3.2 مليون عامل بالقطاع الخاص (فرانس برس)
يتجه المغرب نحو فتح ملف معاشات التقاعد في القطاع الخاص، في ظل دعوة الاتحادات العمالية إلى رفع قيمتها لكونها لا تتماشى مع مستويات الأسعار التي أرهقت القدرات الشرائية للمواطنين.
وأثير هذا الموضوع في اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأخير، حيث يعتبر الاتحاد المغربي للشغل، أنه يتوجب رفع المعاشات الدنيا كي تساوي الحد الأدنى للأجر البالغ 240 دولاراً في الشهر، فضلا عن زيادة المعاشات الأخرى بحدود 20%.
وجاءت المقترحات التي قدمت خلال هذا المجلس دون المستوى الذي دعت إليه الاتحادات العمالية، حيث تراوحت بين زيادة تصل إلى 5% من قيمة المعاش، وزيادة تصل إلى 5%، مع إضافة 10 دولارات لكل صاحب معاش.
وطرحت خلال اجتماع المجلس مسألة تأثير ذلك على التوازن المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي لا يزال لا يغطي جميع العاملين في القطاع الخاص بالمملكة.
غير أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح الشركات، يميل إلى تناول ملف المعاشات في إطار الحوار الاجتماعي وليس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويعنى الصندوق الوطني للضمان بالتغطية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، ويتولى المجلس الإداري الذي يرأسه وزير الشغل، ويضم الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحادات العمالية، اتخاذ القرارات التي تهم سير الصندوق.
وأعلن وزير التشغيل، عبد السلام الصديقي، أن عدد المشتركين في الصندوق من العاملين بالقطاع الخاص وصل إلى 3.2 ملايين.
وصادقت الحكومة قبل عام على مشروع قانون، يتعلق بتوسيع نظام المعاشات إلى فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون نشاطا خاصا. ويرى العضو السابق بالمجلس الإداري للصندوق محمد الهاكش، أن الصندوق يعاني من ضعف عدد العاملين في القطاع الخاص المصرح بهم، مضيفا أن حتى أولئك الذين يشتركون في الصندوق، لا يُدفع لأغلبهم جميع أيام السنة التي قضوها في العمل.
ويشدد على أن زيادة معاشات التقاعد الممنوحة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفترض أن تراعي القدرة الشرائية للأشخاص الذين يدخلون سن الشيخوخة دون وسائل حماية اجتماعية كافية.
ويتلقى 70% من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معاشات تقل عن 200 دولار، بينما يحصل 2% فقط من المتقاعدين على معاشات في حدود 420 دولار.
ويذكر أنه مهما ارتفعت قيمة الأجر الذي يتلقاه العامل في القطاع الخاص قبل تقاعده، فإن معاشه حسب القانون الذي يخضع له الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا يمكن أن يتجاوز 420 دولاراً.
ويعتبر ذلك المعاش الأعلى الذي يمنحه الصندوق، على اعتبار أنه يحتسب على أساس أجر لا يتعدى 600 دولار وهو سقف لم يساير منذ عقود التطور الذي عرفته الأجور في المغرب.
وأقر المغرب مؤخرا إصلاحا للتقاعد في الوظيفة الحكومية، غير أنه يواجه برفض موظفين انتظموا في تنسيقية دأبت على تنظيم وقفات احتجاجية لرفضه، تدعو فيها إلى العودة عن ذلك الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد ويقلص قيمة المعاش في وقت من المفترض أن تزيد المعاشات.
اقــرأ أيضاً
وأثير هذا الموضوع في اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأخير، حيث يعتبر الاتحاد المغربي للشغل، أنه يتوجب رفع المعاشات الدنيا كي تساوي الحد الأدنى للأجر البالغ 240 دولاراً في الشهر، فضلا عن زيادة المعاشات الأخرى بحدود 20%.
وجاءت المقترحات التي قدمت خلال هذا المجلس دون المستوى الذي دعت إليه الاتحادات العمالية، حيث تراوحت بين زيادة تصل إلى 5% من قيمة المعاش، وزيادة تصل إلى 5%، مع إضافة 10 دولارات لكل صاحب معاش.
وطرحت خلال اجتماع المجلس مسألة تأثير ذلك على التوازن المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي لا يزال لا يغطي جميع العاملين في القطاع الخاص بالمملكة.
غير أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح الشركات، يميل إلى تناول ملف المعاشات في إطار الحوار الاجتماعي وليس المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويعنى الصندوق الوطني للضمان بالتغطية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، ويتولى المجلس الإداري الذي يرأسه وزير الشغل، ويضم الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحادات العمالية، اتخاذ القرارات التي تهم سير الصندوق.
وأعلن وزير التشغيل، عبد السلام الصديقي، أن عدد المشتركين في الصندوق من العاملين بالقطاع الخاص وصل إلى 3.2 ملايين.
وصادقت الحكومة قبل عام على مشروع قانون، يتعلق بتوسيع نظام المعاشات إلى فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون نشاطا خاصا. ويرى العضو السابق بالمجلس الإداري للصندوق محمد الهاكش، أن الصندوق يعاني من ضعف عدد العاملين في القطاع الخاص المصرح بهم، مضيفا أن حتى أولئك الذين يشتركون في الصندوق، لا يُدفع لأغلبهم جميع أيام السنة التي قضوها في العمل.
ويشدد على أن زيادة معاشات التقاعد الممنوحة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يفترض أن تراعي القدرة الشرائية للأشخاص الذين يدخلون سن الشيخوخة دون وسائل حماية اجتماعية كافية.
ويتلقى 70% من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معاشات تقل عن 200 دولار، بينما يحصل 2% فقط من المتقاعدين على معاشات في حدود 420 دولار.
ويذكر أنه مهما ارتفعت قيمة الأجر الذي يتلقاه العامل في القطاع الخاص قبل تقاعده، فإن معاشه حسب القانون الذي يخضع له الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا يمكن أن يتجاوز 420 دولاراً.
ويعتبر ذلك المعاش الأعلى الذي يمنحه الصندوق، على اعتبار أنه يحتسب على أساس أجر لا يتعدى 600 دولار وهو سقف لم يساير منذ عقود التطور الذي عرفته الأجور في المغرب.
وأقر المغرب مؤخرا إصلاحا للتقاعد في الوظيفة الحكومية، غير أنه يواجه برفض موظفين انتظموا في تنسيقية دأبت على تنظيم وقفات احتجاجية لرفضه، تدعو فيها إلى العودة عن ذلك الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد ويقلص قيمة المعاش في وقت من المفترض أن تزيد المعاشات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
