المغرب : مساع لإنعاش العقارات بأموال المغتربين

 يسعى المغرب إلى إغراء مغتربيه بزيادة الاستثمار في العقارات، محاولاً طمأنتهم بتوفير جميع الضمانات، في محاولة لإنعاش القطاع الذي يشهد تباطؤا منذ عدة سنوات.

وحث وزير التعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، المغتربين، خلال حضوره معرض العقار الذي احتضنته باريس بين الثاني والعشرين والرابع والعشرين من يونيو/حزيران الجاري، على المساهمة في إقلاع قطاع العقارات، الذي يحظى بأهمية كبيرة على الصعيد الاقتصادي، مشيرا إلى أن القطاع يساهم بنسبة 7% من الناتج الإجمالي المحلي.

وأكد أن الوزارة تعكف على بلورة خطة جديدة لإنعاش قطاع العقارات، عبر توفير تسهيلات في التعمير والتمويل، متعهدا بتقديم الضمانات القانونية والتقنية الضرورية في مجال المعاملات العقارية.

واشتكى مغتربون مغاربة في الأعوام الأخيرة، من الاستيلاء على عقاراتهم في العديد من المدن المغربية، خاصة الدار البيضاء والقنيطرة وطنجة والرباط، وهو ما دفع الحكومة إلى السعي لاتخاذ تدابير للحد من تلك الممارسات.

ويستهدف المتربصون بعقارات المغاربة عبر تزوير وثائق الملكية، المغتربين والأجانب، حيث تتحدث النيابة العامة عن 61 ملفا أمام العدالة، بينما تشير الجمعية من أجل الحق والعدالة بالمغرب إلي 488 حالة.

وكان العاهل المغربي، محمد السادس، طالب بوضع حد لظاهرة الاستيلاء على الأراضي، حيث شكلت لجنة وزارية ومهنيين من أجل معالجة هذه المشكلة، حيث تجلى أن هناك ثغرات في القانون للتحايل والاستيلاء على الأراضي.

ويراهن المغرب على مساهمة المغتربين الذين يزورون المملكة في الصيف في إنعاش قطاع العقارات، الذي يعاني من تباطؤ وتيرة الطلب في ظل عدم استجابة العروض لانتظارات المشترين المحتملين وارتفاع الأسعار في المدن الكبيرة.

ويعتبر الحسين أيت حمو، المغترب في فرنسا في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن المشترين المحتملين من المغاربة المقيمين بالخارج، يتخوفون من التأخر في تسلم المساكن التي يدفعون من أجلها مبالغ مالية مقدمة للمستثمرين العقاريين.

ويشير إلى أن العديد من المغتربين دفعوا في السابق تسبيقات (مقدمات مالية) من أجل شراء عقارات في المغرب، إلا أنه توجب عليهم الانتظار لسنوات من أجل تسلمها بسبب مماطلة المستثمرين.

ويشير عبد العالي شاهد، المغترب في ألمانيا، إلى أنه دأب على البحث عن سكن بالمملكة يأوي إليه في فترة الإجازة السنوية، إلا أن عدم توفر ما يكفي من العروض القريبة من وسائل النقل والخدمات الضرورية دفعه إلى تأجيل تحقيق ذلك الحلم.

وتأتي دعوة الإسكان للمغتربين للاستثمار في العقارات، في سياق عودتهم الكبيرة للمملكة في الصيف، حيث يعبر الحدود حوالي ثلاثة ملايين مغترب من بين خمسة ملايين يوجدون في أوروبا والولايات المتحدة وكندا ودول الخليج.

ووصلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي إلي حوالي 2.8 مليار دولار، مقابل 2.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي 2017، حسب بيانات مكتب الصرف (حكومي).

وبلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في العام الماضي حوالي 7 مليارات دولار، بينما تشير وزارة المهاجرين إلى أن ودائعهم لدى المصارف المغربية، تمثل حوالي 21% من مجمل الودائع لدى تلك المصارف.

وكانت دراسات واستطلاعات، أكدت في الأعوام السابقة، أن العقارات تشكل أول قطاع يستثمر فيه المغتربون، حيث تقدر النسبة بنحو 83%.

وتشير بيانات رسمية إلى وجود عجز على مستوى السكن، وصل إلى 1.6 مليون وحدة، لافتة إلى أن 78 % من الطلب يتركز في المدن الكبيرة.

وتمتد عملية استقبال المغتربين بين الخامس من يونيو/حزيران إلى الخامس عشر من سبتمبر/أيلول، حيث تتولى مؤسسة محمد الخامس للتضامن، عملية تسهيل عبورهم عبر إعداد فضاءات للاستقبال بالموانئ والمطارات.

وأبدى المغرب في الأعوام الأخيرة، اهتماما بمساهمة المغتربين في الاستثمارات الخاصة، وذلك عبر وضع تشريعات تخدم استثماراتهم. كما ينجز الاتحاد العام للشركات بالمغرب، خطة التعبئة لهذه الشركات عبر خلق شبكة خاصة بهم.

وعمد الاتحاد الذي يمثل مصالح رجال أعمال بالمغرب إلى خلق قطب خاصة بالشركات التي يملكها المغاربة المقيمون بالخارج، وكان المغرب قد أسس صندوقاً للاستثمار خاصاً بالمغتربين قبل ستة أعوام، غير أنه اتضح أنهم يحتاجون أكثر للمعلومة حول الاستثمار وليس التمويل.