أن بنية أسعار الطهو تشير إلى ارتفاع متوسط الدعم للصفيحة الواحدة التي تزن 12 كلغ، بنسبة 3 في المائة في الأربعة أشهر الأولى من العام الماض، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويذهب الصندوق إلى أن سعر الدعم في إبريل/ نيسان انخفض بنسبة 49 في المائة، مقارنة بشهر مارس/ آذار الماضي، وهو انخفاض يصل إلى 46 في المائة من الشهر نفسه من العام الماضي، حيث انتقل من 481 دولاراً للطن إلى 250 دولاراً للطن.
وتشير تقارير إلى أنه إذا ما ارتأت الحكومة رفع الدعم عن غاز الطهو، دفعة واحدة، سيرتفع سعر صفيحة الغاز التي يصل سعرها اليوم إلى نحو 4 دولارات إلى ما بين 11 و12 دولاراً، ما سيثقل على القدرة الشرائية للفئات الفقيرة والمتوسطة.