المخاوف العمالية تتجدّد (الأناضول)
تتجه الحكومة المغربية نحو البحث عن حلول للأمراض التي يعاني منها نظام الوظيفة العمومية، بعد أن تحدث عنها الملك محمد السادس، حين انتقد الموظفين الذين لا يقومون بواجبهم في خدمة المواطنين. ويتخوف محللون من عودة المواجهة مجدّداً بين الحكومة واتحادات العمال.
وقال مصدر حكومي رفيع، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تتجه نحو استدعاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، الذي يرأسه رئيس الوزراء سعد الدين العثماني، من أجل التداول حول الإصلاحات الواجب إدخالها على نظام الوظيفة العمومية في المملكة. وكانت بيانات رسمية، أشارت إلى أن عدد الموظفين في القطاع الحكومي يقترب من 580 ألف شخص، تستحوذ أجورهم على نحو 10.71% من إجمالي الناتج المحلي وما يعادل 33% من الموازنة العامة.
وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أنه يتوجب التوجه نحو إقرار نظام للوظيفة العمومية، يقوم على أساس الكفاءة والمردودية، حيث تجري إعادة النظر في الأوضاع المستقرة، التي تعتبر بمثابة ريع وظيفي. وشدد على أن المقاربة الجديدة التي ينتظر تطبيقها تقوم على التقويم الذي يراعي مدى حرص الموظفين على خدمة المواطنين الذين يقصدون الإدارة. وذهب إلى الاتجاه لوضع ميثاق يسترشد به الموظفون في علاقتهم بالمواطنين، وكل إخلال به سيعتبر خطأ مهنياً يعاقب عليه الموظف.
وشدد على أنه حان الوقت كي تربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث لا يستمر من أسماهم بالموظفين "الكسالى"، في فرض قانونهم والتمتع بأوضاع وظيفية لا يستحقونها. وأكد على أن الإصلاح، لا يهدف تسريح الموظفين، بل تحويل منظومة الإدارة المغربية لخدمة المغاربة. ويعتبر المصدر أن خطاب الملك، الذي جاء واضحاً في تشخيصه، سيساهم في وضع حد للمقاومة التي يبديها من ليست لديهم مصلحة في إصلاح الإدارة.
وكان العاهل المغربي، محمد السادس، انتقد في خطاب في نهاية الأسبوع، طريقة عمل الموظفين الحكوميين، الذين لا يتوفرون على الكفاءة ولا يتحملون مسؤولياتهم.
وذهب عضو الجامعة الوطنية للموظفين، محمد الهاكش، في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أنه يخشى أن تتجه الحكومة نحو خلق وضعيات في الوظيفة العمومية تعزز الهشاشة وتنال من الاستقرار الوظيفي. وشدد الهاكش، على أن الحكومة سعت في الأعوام الأخيرة إلى خفض كتلة الأجور لتقليص عجز الموازنة، وهو ما تم على حساب الموظفين، الذين لا يجب النظر إليهم كأعباء، بل كمساهمين في الدورة الاقتصادية للبلد. وكان إصلاح التقاعد في عهد الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران، أفضى إلى نوع من القطيعة مع الاتحادات العمالية، غير أن حكومة العثماني تسعى للحوار رغم صعوبة الموقف.
اقــرأ أيضاً
وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أنه يتوجب التوجه نحو إقرار نظام للوظيفة العمومية، يقوم على أساس الكفاءة والمردودية، حيث تجري إعادة النظر في الأوضاع المستقرة، التي تعتبر بمثابة ريع وظيفي. وشدد على أن المقاربة الجديدة التي ينتظر تطبيقها تقوم على التقويم الذي يراعي مدى حرص الموظفين على خدمة المواطنين الذين يقصدون الإدارة. وذهب إلى الاتجاه لوضع ميثاق يسترشد به الموظفون في علاقتهم بالمواطنين، وكل إخلال به سيعتبر خطأ مهنياً يعاقب عليه الموظف.
وشدد على أنه حان الوقت كي تربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث لا يستمر من أسماهم بالموظفين "الكسالى"، في فرض قانونهم والتمتع بأوضاع وظيفية لا يستحقونها. وأكد على أن الإصلاح، لا يهدف تسريح الموظفين، بل تحويل منظومة الإدارة المغربية لخدمة المغاربة. ويعتبر المصدر أن خطاب الملك، الذي جاء واضحاً في تشخيصه، سيساهم في وضع حد للمقاومة التي يبديها من ليست لديهم مصلحة في إصلاح الإدارة.
وكان العاهل المغربي، محمد السادس، انتقد في خطاب في نهاية الأسبوع، طريقة عمل الموظفين الحكوميين، الذين لا يتوفرون على الكفاءة ولا يتحملون مسؤولياتهم.
وذهب عضو الجامعة الوطنية للموظفين، محمد الهاكش، في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أنه يخشى أن تتجه الحكومة نحو خلق وضعيات في الوظيفة العمومية تعزز الهشاشة وتنال من الاستقرار الوظيفي. وشدد الهاكش، على أن الحكومة سعت في الأعوام الأخيرة إلى خفض كتلة الأجور لتقليص عجز الموازنة، وهو ما تم على حساب الموظفين، الذين لا يجب النظر إليهم كأعباء، بل كمساهمين في الدورة الاقتصادية للبلد. وكان إصلاح التقاعد في عهد الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران، أفضى إلى نوع من القطيعة مع الاتحادات العمالية، غير أن حكومة العثماني تسعى للحوار رغم صعوبة الموقف.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
