المغرب: صندوق لتنمية القرى يوتر علاقات بنكيران ووزير الزراعة

تسبب خلاف حول الجهة المعنية بالإشراف على صندوق لتنمية القرى في توتر العلاقات بين رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، ووزير الفلاحة (الزراعة) والصيد البحري، الملياردير عزيز أخنوش.

ففي حين رأى أخنوش أن وزارته هي المؤهلة لتدبير هذا الصندوق، والذي تبلغ قيمته 55 مليار درهم مغربي (5.6 مليارات دولار)، يقول مقربون من بنكيران إنه لم يطلع على فصل في مشروع قانون الميزانية العامة للبلاد للعام المقبل يسند الإشراف على هذا الصندوق لأخنوش.

وبعد أن تناهت إلى مسامع وزير الفلاحة والصيد البحري اتهامات بالتشكيك في كونه تواطأ مع وزير المالية والاقتصاد، محمد بوسعيد، بشأن تفويت الإشراف على أموال الصندوق إلى وزير الفلاحة، عوض رئيس الحكومة، أصدر أخنوش بياناً رسمياً أكد فيه أنه "يصعب عليه تصور أي عمل داخل الحكومة في غياب الثقة".

وأضاف أخنوش، في البيان نفسه، أن تعامله في هذا الصدد كان "شفافاً وواضحاً، حيث سبق له أن طلب رسمياً من رئيس الحكومة بأن تشرف وزارة الفلاحة على صندوق التنمية القروية، بفضل الكفاءة التي تتوفر عليها، وكان رده بالإيجاب"، مبدياً استغرابه لموقف مقربين من رئيس الحكومة اتهموه بالانقلاب عليه.

وتابع عزيز أخنوش، والذي لم ينضم إلى أي حزب منذ استقال من حزب التجمع الوطني للأحرار عام 2011: "وزارة الفلاحة تعد الأكثر استحقاقاً لإدارة الصندوق المتنازع بخصوصه"، مبرزاً أن "هذا الموضوع يحظى باهتمام أعلى سلطة في البلاد"، في إشارة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي أعلن بنفسه عن إطلاق هذا الصندوق.

من جهته، رأى الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، والذي يقوده بنكيران، أنه "من غير المنطقي أن يشرف وزير الفلاحة بمفرده على صندوق التنمية القروية بضخامته وكثرة مشاريعه وتشعبها، باعتبار أن إنجاز هذا المخطط ينبغي أن يكون وفق مقاربة تشاركية بين وزراء ومدراء المؤسسات الرسمية المعنية بملف تنمية القرى".

ويناقش البرلمان المغربي حالياً مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنة القادمة، حيث يلزم إقرارها قبل نهاية العام الجاري.

اقرأ أيضاً: التقاعد ينذر بنزيف في وظائف المغاربة