ملف نزاع الصحراء يعود إلى الأضواء: تحرك أممي لخيار سلمي وتفاوضي

يستعد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، هورست كولر، لتقديم عرض حول ملف الصحراء في الأيام القليلة المقبلة أمام مجلس الأمن الدولي، دون أن يتم تحديد موعد رسمي لذلك، بهدف حلحلة الوضع الجامد في المنطقة، ومحاولة ضخ دماء جديدة في المفاوضات المتوقفة بين المغرب وجبهة البوليساريو.

ومهد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لتقديم هذا التقرير أمام مجلس الأمن، برئاسة فرنسا، بلقاءات عقدها قبل فترة مع ممثلي الدول المعنية بملف الصحراء في كل من المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، ومسؤولين كبار في منظمة الاتحاد الأفريقي.

ويحضّر كولر لزيارات سيقوم بها في شهر أكتوبر الجاري إلى دول المنطقة، بغية تحريك المفاوضات بين المغرب والبوليساريو، وهو ما سبق للأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريس أن أكده في تصريحات سابقة، عندما أبدى أمله في أن تبعث هذه الزيارة دينامية جديدة في ملف الصحراء.

ويبقى نزاع الصحراء من الملفات الحارقة طويلة الأمد، حيث تعود القضية إلى سنة 1975 بعد جلاء الاستعمار الإسباني من الصحراء، ومطالبة جبهة البوليساريو بحق تقرير المصير وإقامة استفتاء بشأن الانفصال عن السيادة المغربية، فيما يقترح المغرب كسقف أقصى للحل منح الحكم الذاتي الموسع لأقاليم الصحراء.

ويرى الدكتور إدريس لكريني، أستاذ القانون والعلاقات الدوليين ومدير مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات، أنه رغم المناورات التي قامت بها البوليساريو في المدة الأخيرة، والتي اعتمدت آلية الإدارة بالأزمة، عبر السعي لخلق أزمات تسمح لها بتوتير الأوضاع وإعادة ترديد طروحاتها التقليدية، التي تجاوزها الواقع والتطورات الدولية والإقليمية، فإن تقرير الأمين العام الأممي وكذلك قرار مجلس الأمن الأخيرين أرجعا الأمور إلى نصابها، خاصة على مستوى إرغام البوليساريو على الانسحاب من منطقة الكركرات.

وأورد لكريني، خلال تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن مضامين التحركات الأممية الأخيرة تحيل إلى استئثار القضية باهتمام الأمم المتحدة، والتأكيد على الخيار السلمي والتفاوضي"، مبرزا أنه "رد صارم على التصريحات التصعيدية التي ما فتئت تطرحها الجبهة بالعودة إلى خيار السلاح، أو تلك المتصلة باتهام المنظمة بتهميش الملف".

وتابع المحلل بأن "مبادرات الأمم المتحدة في هذا الخصوص لن تخلو من صعوبات بفعل تمسك جبهة البوليساريو بمواقف تجاوزها الواقع"، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من العوامل الموضوعية التي تدعم الموقف المغربي في ضوء هذه التحركات الأممية".

وأوضح لكريني أنه "علاوة على التمسك بمشروع الحكم الذاتي، الذي يعبر عن رغبة حقيقية وواقعية للمغرب في تسوية الخلاف، لا تخلو أهمية اكتساب عضوية الاتحاد الأفريقي والتوجه نحو الانضمام لـ"السيدياو"، وما يتصل بذلك من جهود بذلها المغرب في كسر منطق الصوت الواحد، الذي ظل يتردد داخل جنبات الاتحاد وبعدد من مناطق أفريقيا بصدد القضية، وهو ما سيسمح بإقناع المجموعة الأفريقية بعدالة وموضوعية الطرح المغربي".