المغرب: الحكم بالسجن أربع سنوات على "مول الكاسكيطة"

وقضت المحكمة الابتدائية في مدينة سطات، قرب الدار البيضاء، بسجن السكاكي أربع سنوات مع غرامة مالية قدرها 4 آلاف درهم (400 دولار).

حكمٌ جاء رغم الاعتذار الذي قدّمه السكاكي في الجلسة الأخيرة من محاكمته، إذ قال إنه يعتذر للملك وللشعب، وإنه يوجه اعتذاره إذا ما أحسّ المغاربة بأن كلامه تضمن إساءة إليهم، رغم أنه لم يكن يقصد التعميم.

وأضاف السكاكي في كلمته الأخيرة أنه يعتذر إلى الملك أيضاً، مشدداً على أنه لم يقصد يوماً أن يسيء إليه، مضيفاً أنه "ربما" لم يكن في حالة عادية عندما سجّل شريط الفيديو الذي سبّب محاكمته.

وكان "مول الكاسكيطة" قد نشر يوم الجمعة 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شريط فيديو، وجّه فيه انتقادات إلى النظام وملك البلاد، واصفاً الشعب بـ"الغباء" و"الحمير".

الشريط الذي تبلغ مدته 12 دقيقة ونصفاً، تضمن انتقادات قوية من "مول الكاسكيطة" موجهة إلى النظام السياسي وسلطات المغرب، قائلاً إن الشعب المغربي يعاني من الفقر والحرمان والقمع.

وقال السكاكي في بداية الفيديو إنه سيخصصه للحديث عن مآل الخطب الرسمية التي يلقيها الملك ويوجّهها إلى الشعب، ثم قال إنها تبقى حبراً على ورق ولا تجد طريقها إلى التنفيذ.

وتحدث السكاكي في شريطه الأخير عن وضعه الشخصي الذي قال إنه يتمثل بالبطالة وغياب أي مصدر للدخل، رغم ما قال إنه حصل عليه من شهادات.

وبعد ساعات قليلة من ذلك، أوقفت السلطات المغربية "مول الكاسكيطة" في مسكنه الكائن بمدينة سطات قرب الدار البيضاء، وغداة ذلك أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في سطات، إيقاف صاحب قناة "مول الكاسكيطة"، مع ضبط كمية صغيرة من المخدرات في حيازة المعنيّ بالأمر ساعة إيقافه.

وفي بيان نشره وكيل الملك بتاريخ 1 ديسمبر/ كانون الأول 2019، قال إن النيابة العامة توصلت بعدة شكاوى تقدمت بها مجموعة من المواطنين بخصوص ما ورد في شريط الفيديو من عبارات السبّ وأوصاف مهينة للمغاربة يؤكدون فيها رغبتهم في ملاحقته أمام العدالة، حيث ضُمَّت هذه الشكاوى إلى البحث الجاري مع المعني بالأمر.

وأضاف البيان أنه بعد الاطلاع على نتائج الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، "تبين أن مجموعة من العبارات التي وردت في شريط الفيديو تخرج عن حرية التعبير وتشكل من الناحية القانونية جرائم يعاقب عليها القانون".

وكشف أن "البودكاستر" الموقوف دأب على إنتاج فيديوهات ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، تتناول مواضيع تخلق الحدث. واعتبر وكيل الملك أن هذه العملية تدرّ على محمد السكاكي مداخيل مالية مهمة شهرياً تراوح بين 2000 و3000 دولار، "وأثبتت الأبحاث أن المعني بالأمر تلقى من الخارج تحويلات مالية مهمة جراء هذه العملية".

وخلص البيان إلى أنه "تقررت إحالة المشتبه فيه على المحكمة في حالة اعتقال لمحاكمته طبقاً للقانون من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنحة السب العلني للأفراد والإخلال العلني بالحياء، وبالبذاءة في الإشارات والأفعال، وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات".