اليورو مرشح لخسارة 10% في حال فوز ترامب

ربما ستواجه أوروبا خسائر اقتصادية كبيرة فضلاً عن احتمال خسارة اليورو نحو 20% من قيمته، إذا فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية المقبلة، بسبب سياساته التجارية الحمائية المقترحة. ووفقاً لباحثين ومحللين استشارتهم "يورونيوز"، فإن فوز ترامب من المرجح أن يعني قدراً أقل من القدرة على التنبؤ، وتعاوناً أقل مع الحلفاء العالميين مثل الاتحاد الأوروبي، والمزيد من التوترات التجارية مع الصين. ووفق مصارف استثمارية، فإن أوروبا قلقة من مستقبل تجارة شركاتها مع أميركا وتداعيات ذلك على تراجع عملتها وجاذبية أصولها المالية.

ويتوقع مصرفيون أن يؤدي فرض الرسوم الجمركية والتحول الأميركي نحو السياسة الحمائية إلى هبوط سعر صرف اليورو. ويتوقع مصرف أي أن جي الهولندي في تحليل أن يتراجع اليورو بنسبة تصل من 3% إلى 10%. ومن شأن اليورو الأضعف أن يجعل الواردات أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين والشركات الأوروبية في القارة العجوز، مما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية داخل أوروبا. ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول، أكد ترامب مجدداً عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 60% على السلع من الصين، وما يصل إلى 20% لكل من هم خارجها بما فيها الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، قال مصرف غولدمان ساكس الاستثماري الأميركي في تحليل حديث، إن اليورو قد يتراجع بنسبة تصل إلى 10% مقابل الدولار إذا فاز دونالد ترامب والجمهوريون في الانتخابات الأميركية الشهر المقبل وسنوا تعريفات عالمية ورسوماً جمركية عالية وتخفيضات ضريبية محلية سخية.

في هذا الصدد، قالت راشيل تاوسندفروند، زميلة أبحاث بارزة في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية في برلين لشبكة الإعلام الأميركية "في أي" في تعليقات أمس الخميس: "إن مركزية أوروبا في السياسة الخارجية الأميركية تختلف عما كانت عليه في السنوات السابقة". وأضافت أن الولايات المتحدة ستواصل توجهها نحو آسيا، وهذا يعني أن على أوروبا أن تكثف جهودها ويتعين عليها أن تصبح شريكا أكثر قدرة على إدارة مجالها الأمني والاقتصادي".

وتتوقع يورو نيوز، في تحليل يوم الأربعاء، أن تعيد إدارة ترامب فرض تعريفات واسعة النطاق على الواردات من أوروبا، مع مقترحات فرض ضريبة بنسبة 10%. وهذا من شأنه أن يزيد بشكل مباشر من تكلفة السلع الأوروبية التي تدخل السوق الأميركية، مما يجعلها أقل قدرة على المنافسة مقارنة بالمنتجات المحلية أو الواردات من البلدان التي لا تخضع لهذه التعريفات. ومن المرجح أن يكون التأثير المباشر هو انخفاض الصادرات من أوروبا إلى الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في الإيرادات للشركات الأوروبية التي تعتمد على الأسواق الأميركية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أوروبا تخشى فوز ترامب: يؤثر على 1.3 تريليون دولار من التبادل التجاري

ورداً على التعريفات الأميركية، يتوقع محللون، قيام المفوضية الأوروبية بفرض تعريفات متبادلة على البضائع الأميركية وأن يتصاعد هذا النهج المتبادل إلى حرب تجارية، مما يؤدي إلى إلحاق المزيد من الضرر بالاقتصادين الأميركي والأوروبي، لكنه سيؤثر بشكل خاص على القطاعات في أوروبا التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة، مثل صناعات السيارات.

وقبل أيام، حذرت مجموعة كبيرة من الاقتصاديين في "وول ستريت" من أن خطط ترامب لزيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع التضخم وكبح النمو الاقتصادي، خصوصاً إذا قام الشركاء التجاريون للولايات المتحدة بالانتقام. ويأتي فوز ترامب في حال حدوثه في وقت تشهد أوروبا بالفعل نمواً اقتصادياً بطيئاً، وقد تؤدي سياسات التعريفات الجمركية العدوانية التي ينتهجها ترامب إلى تفاقم هذا الوضع. وقد تؤدي التعريفات الانتقامية المتوقعة والتكاليف المتزايدة المرتبطة بالحواجز التجارية إلى إعاقة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي في أوروبا، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وقد يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه مقيداً في قدرته على الاستجابة بفعالية لهذه التحديات بسبب الضغوط التضخمية المحتملة الناجمة عن ارتفاع تكاليف الواردات إلى جانب ركود توقعات النمو. ويشير محللون إلى أنه إذا تصاعدت التوترات التجارية، فقد يتعرض البنك لضغوط للحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة أو حتى خفضها بشكل أكبر، الأمر الذي قد تكون له آثار طويلة المدى على الاستقرار المالي في أوروبا.

ووفق وكالة يورو نيوز، أمس الخميس، بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 2% في أكتوبر الماضي، متجاوزًا التوقعات ومرتفعًا عن 1.7% في سبتمبر، مدفوعًا بأسعار الخدمات والمواد الغذائية. وشهدت ألمانيا زيادات غير متوقعة في الأسعار. ووصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2% على أساس سنوي، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين البالغة 1.9% ويمثل ذلك ارتفاعًا طفيفًا من 1.7% في سبتمبر، وفقًا لتقديرات أولية صادرة عن مؤسسة الإحصاءات الأوروبية يوروستات.

وعلى الرغم من أهداف البنك المركزي الأوروبي لخفض التضخم، فإن الارتفاع الأخير في الأسعار يثير التساؤلات حول كيفية تأثير التضخم على السياسات النقدية للبنك في الأشهر المقبلة.