المغرب وتونس.. مساران مختلفان والبطالة واحدة

"الاستقرار السياسي في شمال أفريقيا: التحديات الاقتصادية والاجتماعية والآفاق المحتملة". هذا عنوان ندوة نظمها معهد كارنيغي الأميركي، شارك فيها ثلة من المسئولين والباحثين، بينهم وزيران مغربي حالي وتونسي سابق، قدما قراءتهما للوضع في بلديهما، حيث تجلى أنه رغم اختلاف المسار في البلدين، إلا أنهما يواجهان في بعض الأحيان التحديات ذاتها، خاصة تلك ذات الصلة ببطالة الشباب.

وزير الميزانية المغربي، إدريس الأزمي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ذهب في الندوة التي نظمت مساء أول أمس الإثنين في الرباط، إلى أن حكومة عبدالإله بنكيران التي تولت الأمر قبل أربعة أعوام، كانت مطالبة بإنجاز إصلاحات ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، هو يعتبر أن الإصلاح كانت تنقصه الإرادة السياسية في السابق.

الوزير تحدث عن الإصلاحات التي عمدت إليها الحكومة، من قبيل إعادة التوازنات المالية، وإعادة النظر في نظام الدعم، والسعي إلى دعم الفئات المعوزة، وأكد أن الحكومة سلكت سبيل التدرج في الإصلاحات التي عمدت إليها.

غير أن الوزير يرى أن هذه الحكومة سلكت طريقة مختلفة في التعاطي مع الرأي العام المغربي يقوم على إخباره بالحقيقة عبر التشديد على الاختلالات وتفسير أسبابها، والبدء في الإصلاحات، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية الفئات المعوزة. ليخلص إلى أن المغاربة أضحوا ملمين بالوضع.

صحيح أن النتائج ذات الصلة بالتوازنات المالية تريح الحكومة، غير أن الأزمي يؤكد أن التحدي الذي يواجهه المغرب يتمثل في البطالة، لاسيما تلك التي تصيب الشباب المتعلم، مشددا على أن هذه المعضلة لا يمكن حلها سوى بالنمو الاقتصادي وتحسين النموذج الاقتصادي.
 
وجدد الوزير التأكيد على ما دأب رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، على التشديد عليه منذ توليه الأمر، حيث اعتبر أن التوظيف في القطاعات الحكومية ليس حلا، لأن فرص العمل فيها محدودة.

اقرأ أيضاً: المغرب: الانتخابات توفر فرص عمل للعاطلين

يبقى تحدي البطالة نقطة ضعف حكومة عبدالإله بنكيران، وهو لم يكف عن الاعتراف بذلك، خاصة أن الحكومة لم تعلن إلى حد الآن عن خطتها في مجال التشغيل، رغم الوعود التي عبرت عنها في الكثير من المناسبات.

وعندما تناول رضا السعيدي، وزير الشؤون الاقتصادية التونسي السابق، في حكومة حماد الجبالي، شدد على أن مرحلة ما بعد الثورة لم تخدم الاقتصاد المحلي، بالنظر لتوقف عمل المناجم، خاصة مناجم الفوسفات، وركود النشاط السياحي جراء التهديدات.

في الوقت نفسه لم يبادر إلى الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بسبب احتدام الخلافات بين الحكومة والمعارضة.

وسجل أن تونس عانت بعد الثورة من التهديد الإرهابي الذي أججه الوضع في ليبيا، كما واجهت ضغوطا مالية ناجمة عن تقلص المبادلات مع الاتحاد الأوروبي، والقفزة التي عرفتها أسعار النفط آنذاك، والزيادة في أسعار السلع في البلد.

وذهب إلى أن الأولوية في الحالة التونسية للاستقرار السياسي، قبل الانخراط في الحوار الاقتصادي، الذي يهدف إلى الفعالية الاقتصادية التي تساهم في خفض البطالة، والتي تصل في تونس إلى 30%، في مقابل تقديرات رسمية في حدود 15%، وهو معدل في المغرب يحوم حول 8.7%.

الوزير التونسي السابق، يبدي تفاؤلا حول مستقبل تونس، رغم طول المسار بعض الشيء، فهو يعتبر أن الانتقال في المغرب جاء سلسا، بينما تطلب من التونسيين التخلي عن الخطط السابقة، والانفتاح على خطط جديدة، حيث إن النتائج المرجوة من ذلك لا تتحقق في الوقت الحالي، بل تستدعي بعض الوقت.

المهم أن البلد انتقل من مرحلة المؤقت إلى مرحلة الاستقرار الذي يفترض أن يحقق تطلعات التونسيين التي عبرت عنها الثورة في العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات.


اقرأ أيضاً: تونس تبحث عن مخرج لأزمتها الاقتصادية